به گزارش خبرنگار سياست خارجي باشگاه خبرنگاران، نوروز کارگري طي يادداشتي به بررسي ابعاد مختلف تروريسم پرداخته كه در ادامه، متن اين يادداشت آمده است:

*بمب گذاری تروریستی

درحال حاضر، اقدام به بمب گذاری تروریستی یکی از رفتارهای علیه امنیت و سایر حقوق بنیادین افراد است که در قالب اسناد بین المللی در زمره اقدامات تروریستی قلمداد شده است، که در ضمن کنوانسیون بین المللی سرکوب بمب گذاری های تروریستی 12 ژانویه 1998، به عنوان یکی از مصادیق اقدامات تروریستی، هویتی جدید یافته است.

در مقدمه این کنوانسیون، دولت‌ها ضمن محکوم کردن تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن، براین نظر با یکدیگر اعلام وفاق می‌کنند که اقدامات تروریستی با استفاده از مواد انفجاری، اثرات و پیامدهای گسترده ای را درپی خواهد داشت و از این رو همکاری بین دولت‌ها برای اتخاذ یک معیار موثر برای پیشگیری از چنین اعمالی و تعقیب و مجازات مرتکبین آنها ضروری دانسته شده است اقدامات انفجاری بسیاری که روزانه در نقاط مختلف جهان شاهد آن بوده و هستیم چنان هراسی را در دل شهروندان ایجاد می کنند که چاره ای جز یک واکنش سریع قانونی در برابر آن وجود ندارد.

به علاوه که پیامدهای جانی و تخریبی این حوادث نیز بسیار زیاد است استفاده از قدرت مواد انفجاری در راه انجام این اقدامات، دیدگاه‌های بین المللی را نسبت به این مواد حساس ساخته و به کارگیری آن برای نیل به اهداف مجرمانه را ممنوع اعلام کرده است.

 در کنوانسیون بین المللی مبارزه با بمب گذاری‌های تروریستی بر این نکته تأکید شده است که این گونه اقدامات در حال افزایش بوده و ناکافی بودن مقررات قانونی موجود، ضرورت توجه ویژه به این حملات را ایجاد می کند این ضرورت‌ها دولت‌ها را مجاب کرده است تا ضمن همکاری‌های بین المللی موثر، معیارهای عملی و موثری را برای پیشگیری از چنین رفتارهای تروریستی، و تعقیب و مجازات مرتکبان آن به کار گیرند.

مواد انفجاری موضوع اقدامات تروریستی در بند سوم ماده یک این کنوانسیون، به عنوان سلاح یا موادی تعریف شده است که به منظور کشتن یا ایراد جراحت بدنی شدید یا ایراد خسارات گسترده مادی طراحی شده باشد، یا اینکه در واقع چنین قابلیتی را داشته باشد، خواه اینکه این قدرت از مجرای قابلیت انفجاری بالای آن باشد، یا از طریق منتشر کردن مواد شیمیایی، بیولوژیک، رادیواکتیو یا توکسین.

ماده دوم کنوانسیون، رفتارهایی که موضوع مبارزه تحت عنوان بمب گذاری تروریستی قرار می گیرند، را شناسایی می کند این رفتارها عبارتند از: پرتاب کردن، قرار دادن، شلیک کردن، یا منفجر کردن یک ماده منفجره یا سایر مواد کشنده در، یا به سمت یک مکان مورد استفاده عموم، یکی از امکانات رفاهی دولتی یا حکومتی، سیستم حمل و نقل عمومی، یا یکی از تسهیلات زیربنایی.

 این رفتارها در کنار عنصر روانی قصد کشتن یا ایراد صدمه شدید بدنی، یا قصد تخریب گسترده چنین محل‌ها یا تسهیلات در صورتی که صدمه اقتصادی شدید وارد کند، یا توانایی وارد کردن چنین صدمه ای را داشته باشد، جرایم موضوع کنوانسیون را تشکیل می دهند.

برای مبارزه با این وضعیت، ماده چهارم کنوانسیون، دولت ها را تشویق می کند تا اقدامات مندرج درماده 2 کنوانسیون را در حقوق داخلی خود جرم انگاری نموده و مجازاتی متناسب با شدت آن، برای آن در نظر بگیرند، در کنار جرم انگاری و مجازات این رفتارها، ماده پنجم کنوانسیون، دولت‌های عضو را ملزم دانسته است تا معیارهایی را در پیش بگیرند که چنین رفتارهایی به هیچ عنوان براساس ماهیت سیاسی، فلسفی، ایدئولوژیکی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر موارد مشابه قابل توجیه نبوده و بسته به شدت عمل ارتکابی مجازات شوند، بویژه زمانی که چنین رفتارهایی به منظور ایجاد یک وضعیت هراس آور در میان عموم یا قسمتی از آن صورت بگیرد، همچون تصریح صورت گرفته در سایر کنوانسیون ها، جرایم موضوع این کنوانسیون نیز به هیچ عنوان جرم سیاسی یا مرتبط با انگیزه های سیاسی قلمداد نشده و از این رو قابل استرداد خواهند بود.

*گروگان گیری

کنوانسیون دیگری که در راستای حمایت از آزادی افرادی به تصویب رسیده کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری است. حوادث گروگان گیری سال‌های پایانی دهه هفتاد، از جمله گروگان گیری در سفارت خانه ایران در انگلستان، جامعه بین المللی را در تصویب کنوانسیونی برضداقدامات تروریستی در قالب گروگان گیری به تعجیل انداخت، و سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 18 دسامبر 1979 کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری را به تصویب رسانید.

 هدف اصلی کنوانسیون گروگان گیری، آن گونه که از عنوان آن پیداست، محاکمه و مجازات افرادی است که مبادرت به گروگان‌گيري به عنوان يکي از مظاهر رايج تروريسمي بين المللي مي‌نمايند» اين کنوانسيون با تلقي گروگان‌گيري به عنوان جنايتي جدي که بايد اقدامات لازم براي آزادي را در پي داشته باشد، گروگان‌گيري را «محاصره يا تهديد به جراحت يا ادامه نگهداري گروگان‌ها مي‌داند با اين هدف که طرف مقابل از انجام عمل يا سياست خاصي بازداشته شود.»

به همين ترتيب، افراد مورد حمايت بين المللي نيز مي‌توانند موضوع اقدامات گروگان‌گيري قرار گيرند، زيرا اين افراد با توجه به جايگاه سياسي‌شان بيشتر و بهتر مي‌توانند انگيزه‌هاي سياسي مرتکبان را ارضا کنند، و از اين رو هدف قابل توجه‌تري براي گروه‌هاي تروريستي هستند.

شيوع اين اقدامات، اسناد چندي را در عرصه بين المللي به منصه ظهور رسانده است که اقدامات اين چنيني را در زمره مصاديق تروريسم بين المللي قرار داده است.

از جمله اين اقدامات، آنگونه که اشاره شد، تصرف ساختمان‌هاي سفارت آمريکا در 4 نوامبر 1979 در ايران است که يکي از پيامدهاي آن در عرصه بين المللي تصويب کنوانسيون مبارزه با گروگان‌گيري در 18 دسامبر 1979 بود.

 اين کنوانسيون، با هدف توسعه همکاري بين المللي در زمينه انجام اقداماتي موثر براي جلوگيري، تعقيب و مجازات تمام اقدامات گروگان‌گيري به عنوان يکي از تجليات تروريسم بين المللي است.

اين کنوانسيون در مقدمه خود ضمن توجه به حق حيات، آزادي و امنيت براي تمامي افراد بشر، گروگان‌گيري را جرمي قابل توجه در عرصه بين المللي مي‌داند، که مرتکبين آن بايد محاکمه يا استرداد شوند. جرم موضوع اين کنوانسيون عبارت است از: توقيف، بازداشت و تهديد به قتل، ضرب و جرح يا ادامه بازداشت ديگري به منظور وادار کردن يک دولت، يک سازمان بين المللي فرا دولتي، يک شخص حقيقي يا حقوقي يا گروهي از افراد به انجام يا خودداري از انجام يک کار به عنوان يک شرط صريح يا ضمني براي آزادي گروگان‌ها. در کنار رفتار شروع به گروگان‌گيري يا هرگونه همکاري و دخالت در انجام يا شروع به آن نيز مجرمانه بوده و قابل مجازات مي‌باشد. (ماده 2) با توجه به اين تعريف، کنوانسيون در ادامه ماده دوم، کشورهاي عضو را ملزم کرده است تا نسبت به جرم انگاري و مجازات اين رفتارها اقدامات لازم را به عمل آورند.

علاوه بر اين مورد، در 9 دسامبر 1994 مجمع عمومي سازمان ملل متحد «کنوانسيون راجع به ايمني کارکنان سازمان ملل متحد و کارکنان وابسته به آن» را تنظيم کرد.

هدف از تصويب اين کنوانسيون، آنگونه که در مقدمه آن آمده است،‌عبارت است از «تصريح حقوق و تکاليف دولت‌هاي عضو کنوانسيون و اعضاي سازمان ملل متحد و کارکنان وابسته به آن ايجاد مسئوليت کيفري فردي براي مرتکبان ادعايي حملات بر ضد اشخاص مذکور در کنوانسيون.»

براي نخستين بار در سال 1985 و در ضمن قطعنامه شماره 579، شوراي امنيت در واکنش به اقدامات تروريستي صورت گرفته در سال‌هاي قبل از آن، از واژه تروريسمي استفاده کرد.

اين قطعنامه ضمن محکوم کردن تمامي اعمال گروگان‌گيري و آدم‌ربايي، آنها را به عنوان نمودهايي از تروريسم بين المللي معرفي مي‌کند. در اين قطعنامه، گروگان‌گيري و  آدم ربايي که به صورت ضمني به عنوان اقدامات تروريستي شناخته شده‌اند، جرايم مورد توجه شديد در جامعه بين المللي دانسته شده‌اند که حقوق بشر و روابط دوستانه دولت‌ها در عرصه بين المللي را به خطر مي‌اندازد.

در سال 1988 قطعنامه شماره 618 شوراي امنيت، ربودن ناظر نظامي سازمان ملل در لبنان را محکوم کرد و خواهان آزادي وي گرديد. بلافاصله پس از اين قطعنامه، قطعنامه شماره 638 شوراي امنيت، به اتفاق آرا به تصويب رسيد و ضمن محکوم کردن گروگان‌گيري و آدم‌ربايي، خواهان آزادي تمام قربانيان شد.

 در اين قطعنامه کشورها ملزم به الحاق به معاهدات منعقده در اين باره شده، پيشگيري، تعقيب و مجازات تمامي اعمال گروگان‌گيري و آدم‌ربايي به عنوان نمادهايي از تروريسم گرديدند. طبقه بندي تمامي مواردآدم ربايي به عنوان تروريسم، انگيزه‌هاي سياسي به عنوان جزيي از تعريف تروريسم کم رنگ مي‌کند.

ادامه دارد...

انتهاي پيام/