در گفتگوي ويژه خبري مطرح شد؛
آزادسازي قيمت خودرو هزينه سنگيني به مصرف کننده تحميل مي کند/ دولت براي کنترل قيمت ها زيان خودروسازان را جبران کند
رئيس انجمن ملي حمايت از مصرف کنندگان با بيان اينکه آزادسازي قيمت خودرو هزينه سنگيني را به مصرف کننده تحميل مي کند گفت: براي تعادل قيمت ها بايد از راهکارهاي ديگر همچون ارتقاي بهره وري و اصلاح مديريت بهره گرفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، در گفتگوي ويژه خبري شب گذشته، کيومرث فروتني مديرکل صنايع ماشين سازي و نيرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه طي يک سال گذشته صنعت خودرو با فراز و نشيب هايي همراه بوده گفت: در اين مدت شاهد کاهش عرضه و توليد خودرو و افزايش قيمت آن به علت بالا رفتن قيمت نهاده هاي توليد و قيمت مواد اوليه همچون مس، فولاد و آلومينيوم و افزايش نرخ ارز و مشکلات انتقال ارز و کمبود نقدينگي خودروسازان بوديم.
وي ادامه داد: همچنين به دليل مشکلاتي که بين خودروسازان و قطعه سازان به وجود آمد و عدم همکاري يک خودروساز اروپايي توليد برخي خودروها با وقفه روبرو شد که موجب ايجاد اختلاف قيمت بازار و کارخانه محصولات شد و به دنبال آن يک عده سودجو، سودي که مابين کارخانه و بازار بود نصيب خود کردند.
فروتني با اشاره به اينکه هم اکنون خودرو داراي دو نرخ رسمي و بازار است افزود: تلاش وزارت صنعت اين است که قيمت ها به حال عادي برگردد که اين امر با افزايش توليد محقق مي شود.
در ادامه محمد جعفري رئيس انجمن ملي حمايت از مصرف کنندگان در خصوص مهمترين عوامل نوسانات قيمت خودرو گفت: افزايش نرخ ارز و به تبع آن افزايش قيمت تمام شده توليد خودرو و قطعه، رشد نهاده هاي توليد همچون فولاد، آلومينيوم، پتروشيمي، کاهش تيراژ توليد و افزايش هزينه هاي سربار از جمله عوامل تاثيرگذار در قيمت خودرو است.
* آزادسازي قيمت خودرو در حد بحث کارشناسي بودن
در ادامه فروتني در خصوص مباحث مطرح شده در مورد آزادسازي قيمت خودرو گفت: در مجموعه وزارت صنعت، سازمان حمايت مسئول قيمت گذاري است و در اين زمينه بايد از مسئولان اين سازمان سوال پرسيد.
وي با اشاره به اينکه بنده به عنوان عضو کميسيون قيمت گذاري توضيحاتي در اين خصوص مي دهم افزود: مطرح شدن بحث هاي کارشناسي در جامعه انجام مي گيرد اما اين به معناي تصميم گيري نهايي نيست.
وي تصريح کرد: هم اکنون بخش عمده اي از مصرف کنندگان علي رغم تلاش هاي خودروسازان و فروش محصول با کارت ملي به ناچار خودروي مورد نظر خود را از بازار آزاد تهيه مي کنند و سود حاصل از آن به جيب دلالان مي رود.
فروتني اظهار داشت: در اين شرايط طبيعي است که براي رفع اين مشکل برنامه ريزي شده و بحث هايي مطرح شود اما تصميم خاصي در اين مورد اتخاذ نشده است.
وي با بيان اينکه آزادسازي قيمت خودرو در حد بحث کارشناسي است گفت: بايد همه نظرات با هم تلفيق شود و پس از بررسي کارشناسان براي آن تصميم بگيرند.
در ادامه احمد نعمت بخش دبير انجمن خودروسازان با بيان اينکه موافق آزادسازي خودروها هستيم گفت: اختلاف قيمت به وجود آمده در حوزه خودرو زمينه ساز فعاليت دلالان و زيان خودروسازان شده است.
وي ادامه داد: در حال حاضر هزينه توليد تمام خودروها به جز 206 و 207، بالاتر از قيمت بازار آزاد آن براي خودروساز تمام مي شود، بنابراين ما اين درخواست را داريم که به ما اجازه دهند تا محصولات را در حاشيه بازار بفروشيم تا زيان خودروسازان کاهش يابد و تقاضاي کاذب از بين برود.
نعمت بخش در پاسخ به اين سوال که در اين ميان شما چه سهمي را براي مصرف کننده قائل هستيد اظهار داشت: اگر دولت مي خواهد خودرو گران نشود بايد زيان خودروسازان را تأمين کند.
وي ادامه داد: هم اکنون فولاد، آلومينيوم و مواد پتروشيمي در شرکت هاي دولتي توليد مي شود و در اين شرايط بايد تکميل شود که اين محصولات با قيمت ارزان در اختيار خودروسازان قرار گيرد.
* آزادسازي قيمت خودرو در آستانه تحمل مردم نيست
در ادامه جعفري با تاکيد بر اينکه خودروساز نبايد به عنوان يک واحد توليدي ضرر دهد گفت: اما بحث اين است که همه ضرر و زيان توليدکننده را نبايد از مصرف کننده گرفت و بايد از راه هاي ديگري براي تعادل قيمت ها استفاده کرد.
وي با انتقاد از آزادسازي قيمت خودرو گفت: اگر اين امر صورت گيرد قيمت ها بيش از اين بالا مي رود و اين امر در آستانه تحمل مردم نيست.
وي با اشاره به اينکه راه هاي مختلفي براي حل اين مشکل از جمله افزايش بهره وري و مديريت مناسب وجود دارد گفت: همچنين دولت بايد در اين حوزه ورود پيدا کند و فاصله و شکافي که وجود دارد بايد توسط دولت پوشش داده شود چرا که توليدکننده حق دارد توليد سود ده داشته باشد اما همه فشارها نبايد به مصرف کننده وارد شود.
* افزايش توليد راهکار اصلي تعادل قيمت ها
در ادامه مديرکل صنايع ماشين سازي و نيرو محرکه وزارت صنعت راهکار اصلي تعادل قيمت ها را افزايش توليد عنوان کرد و افزود: تحقق اين امر نظام عرضه و تقاضا را تنظيم مي کند و تفاوت قيمت بازار و کارخانه را از بين مي برد.
وي ادامه داد: براي افزايش توليد نهاده هاي توليد بايد به درستي تأمين شود.
فروتني با بيان اينکه تأمين نقدينگي از ديگر ملزومات افزايش توليد است اظهار داشت: براساس مصوبه کارگروه حمايت از توليد قرار بود 2 هزار ميليارد تومان تسهيلات به خودروسازان داده شود که اين ميزان به نصف کاهش يافت و شروطي براي آن گذاشته شد که امکان دريافت آن را براي خودروسازان دشوار ساخت.
وي تاکيد کرد: تأمين نقدينگي بايد انجام شود، حتي بيش از مبلغ 2 هزار ميليارد توماني که در آن زمان مطرح شده بود.
وي با بيان اينکه تأمين ارز خودروسازان به صورت مطمئن و مديريت قيمت نهاده ها در بازار بورس کالا از ديگر الزامات در اين بخش است گفت: وزارت صنعت تمهيداتي انديشيده که قيمت فولاد نصف و پليمر در بورس کالا کنترل شده و به طور متوسط قيمت ها 18 درصد کاهش پيدا کرده است.
در ادامه جعفري در خصوص راهکارهاي ايجاد تعادل قيمت گفت: آزادسازي قيمت ها راحت ترين و کوتاه ترين کار است اما راه هاي ديگري هم براي ايست تعادل قيمت وجود دارد.
وي با بيان اينکه مصرف کننده واقعي نمي تواند خودرو را با قيمت رسمي بخرد گفت: آزادشدن قيمت به معناي افزايش قيمت است.
وي افزود: براي اينکه اختلاف قيمت بازار و کارخانه به جيب توليدکننده برود از راهکار افزايش قيمت رسمي استفاده کردند اما به دليل اينکه مديريت مناسبي در بازار صورت نگرفت مشاهده شد که به همان نسبت افزايش قيمت رسمي نرخ خودرو در بازار آزاد نيز افزايش يافت.
وي با تاکيد بر مديريت بازار از جانب خودروسازان گفت: دولت نيز بايد ارز مبادلاتي به توليدکنندگان اختصاص دهد و تسهيلات مناسب در اختيار آنها قرار دهد.
* مردم نبايد متحمل پرداخت هزينه مشکلات خودروسازان شوند
در ادامه بهمن نعمتي عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس تصريح کرد: قرار نيست مردم هزينه کاهش توليد و کمبود نقدينگي خودروسازان را پرداخت کنند.
وي ادامه داد: ما الان بازاري داريم که به صورت اختصاصي در اختيار خودروسازان قرار دارد و توليدکنندگان با وجود حذف تعرفه هاي وارداتي به اين سمت حرکت مي کنند که همه فشارهاي افزايش توليد در همه مردم باشد.
نعمتي تصريح کرد: خودروسازان سالهاست عنوان مي کنند که از قطعات داخلي در ساخت خودرو استفاده مي کنند و بنابراين نبايد افزايش نرخ ارز تاثيري در هزينه هاي آنها داشته باشد.
وي با تاکيد بر اينکه خودروساز بايد اصالت اصلي خود را اجرا کند افزود: شرکت هاي خودروسازي نبايد به دنبال بانکداري و سرمايه گذاري در ديگر حوزه ها و خريد و فروش سهام باشند.
در ادامه فروتني در پاسخ به چرايي ارزبري صنعت خودرو گفت: توليد برخي قطعات به دليل استفاده از مواد اوليه خارجي ارزبري دارد.
وي همچنين در خصوص انجام فعاليت هاي غيرتوليدي توسط خودروسازان توضيح داد: واحدهاي خودروسازي، بنگاه هاي اقتصادي محسوب مي شوند که مي توانند براي سودآوري بيشتر در تمام حوزه هاي اقتصادي فعاليت داشته باشند که البته اخيرا شرکت ايران خودرو در حال واگذاري عمده سهام بانکي خود بوده و خودروسازان به اين سمت حرکت مي کنند که فعاليت هاي آنها تنها متمرکز بر توليد خودرو باشد.
مديرکل صنايع ماشين سازي و نيرو محرکه وزارت صنعت در خصوص تمهيدات اين وزارتخانه براي تعادل قيمت خودرو اظهار داشت: تأمين ارز، کنترل بورس کالا، پرداخت تسهيلات و اختصاص منابعي از محل 10 درصد از صندوق توسعه ملي به قطعه سازان و همچنين توجه به ارتقاي بهره وري از جمله اين تمهيدات به شمار مي رود.
در ادامه نعمتي با تاکيد بر اينکه خودروسازان نبايد افزايش هزينه هاي توليد را به گردن نرخ ارز بياندازند افزود: سالهاست که ضعف مديريتي در کشور وجود دارد و مديران بايد با قبول اين مسئله برنامه ريزي هاي بلند مدت، ميان مدت و کوتاه مدت براي رفع آن داشته باشند.
در پايان فروتني با تاکيد بر اينکه اگر خودروساز لطمه ببيند بخش مهمي از اشتغال از بين مي رود خاطرنشان کرد: براي تعيين قيمت ها بايد ابتدا قيمت تمام شده توليد را در نظر بگيريم و متناسب با حقوق مصرف کنندگان قيمت مناسبي براي خودرو تعيين شود. /عب
وي ادامه داد: همچنين به دليل مشکلاتي که بين خودروسازان و قطعه سازان به وجود آمد و عدم همکاري يک خودروساز اروپايي توليد برخي خودروها با وقفه روبرو شد که موجب ايجاد اختلاف قيمت بازار و کارخانه محصولات شد و به دنبال آن يک عده سودجو، سودي که مابين کارخانه و بازار بود نصيب خود کردند.
فروتني با اشاره به اينکه هم اکنون خودرو داراي دو نرخ رسمي و بازار است افزود: تلاش وزارت صنعت اين است که قيمت ها به حال عادي برگردد که اين امر با افزايش توليد محقق مي شود.
در ادامه محمد جعفري رئيس انجمن ملي حمايت از مصرف کنندگان در خصوص مهمترين عوامل نوسانات قيمت خودرو گفت: افزايش نرخ ارز و به تبع آن افزايش قيمت تمام شده توليد خودرو و قطعه، رشد نهاده هاي توليد همچون فولاد، آلومينيوم، پتروشيمي، کاهش تيراژ توليد و افزايش هزينه هاي سربار از جمله عوامل تاثيرگذار در قيمت خودرو است.
* آزادسازي قيمت خودرو در حد بحث کارشناسي بودن
در ادامه فروتني در خصوص مباحث مطرح شده در مورد آزادسازي قيمت خودرو گفت: در مجموعه وزارت صنعت، سازمان حمايت مسئول قيمت گذاري است و در اين زمينه بايد از مسئولان اين سازمان سوال پرسيد.
وي با اشاره به اينکه بنده به عنوان عضو کميسيون قيمت گذاري توضيحاتي در اين خصوص مي دهم افزود: مطرح شدن بحث هاي کارشناسي در جامعه انجام مي گيرد اما اين به معناي تصميم گيري نهايي نيست.
وي تصريح کرد: هم اکنون بخش عمده اي از مصرف کنندگان علي رغم تلاش هاي خودروسازان و فروش محصول با کارت ملي به ناچار خودروي مورد نظر خود را از بازار آزاد تهيه مي کنند و سود حاصل از آن به جيب دلالان مي رود.
فروتني اظهار داشت: در اين شرايط طبيعي است که براي رفع اين مشکل برنامه ريزي شده و بحث هايي مطرح شود اما تصميم خاصي در اين مورد اتخاذ نشده است.
وي با بيان اينکه آزادسازي قيمت خودرو در حد بحث کارشناسي است گفت: بايد همه نظرات با هم تلفيق شود و پس از بررسي کارشناسان براي آن تصميم بگيرند.
در ادامه احمد نعمت بخش دبير انجمن خودروسازان با بيان اينکه موافق آزادسازي خودروها هستيم گفت: اختلاف قيمت به وجود آمده در حوزه خودرو زمينه ساز فعاليت دلالان و زيان خودروسازان شده است.
وي ادامه داد: در حال حاضر هزينه توليد تمام خودروها به جز 206 و 207، بالاتر از قيمت بازار آزاد آن براي خودروساز تمام مي شود، بنابراين ما اين درخواست را داريم که به ما اجازه دهند تا محصولات را در حاشيه بازار بفروشيم تا زيان خودروسازان کاهش يابد و تقاضاي کاذب از بين برود.
نعمت بخش در پاسخ به اين سوال که در اين ميان شما چه سهمي را براي مصرف کننده قائل هستيد اظهار داشت: اگر دولت مي خواهد خودرو گران نشود بايد زيان خودروسازان را تأمين کند.
وي ادامه داد: هم اکنون فولاد، آلومينيوم و مواد پتروشيمي در شرکت هاي دولتي توليد مي شود و در اين شرايط بايد تکميل شود که اين محصولات با قيمت ارزان در اختيار خودروسازان قرار گيرد.
* آزادسازي قيمت خودرو در آستانه تحمل مردم نيست
در ادامه جعفري با تاکيد بر اينکه خودروساز نبايد به عنوان يک واحد توليدي ضرر دهد گفت: اما بحث اين است که همه ضرر و زيان توليدکننده را نبايد از مصرف کننده گرفت و بايد از راه هاي ديگري براي تعادل قيمت ها استفاده کرد.
وي با انتقاد از آزادسازي قيمت خودرو گفت: اگر اين امر صورت گيرد قيمت ها بيش از اين بالا مي رود و اين امر در آستانه تحمل مردم نيست.
وي با اشاره به اينکه راه هاي مختلفي براي حل اين مشکل از جمله افزايش بهره وري و مديريت مناسب وجود دارد گفت: همچنين دولت بايد در اين حوزه ورود پيدا کند و فاصله و شکافي که وجود دارد بايد توسط دولت پوشش داده شود چرا که توليدکننده حق دارد توليد سود ده داشته باشد اما همه فشارها نبايد به مصرف کننده وارد شود.
* افزايش توليد راهکار اصلي تعادل قيمت ها
در ادامه مديرکل صنايع ماشين سازي و نيرو محرکه وزارت صنعت راهکار اصلي تعادل قيمت ها را افزايش توليد عنوان کرد و افزود: تحقق اين امر نظام عرضه و تقاضا را تنظيم مي کند و تفاوت قيمت بازار و کارخانه را از بين مي برد.
وي ادامه داد: براي افزايش توليد نهاده هاي توليد بايد به درستي تأمين شود.
فروتني با بيان اينکه تأمين نقدينگي از ديگر ملزومات افزايش توليد است اظهار داشت: براساس مصوبه کارگروه حمايت از توليد قرار بود 2 هزار ميليارد تومان تسهيلات به خودروسازان داده شود که اين ميزان به نصف کاهش يافت و شروطي براي آن گذاشته شد که امکان دريافت آن را براي خودروسازان دشوار ساخت.
وي تاکيد کرد: تأمين نقدينگي بايد انجام شود، حتي بيش از مبلغ 2 هزار ميليارد توماني که در آن زمان مطرح شده بود.
وي با بيان اينکه تأمين ارز خودروسازان به صورت مطمئن و مديريت قيمت نهاده ها در بازار بورس کالا از ديگر الزامات در اين بخش است گفت: وزارت صنعت تمهيداتي انديشيده که قيمت فولاد نصف و پليمر در بورس کالا کنترل شده و به طور متوسط قيمت ها 18 درصد کاهش پيدا کرده است.
در ادامه جعفري در خصوص راهکارهاي ايجاد تعادل قيمت گفت: آزادسازي قيمت ها راحت ترين و کوتاه ترين کار است اما راه هاي ديگري هم براي ايست تعادل قيمت وجود دارد.
وي با بيان اينکه مصرف کننده واقعي نمي تواند خودرو را با قيمت رسمي بخرد گفت: آزادشدن قيمت به معناي افزايش قيمت است.
وي افزود: براي اينکه اختلاف قيمت بازار و کارخانه به جيب توليدکننده برود از راهکار افزايش قيمت رسمي استفاده کردند اما به دليل اينکه مديريت مناسبي در بازار صورت نگرفت مشاهده شد که به همان نسبت افزايش قيمت رسمي نرخ خودرو در بازار آزاد نيز افزايش يافت.
وي با تاکيد بر مديريت بازار از جانب خودروسازان گفت: دولت نيز بايد ارز مبادلاتي به توليدکنندگان اختصاص دهد و تسهيلات مناسب در اختيار آنها قرار دهد.
* مردم نبايد متحمل پرداخت هزينه مشکلات خودروسازان شوند
در ادامه بهمن نعمتي عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس تصريح کرد: قرار نيست مردم هزينه کاهش توليد و کمبود نقدينگي خودروسازان را پرداخت کنند.
وي ادامه داد: ما الان بازاري داريم که به صورت اختصاصي در اختيار خودروسازان قرار دارد و توليدکنندگان با وجود حذف تعرفه هاي وارداتي به اين سمت حرکت مي کنند که همه فشارهاي افزايش توليد در همه مردم باشد.
نعمتي تصريح کرد: خودروسازان سالهاست عنوان مي کنند که از قطعات داخلي در ساخت خودرو استفاده مي کنند و بنابراين نبايد افزايش نرخ ارز تاثيري در هزينه هاي آنها داشته باشد.
وي با تاکيد بر اينکه خودروساز بايد اصالت اصلي خود را اجرا کند افزود: شرکت هاي خودروسازي نبايد به دنبال بانکداري و سرمايه گذاري در ديگر حوزه ها و خريد و فروش سهام باشند.
در ادامه فروتني در پاسخ به چرايي ارزبري صنعت خودرو گفت: توليد برخي قطعات به دليل استفاده از مواد اوليه خارجي ارزبري دارد.
وي همچنين در خصوص انجام فعاليت هاي غيرتوليدي توسط خودروسازان توضيح داد: واحدهاي خودروسازي، بنگاه هاي اقتصادي محسوب مي شوند که مي توانند براي سودآوري بيشتر در تمام حوزه هاي اقتصادي فعاليت داشته باشند که البته اخيرا شرکت ايران خودرو در حال واگذاري عمده سهام بانکي خود بوده و خودروسازان به اين سمت حرکت مي کنند که فعاليت هاي آنها تنها متمرکز بر توليد خودرو باشد.
مديرکل صنايع ماشين سازي و نيرو محرکه وزارت صنعت در خصوص تمهيدات اين وزارتخانه براي تعادل قيمت خودرو اظهار داشت: تأمين ارز، کنترل بورس کالا، پرداخت تسهيلات و اختصاص منابعي از محل 10 درصد از صندوق توسعه ملي به قطعه سازان و همچنين توجه به ارتقاي بهره وري از جمله اين تمهيدات به شمار مي رود.
در ادامه نعمتي با تاکيد بر اينکه خودروسازان نبايد افزايش هزينه هاي توليد را به گردن نرخ ارز بياندازند افزود: سالهاست که ضعف مديريتي در کشور وجود دارد و مديران بايد با قبول اين مسئله برنامه ريزي هاي بلند مدت، ميان مدت و کوتاه مدت براي رفع آن داشته باشند.
در پايان فروتني با تاکيد بر اينکه اگر خودروساز لطمه ببيند بخش مهمي از اشتغال از بين مي رود خاطرنشان کرد: براي تعيين قيمت ها بايد ابتدا قيمت تمام شده توليد را در نظر بگيريم و متناسب با حقوق مصرف کنندگان قيمت مناسبي براي خودرو تعيين شود. /عب
