به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ؛ هفته پایانی آذر ماه از راه رسید و دولت باز هم در تحویل لایحه بودجه دیرکرد دارد. این در حالی است که نه تنها بودجه تحویل مجلس نشده که حتی بررسی آن در دولت هم آغاز نشده تا مجلس دیرکرد چند روزی و نه ماهیانه را متصور باشد.
از سوی دیگر، شرایط اقتصادی کشور و مشکلات ارزی و صادرات نفت تصمیم‌گیری درباره نرخ نفت و ارز در بودجه سال آینده را دو چندان مهم کرده است. بیشتر کار‌شناسان نظر به رویه انقباضی در بودجه را پیشنهاد می‌کنند؛ برخی به ویژه نمایندگان مجلس بر این باورند، برای چیره شدن بر تحریم‌ها، باید بخش خصوصی را در تصمیمات مشارکت داد. برخی نیز همکاری نزدیک دولت و مجلس را ضروری می‌‌دانند.
اما مهمتر از این نرخ‌ها در بودجه، زاویه نگاه بودجه‌نویسان به مشکلات اقتصادی کشور و لحاظ کردن و حتی چگونگی لحاظ کردن آنها در بودجه است. تجربه نشان داده که مجلس نیز تنها چند درصد می‌تواند در بودجه دخل را تصرف کند، به ویژه که دولت با دیرکرد در ارایه لایحه بودجه، وقت چندانی برای مجلس نمی‌گذارد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تعیین نرخ ارز در بودجه، پیش‌بینی کرد که با تشکیل کمیته تعیین بهای ارز از سوی دولت و مجلس با مشارکت دو کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه، نرخ دلار بین ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان بسته شود.
بنا بر این گزارش، محمدرضا پور‌ابراهیمی درباره تشکیل کمیته‌ای مشترک با حضور مجلس و دولت برای تعیین نرخ ارز و سپس تهیه بودجه سال ۹۲ بر پایه آن گفت: مبنای بودجه نباید بهای کنونی نفت، دلار و درآمدهای فعلی کشور باشد، چرا که در این صورت با کوچک‌ترین تلنگر به این درآمد‌ها، شاهد وضعیتی خواهیم بود که در سال ۹۱ برای کشور پدید آمد.
وی افزود: این ‌که قرار شده بهای ارز را مبنا قرار داده و بر پایه آن بودجه سال آینده را ببندیم، رویداد بسیار خوب و مثبتی است؛ به شرط این ‌که در تعیین بهای ارز، بهای واقعی را مبنا قرار دهیم.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با تأکید بر این ‌که نرخ دلار و ارزهای دیگر باید بر پایه واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین شود، تصریح کرد: اگر مبنای تصمیم‌گیری در کشور بنا بر نرخ واقعی ارز باشد، نخست نوسانات و رویدادهای ناخوشایند اقتصادی اخیر را نخواهیم دید و دوم آن که تصمیمات تعیین‌کننده کشور دچار تغییر و اصلاح نخواهد شد.
وی تعیین بهای واقعی ارز را مبتنی بر دو موضوع مهم قیمت محاسباتی روی کاغذ و واقعیت‌های اقتصادی که می‌تواند برگرفته از کارهایی چون تقاضای سفته بازی باشد، خواند و گفت: البته برای موفقیت در این زمینه باید مدیریت درستی داشت.
پورابراهیمی ادامه داد: متأسفانه از سال ۸۰ رویه نادرستی در بستن بودجه اعمال می‌شود و آن این است که در این مدت، نرخ ارز را در بودجه ثابت کرده‌ایم.
وی پیش‌بینی خود از نرخ دلار برای بستن بودجه سال آینده را این گونه گفت: تصور من این است که تفاضل نرخ واقعی و رسمی مبنا قرار گیرد؛ بنابراین، نرخ دلار در بودجه سال آینده باید نزدیک ۱۹۰۰ و رقمی بین ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان باشد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در عین حال افزود: تعیین این رقمی به شرطی درست است که بازار ما بر پایه آن کار کرده و دولت به گونه‌ای این عرصه را مدیریت کند تا نرخ واقعی ارز تحقق یافته و بر این اساس قیمت‌ها تعیین شود.
وی همچنین درباره ضرورت‌های بودجه سال آینده گفت: باید در راستای کاهش وابستگی به نفت، لایحه بودجه ۹۲ براساس درآمدهای غیرنفتی تنظیم شود.
پورابراهیمی‌ با اشاره به کاهش درآمد ارزی بودجه سال‌جاری، تصریح کرد: با توجه به کاهش درآمدهای ارزی در سال‌جاری، باید برای سال ۹۲ درآمدهای جدیدی غیراز درآمدهای به دست آمده از فروش نفت و گاز تعریف شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این‌که بودجه باید بر مبنای واقعیت‌ها بسته شود، افزود: برای فروش نفت و تحقق درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده، باید از کمک بخش خصوصی استفاده و با تفاهم وزارت نفت و اتاق بازرگانی بخشی از دغدغه‌ ناشی از وصول درآمدهای ارزی برطرف شود.
وی با تأکید بر تقویت صادرات غیرنفتی و با اشاره به افزایش بهای دلار، ادامه داد: با افزایش بهای دلار، مزیت‌هایی در صادرات غیرنفتی ایجاد شد، به گونه‌ای که در چند ماه گذشته، افزایش شدیدی در حجم صادرات غیرنفتی کشور رخ داد.
پورابراهیمی افزود: درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی ضمن توازن بخشیدن به درآمدهای ارزی، منبع خاصی برای کمک به تولید ملی خواهد بود و بخشی از کسری درآمدهای ارزی را پوشش می‌دهد.
این نماینده مردم در مجلس با تأکید بر تکیه وزارتخانه‌ها بر درآمدهایی با رویکرد دانش بنیان، تصریح کرد: باید کشور به سمت تولید ثروت از علم و فناوری برود.