غلامرضا کيامهر در گفتگو با خبرنگار دانشگاه باشگاه خبرنگاران، با بيان اينکه براي موفقيت کشور در مقوله اقتصاد مقاومتي مسئولان بايد پاسخگو باشند، اظهار داشت: مراکز مهم و تاثيرگذاري همچون بانک مرکزي، نظام بانکي و دستگاه‌هاي دولتي مرتبط با اقتصاد کشور بايد در انجام فعاليت‌هايشان براي تحقق اقتصاد مقاومتي به مردم پاسخگو باشند.

وي با اشاره به پيام‌هاي مختلف مقام معظم رهبري در زمان‌هاي مختلف گفت: هر ساله در نوروز و ديگر ايام، شاهد تاکيدات مقام معظم رهبري در مسائل مختلف هستيم ولي متاسفانه بعد از شنيدن بيانات ايشان از سوي برخي مسئولان صرفا واکنش‌هاي تبليغاتي را شاهديم که در اين راستا براي تحقق اوامر و بيانات رهبري اعلام آمادگي مي‌کنند ولي بعد از مدتي پيگيري‌هاي لازم به فراموشي مي‌سپارند.

وي با اشاره به جنبه‌هاي مختلف اقتصاد مقاومتي بيان داشت: جنبه سلبي و ايجابي در بررسي اين مقوله حائز اهميت است که مي‌توان در بخش سلبي به آگاهي مردم در صرفه‌جويي اشاره کرد.

کيامهر در ادامه افزود: سبد روزانه زندگي مردم به خاطر افزايش قيمت‌ها، تورم و افزايش ارز خارجي سبک‌تر شده و دليل اين امر هم وابستگي اقتصاد کشور به ارز است.

تحليلگر اقتصادي با تاکيد بر اينکه مضاف بر صرفه جويي مردم،‌ دولت هم بايد در تحقق اقتصاد مقاومتي اقداماتي را انجام دهد، گفت: کاهش و قطع هزينه‌هاي اضافي در برگزاري سمينارهاي تشريفاتي که اغلب نتيجه بخش هم نيست، کوچک سازي دستگاه‌هاي دولتي  و کاهش ماليات از جمله اقدامات لازم به ذکر است که بايد براي تحقق آن‌ها تلاش کرد.

کيامهر تاکيد داشت: تناسب برقرار کردن ميان سبک زندگي با شرايط اقتصادي از سوي خانوارها همواره بايد مورد توجه قرار گيرد و در اين راستا از هرگونه سطحي‌نگري در نوع زندگي که در ميان برخي افراد در جامعه شيوع پيدا کرده مقابله کنيم.

وي اظهار داشت: براي تحقق اقتصاد مقاومتي علاوه بر اصلاح سبک زندگي به عنوان يک مقوله مهم، مجموعه‌اي از پارامترها وجود دارد که حتما بايد از سوي مسئولان در دست برسي قرار گيرد.

پژوهشگر سياسي در ادامه به پارامتر‌هاي تاثير گذار در تحقق اقتصادي اشاره و تصريح کرد: با اصلاح نظام بانکي، اصلاح بيمه و امور گمرکي مي‌توان به  نتايج مثبت و دلخواه در اقتصاد مقاومتي رسيد.

کيامهر با بيان اينکه مردم و دستگاه‌هاي دولتي براي رسيدن به اهداف کلان بايد به موازات هم رفتار کنند، تصريح کرد: مسئولان بايد به نفع سرمايه‌گذاران اقدامات لازم را براي سرمايه‌گذاري در کشور انجام دهند تا به پيشرفت قابل قبول برسيم و صرفا صرفه‌جويي مردم در اين مسير کفايت نمي‌کند.

اين کارشناس مسائل اقتصادي در پايان خاطر نشان کرد: با فرهنگ‌سازي و افزايش سطح بهره‌وري و فراهم شدن محيط کسب و کار براي افراد و حمايت دولت از توليد کنندگان و سرمايه‌گذاران مي‌توان در اين شرايط هر گونه تحريمي را پشت سر گذاشت.

انتهاي پيام/