به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها ، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز با بیان این مطلب که تسهیل جابجایی بیمه‌شدگان بین دستگاه‌های اجرایی مختلف در بخش دولتی یا خصوصی و همچنین سهولت تغییر وضعیت شاغلان به اقتضای شرایط محیط کار در شرایط کنونی یک ضرورت است، افزود: این موضوع به خصوص به هنگام واگذاری برخی از شرکت‌های دولتی یا برخی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به بخش خصوصی، اهمیت مضاعف می‌یابد. در این حالت، سوابق بیمه‌ای کارکنان و امکان تداوم پوشش بیمه‌ای آنها باید محفوظ بماند و حقی از آنها ضایع نشود.

این بررسی نشان می‌دهد که قوانین و مقررات موجود برای تحقق این هدف کافی نیستند. این قوانین در برخی از موارد، انتقال سابقه را عملا ناممکن می‌سازد. همچنین، انتقال سوابق مستلزم پرداخت هزینه‌های سنگینی به عنوان مابه‌التفاوت و طی مراحل اجرایی دشوار از سوی بیمه شده است. ضمن آنکه حتی با پرداخت این هزینه‌ها نیز بهره‌گیری از سوابق منتقل شده مشروط به شرایطی است که ممکن است عملا تحقق نیابد.

تعدد قوانین و نابسامانی در مقررات قانونی، تنظیم یک سویه مقررات به نفع صندوق‌ها و عدم رعایت حقوق بیمه شده، تفاوت‌های تبعیض‌آمیز در وضعیت‌های مختلف، عدم اجرای برخی از قوانین مربوط از دیگر مشکلات پیش روی موضوع نقل و انتقال سوابق است. بنابراین، اصلاح کلیه قوانین مرتبط با موضوع نقل و انتقال سوابق لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
انتهاي پيام/س2