هرکس از فهرست بلند اسامي کساني که مدارک تحصيلات عاليه خود را از دانشگاههاي جعلي خريده اند مطلع مي شود بي اختيار ترکيبي از تاييد و انکار، خشم و تعجب و افسوس بسيار بر وجودش مسلط مي شود تاسف حتي براي خود اين جعل کنندگان که در ميان آنها اشخاصي داراي استعداد ذاتي و موفق در عرصه عمل وجود دارند که به خاطر حرص و طمع، به اين راه کشيده شده اند و حتي به خودشان هم بد کرده و اعتبار خود را از بين برده اند. 

اگر حرص و طمع بشري نبود بسياري از اين افراد واقعا از اين مدارک تحصيلي جعلي بي نياز بودند.

نويسنده در ادامه مي افزايد مسئله مدارک تحصيلي تقلبي و خريد مدرک از دانشگاههاي جعلي مسئله اي جزئي و درجه دوم نيست، بعلاوه اين مسئله محدود به تعداد اندکي نيست اگر آن فهرستي که منتشر شده است صحت داشت باشد اين رسوايي جامعه را تکان خواهد داد. طبق اين فهرست برخي اعضاي مجلس مشورتي، مشاوران و افراد داراي مناصب عاليرتبه دولتي که برخي از آنها تاحد معاون وزير هم مي رسند در ميان اين افراد داراي مدارک تقلبي هستند.

 در ميان آنها همچنين مديران ارشدي که اداره کارهاي بزرگي مانند مديريت يکي از پروژه هاي بزرگ توسعه در مکه مکرمه و مديريت يکي از شرکت هاي معروف در اختيار آنها است و همچنين برخي اعضاي هيئت امر به معروف و نهي از منکر و مبلغان مشهور، وکلاي دادگستري و چهره هاي مشهور رسانه اي وجود دارند.اين که افراد متقلب چنين سمت هاي مهم و حساسي را اشغال کنند رسوايي بزرگي است! و از مصاديق مفاسد اجتماعي است که مبارزه با آن واجب است. 

چون کسي که به خودش اجازه مي دهد با تقلب به مناصب بالا دست يابد و از مزاياي مادي و معنوي نامحدود برخوردار شود يا به خودش اجازه مي دهد به مردم دروغ بگويد و با ادعاي داشتن تحصيلات در رشته اي که هيچگاه در آن تحصيل نکرده است مردم را فريب دهد به خودش اين حق را داده است که اموالي را کسب بکند که برايش حلال نيست، چنين فردي مرتکب فسادي شده است که براي منافع عمومي زيانبار است. بنابراين آيا امثال اين گونه افراد با توجه به خيانتي که در امانت کرده و مکر و فريبي که مرتکب شده اند، مجازند در مناصبي که اشغال کرده اند باقي بمانند؟انتظار مي رود اقدام رسمي عليه اين گونه افراد صورت گيرد و به اتهام تقلب و گمراه کردن دولت و افکار عمومي به دادگاه معرفي و محاکمه شوند. 

ضرر جعل مدرک کمتر از جعل گذرنامه، جعل امضاء، جعل چک يا ديگر شکل هاي تقلب نيست اما هريک از آنها که بي گناه هستند و به ناحق و به دروغ نامشان در فهرست دارندگان مدرک جعلي قرار گرفته است از آنها انتظار مي رود با صدور بيانيه و انتشار اسناد و مدارکي که بطلان اين اتهامات را ثابت کند خود را تبرئه نمايند همان گونه که اين افراد حق دارند از کساني که اين اتهام را به ناحق به آنها زده اند در دادگاه شکايت کنند.در پايان بايد از کساني که اين پديده متعفن پنهان در لايه هاي جامعه را افشاء کرده اند ممنون باشيم. اقدام آنها خدمت به منافع عمومي به منظور نابود کردن ويروس فساد پيش از گسترش بيشتر آن در زواياي کشور است.