نادر قدياني، رئيس اتحاديه ناشران و كتابفروشان در گفتگو با خبرنگار حوزه ادبيات باشگاه خبرنگاران، با اشاره به آنكه اساساً معافيت مالياتي ناشران امري تازه نيست و از سال 1380 اعمال مي شد، افزود: اما از سال 1378 با انتقال مبحث ناشران از بند (ج) اين لايحه به بند (ب) كه نيازمند وجود صورت هزينه، دفاتر و اسناد مربوط به اين بحث بود، ماده 16 لايحه عفو مالياتي ناشران و كتابفروشان در مورد ناشران صدق كرد.
وي گفت: ماده 16 كه برخلاف تمامي مواد لايحه عفو مالياتي ناشران و كتابفروشان مصوبه هيئت وزيران بود، مي گويد كه ناشراني كه به طور كامل صورت هزينه، دفاتر و اسناد مربوط به اين مبحث را ارائه نداده باشند، مشمول لايحه عفو مالياتي ناشران و كتابفروشان نمي شوند.
رئيس اتحاديه ناشران و كتابفروشان خاطرنشان كرد: بنابر تاكيد ماده 16 به ارائه كامل صورت هزينه، دفاتر و اسناد مربوط به آن؛ تصويب كل لايحه عفو مالياتي ناشران و كتابفروشاني توسط مجلس شوراي اسلامي و ناتواني هيئت وزيران در زير سوال بردن مصوبه مجلس شوراي اسلامي، تا حل مشكل موجود و روشن كردن ابهام تعريف شده، رئيس جمهور دستور به تعويق اجرا و اعمال لايحه عفو مالياتي ناشران و كتابفروشان دادند.
گفتني است؛ در نامه شماره 170963 به تاريخ 6 آذر 91 دفتر رئيس جمهوري خطاب به وزير امور اقتصادي و دارايي به نقل از رئيس جمهور آمده كه در معافيت انتشاراتي ها و كتاب فروشي ها را نيز اعمال نماييد و اگر مشكلي هست فعلا روند برخورد توقيف ويا اعمال محدوديت ها را متوقف كنيد تا موضوعات بررسي و تصميم جديد اتخاذ شود./ص