به گزارش
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران؛ سال 1380 از سوی مقام معظم رهبری به نام "رفتار علوی" نامگذاری و در اردیبهشت همان سال، رهبر معظم انقلاب فرمان 8 ماده‌ای خود را صادر و به دستگاهها ابلاغ کردند، در پی آن ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد.
در این فرمان مقام معظم رهبري تاكيد كرده‌اند كه "با آغاز مبارزه جدّى با فساد اقتصادى و مالى،
يقيناً زمزمه‌ها و بتدريج فريادها و نعره‌هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفت‌ها عمدتاً از سوى كسانى خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر مي‌شوند و طبيعى است بددلانى كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا ساده‌دلانى كه از القائات آنان تاثير پذيرفته‌اند با آنان هم‌صدا شوند. اين مخالفت‌ها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند. به مسئولان خيرخواه در قواى سه گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد، بنوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى به دستگاههاى دولتى و قضائى در گرو آن است كه اين دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند."
همچنين ايشان در همين فرمان متذكر شدند که
"كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‌ى قضائيه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستى كه ميخواهد با ناپاكى دربيفتد بايد خود پاك باشد، و كسانى كه ميخواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.
بدواً بمنظور اتخاذ تصميمات كلي و سياست‌هاي راهبردي پيشگيرانه و مبارزه با فساد در نظام اداري ستادي با عنوان ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري مقابله با فساد زير نظر معاون اول رئيس جمهور تشكيل شد و سپس با توجه به فرمان مقام معظم رهبري "
ستاد مقابله با مفاسد اقتصادي" تحت نظر روساي قواي سه گانه (مقننه، قضائيه و مجريه) رسميت يافته و به شكل گسترده و سيستماتيك تحت عنوان ستاد مبارزه با فساد و امنيت اقتصادي سازماندهي و با تركيب سه تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يكي از آن رئيس ديوان محاسبات، وزير اطلاعات، وزير بازرگاني، وزير امور اقتصادي و دارائي، سه تن از نمايندگان قوه (رئيس سازمان بازرسي كل كشور، رئيس كل دادگستري استان تهران، معاونت اجتماعي و اطلاع رساني قوه قضاييه) تشکیل شد.
بر اساس چنين ساختاري، كليه اقداماتي كه پيرامون پيشگيري و يا مقابله با مفاسد اقتصادي در تحقق فرمان در دستگاههاي حاكميتي و اداري زير مجموعه قواي سه گانه تحت نظارت و سياستگذاري ستاد موصوف قرار گرفته است.
در طول این سال‌ها ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با فراز و فرودهای زیادی روبرو بود و در دولت هشتم نتوانست کارکرد خاصی از خود ارائه دهد ولی
با روی کار آمدن دولت دهم و شعارهای عدالت محوری و مبارزه با مفاسد اقتصادی این ستاد رویکرد جدی‌تری به خود گرفت و اولین جلسه در این زمان یعنی 20 مهر سال 84 با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، آیت‌الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه و غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس تشکیل شد ولی
متأسفانه به مرور
زمان جلسات ستاد با حضور سران، بسیار کم‌رنگ شد و تعداد جلسات تشکیل شده با حضور سران سه قوه در این هفت سال،
به عدد پنج جلسه مي‌رسد.
اما در ادامه هم
قرار شد مسئول دبیرخانه ستاد معاون اول رئیس جمهور باشد که در دولت نهم پرویز داوودی این سمت را بر عهده داشتند و البته تلاش‌های هم
انجام داد. با این حال اعضای ستاد در آن زمان رضایت کامل از فعالیت‌های
ستاد نداشتند و به همین علت قرار شد عملکرد ستاد مورد بررسی و آسیب‌شناسی
قرار گیرد. چند جلسه وقت صرف این کار شد و مواردی هم تصویب شد. از ابتدا
همه قبول داشتند که یکی از نقاطی که زمینه شکل‌گیری مفاسد اقتصادی نظام بانکی است. برای اصلاح نظام بانکی هم کارهایی به صورت معین
به تصویب ستاد رسید ولی متاسفانه اجرا نشد.
آيا به تذكر مقام معظم رهبري عمل شد؟
اما يكي از نكات قابل تامل در خصوص ادامه فعاليت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در زمان دولت دهم، انتخاب معاون اول رئيس‌جمهور به عنوان رئيس اين ستاد از سوي احمدي‌نژاد بود؛ از سوي ديگر با افشاي اختلاس صورت گرفته در بيمه ايران و صدور كيفرخواست و تشكيل پرونده براي متهمان اختلاس بيمه ايران، متاسفانه شاهد نقش پررنگ و كليدي يكي از مسئولان ارشد دولتي در اين پرونده بوديم اما از سوي ديگر اين امر نتوانست هيچ تاثيري بر انتخاب صورت گرفته براي رئيس جديد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي داشته باشد.
اين در حالي بود كه در نخستین جلسه برگزاری دادگاه اختلاس بیمه در لابلای متن کیفرخواست ارتباط آقای الف با يك از مسئولان ارشد دولتي مطرح شد همچنين نماینده دادستان در خرداد ماه امسال به صراحت و با نام آوردن از متهم بودن يك از مسئولان دولتي در پرونده بيمه به عنوان رئیس اسبق دیوان محاسبات کشور خبر داده بود.
به اذعان ناظران امر، هشدار مقام معظم رهبري در فرمان هشت ماده‌اي، نهيب و تذكري بود كه حداقل بايد از سوي احمدي‌نژاد در انتخاب اعضاي كليدي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مدنظر قرار مي‌گرفت آنجا معظم‌له متذكر شده بودند: "بايد در كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه
در قوه‌ى قضائيه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد؛ دستى
كه ميخواهد با ناپاكى دربيفتد بايد خود پاك باشد و كسانى كه ميخواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند."
فقط به عنوان نمونه به اين مورد اشاره مي‌كنيم كه صبح روز دوشنبه 22 خرداد ماه سال جاری در دادگاه
اختلاس بیمه نام یکی از اعضای این ستاد از سوی یکی از متهمان
پرونده به عنوان همدست و همراه وی بیان شد و در شامگاه همان روز، همان فرد
بر كرسي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تکیه داشت!
در ادامه و با انتصاب جديد صورت گرفته، جلسات ستاد برگزار می‌شد البته نه به طور منظم. پس از روی کار آمدن مجلس نهم اعضای ناظر مجلس در این ستاد از سوی علی لاریجانی، رئیس مجلس تعیین شدند که سید محمدحسن ابوترابی‌فرد، محمدعلی پورمختار، سید رمضان شجاعی کیاسری و محمد
سقایی چهار نماینده‌ای هستند که از سوی رئیس مجلس برای عضویت در ستاد
مبارزه با مفاسد اقتصادی انتخاب شدند، اما اکنون حدود 7 ماه است که این ستاد تشکسل جلسه نداده و باعث اعتزاض اعضای ناظر مجلس شده است.
علت تشکیل نشدن جلسات ستاد مبارزه با مفاسد مشخص نیستمحمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در گفتگو با
باشگاه خبرنگاران درباره عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي می‌گوید علت تشکیل نشدن جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مشخص نیست ولی بر اساس مکاتباتی که با دولت انجام داده‌ایم بیان کرده‌اند که به محض تشکیل جلسه اطلاع می‌دهیم.
7 ماه است جلسات ستاد تشكيل نشده!همچنین سيد رمضان شجاعي كياسري در گفتگو با
باشگاه خبرنگاران، درباره علت عدم تشكيل جلسات مبارزه با مفاسد اقتصادي تصریح کرد: در حال حاضر حدود 7 ماه است كه جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به رياست رحيمي تشکیل نشده است.
ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تصريح كرد: چند روز پيش گزارش تشکیل نشدن جلسات ستاد با رییس مجلس ارائه شد که نتیجه آن در جلسه روز سه‌شنبه این هفته در صحن علنی مشخص می‌شود.
در این میان عزت‌الله یوسفیان یک عضو دیگر ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتگو با
باشگاه خبرنگاران، از روشن شدن نتیجه گزارش خود به رئیس مجلس در جلسه روز سه‌شنبه خبر داد.
وی گفت: در حال حاضر در مدت بیش از 7 ماه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل جلسه نداده است، از همین رو این موضوع را به صورت گزارشی در اختیار رئیس مجلس قرار داده‌ام که در روز سه شنبه در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
یوسفیان پیش از این نیز تاکید داشت که قبل از آغاز مجلس نهم، جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت یک هفته و یا دو هفته در میان تشکیل می‌شد و این رویکرد از ابتدای مجلس نهم تاکنون رخ نداده است، همچنین دو نماینده مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، ناظرین قوه مقننه به شمار می‌آیند، بر این اساس گزارش خود را در مورد عدم تشکیل جلسات این ستاد به رییس مجلس داده‌اند.
وی با بیان این‌که «مبارزه با مفاسد اقتصادی از تاکیدات و منویات مقام معظم رهبری است»، گفت: رییس مجلس باید با توجه به این موضوع در مورد عدم تشکیل جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصمیم‌گیری کند و اقدامات لازم را انجام دهد.
پورمختار همچنین درباره اتهامات انتسابی به یکی از افراد بلندپایه ستاد مبارزه با
مفاسد اقتصادی اظهار داشت: این ستاد کارکردی مدیریتی و مشورتی
دارد و تصمیمات آن قابلیت اجرایی ندارد بلکه راهکارها به دولت، قوه قضائیه و
سایر دستگاهها ارائه می‌شود، از این رو ماهیت اعضا و ریاست آنقدر در وظایف
این ستاد تاثیرگذار نیست.
شجاعی کیاسری نیز در پاسخ به اين سوال كه آيا مجلس با توجه به اتهاماتي كه به یکی از
اعضای این ستاد منتسب است، تصميمي در خصوص وي با توجه اهميت ستاد مبارزه با
مفاسد اقتصادي ندارد، گفت: فعلا مجلس در اين خصوص برنامه‌اي ندارد و قصد
ورود به اين مسائل را نداريم.حال با اين اوصاف آيا مي‌توان از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی انتظار خروجي در راستاي خشكاندن ريشه‌هاي مفاسد اقتصادي داشت و آيا به تاکیدات و منويات مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي توجه لازم و كافي شده است؟ ستادی که روزی با روی کار آمدن این دولت با روسای سه قوه تشکیل جلسه می‌داد و کارکردها و تاثیرگذاری خاص خود را داشت امروز به محفلي خموده و مهجور تبدیل شده است که 7 ماه است از جلسات آن خبري نيست.
گزارش : پروین طالبیانانتهای پیام/
