به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگارانبه نقل از آسوشيتدپرس ، وزارت امور خارجه آمريکا در گزارشي که هر چهارسال يکبار به سازمان ملل متحد در ژنو در راستاي کنوانسيون سازمان ملل درباره حقوق کودکان ارائه مي کند، اعلام کرد اين بازداشت شدگان که از سال 2008 در اين زندان نگهداري مي شدند جنگجويان دشمن بودند.
در اين گزارش آمده است ارتش آمريکا به منظور جلوگيري از بازگشت آن ها به ميدان جنگ اين کودکان را در زندان نگهداري مي کرد. بر اساس اين گزارش، تعداد کمي از اين نوجوانان در بازداشت گاه پروان نگهداري مي شوند که مسئوليت آن به دولت افغانستان واگذار خواهد شد. در اين گزارش که اين هفته منتشر شد همچنين آمده است: بسياري از آنان آزاد و يا به دولت افغانستان تحويل داده شده اند.
اين گزارش مي افزايد بيشتر اين نوجوانان افغان حدود شانزده ساله بودند اما سن آنها معمولا به هنگام دستگيري به طور دقيق مشخص نيست. جميل داکوار مسئول برنامه حقوق بشر اتحاديه آزادي هاي مدني آمريکا روز جمعه گفت اگر سن متوسط اين افراد شانزده سال باشد اين بدان معناست که سن برخي از اين کودکان در زمان بازداشت توسط نيروهاي آمريکايي مي تواند چهارده يا سيزده سال باشد.
تينا ام فاستر مدير اجرايي شبکه بين المللي عدالت که وکيل نوجوانان و جوانان بازداشتگاه بگرام است نيز مي گويد: من وکيل کودکاني در بگرام هستم که يازده يا دوازده سال دارند.»
فاستر گفت: از نظر من عدد دويست صحت ندارد زيرا هزاران بازداشتي در بگرام نگهداري مي شوند.
او گفت: کودکان ديگري نيز هستند که والدينشان مي گويند اين کودکان در زمان بازداشت زير هجده سال بوده اند و آمريکا به بازداشت شدگان و يا خانواده هايشان اجازه نمي دهد درباره سن اين افراد اظهار نظر کنند.
بر اساس گزارش آمريکا، داکوار همچنين از طولاني بودن مدت زمان بازداشت اين نوجوانان - که به طور متوسط يک سال است - انتقاد کرد . داکوار گفت: اين مدت زمان طولاني غير قابل قبول است زيرا کودکان در بازداشت در معرض خطرات بيشتري از جمله بدرفتاري هاي جسماني و روحي قرار دارند به ويژه اگر بر اساس قوانين بين المللي از آنها محافظت نشود.
از وزارت امور خارجه آمريکا خواسته شد در اينباره توضيح دهد اما هنوز کسي در اين باره پاسخگو نبوده است.
گزارش قبلي آمريکا در چهار سال پيش بر تلاش ارتش آمريکا در پايان دوران رياست جمهوري جرج بوش پس از سال ها جنگ و مبارزه با تروريسم متمرکز بود.
در سال دو هزار و هشت، آمريکا اعلام کرد حدود پانصد نوجوان را در بازداشت گاه هاي عراق نگهداري کرده است و تنها ده نوجوان در بازداشت گاه بگرام افغانستان زنداني هستند. در فاصله سال هاي دو هزار و دو تا دو هزار و هشت - دوران رياست جمهوري جرج بوش - در مجموع حدود دو هزار و پانصد جوان بازداشت شده بودند که تقريبا همه اين بازداشت ها در عراق رخ داده بود.
در سال دو هزار و هشت باراک اوباما به عنوان بخشي از تبليغات انتخاباتي خود از کاهش فعاليت هاي آمريکا در عراق و تمرکز ارتش اين کشور بر افغانستان خبر داده بود. ارقام منتشر شده اخير درباره بازداشت نوجوانان زير هجده سال منعکس کننده گسترش فعاليت هاي آمريکا در افغانستان است.
در گزارش آمريکا آمده است از آنجايي که اين نوجوانان با هيچ گونه اتهامي مواجه نبوده اند : يک زنداني نمي تواند کمک و مشاوره قانوني دريافت کند. به آنها اجازه داده مي شود در جلسات استماع حاضر شوند و از خود دفاع کنند و براي هر يک از بازداشت شدگان وکيل شخصي در نظر گرفته شده است.
فاستر گفت: اساسا اين روند يک روند ساختگي است. وکلاي شخصي کاري متفاوت از آنچه که براي بزرگسالان انجام مي دهند براي کودکان نمي کنند و اين بدين معناست که آنها هيچ کاري نمي کنند.
اين گزارش افزود که هدف بازداشت تنبيه کردن کودکان نيست بلکه عمل بازدارندگي و پيشگيري است: براي جلوگيري از بازگشت يک جنگجو به ميدان نبرد.
در اين گزارش به حکم دادگاه عالي آمريکا در سال 2004 اشاره شده است که در آن آمده است قانون درگيريهاي مسلحانه به آمريکا اجازه مي دهد افراد متخاصم را بدون وارد کردن اتهام به آنها تا زمان پايان درگيريها بازداشت کند.
ارتش آمريکا در حال مبارزه با القاعده ،طالبان و گروهي ديگر از شورشيان و تروريست هاست.
بنابراين مشخص نيست درگيريها تا چه زماني رسما پايان مي يابد زيرا رسما اعلام جنگ نشده است و هيچ دولتي به عنوان دشمن شکست نخورده است. در اين شرايط تنها آمريکا مي تواند در اين باره تصميم گيري و اعلام کند جنگ پايان يافته است. فاستر گفت که اين نوجوانان بازداشت شده يونيفورم بر تن نداشتند و در درگيريهاي مستقيم هم دستگير نشده اند.
او گفت: ما در باره دستگيريها در ميدان جنگ صحبت نمي کنيم بلکه درباره مردمي سخن مي گوييم که در خانه هايشان زندگي مي کنند و اين که چهار يا پنج برادر با يکديگر دستگير مي شوند. ممکن است يک سال يا بيشتر طول بکشد تا مشخص شود که يکي از آن ها زير هجده سال دارد و اين که بتوان هويت آنها را شناسايي کرد.
در ماه ژانويه وزارت امور خارجه آمريکا هيئتي را به ژنو اعزام خواهد کرد تا اين گزارش را به کميته حقوق کودکان سازمان ملل متحد ارائه کند و درباره سوالات ديگر اعضاي اين کميته پاسخ گويد.