رسولي در گفتگوي تفصيلي با باشگاه خبرنگاران:
فروش زنان در ويترين فروشگاه‌هاي صهيونيستي/ خشونت عليه زنان خلاء قانوني دارد
يك حقوقدان درباره راهكارهاي حقوقي در نظام فعلي حقوقي كشور در برخورد با مرتكبين خشونت عليه زنان گفت: در نظام فعلي حقوقي كشور كاستي‌هايي وجود دارد ولي در عين حال زنان ازحقوق قانوني خود آگاه نيستند.
اشاره: خشونت عليه زنان يكي از آسيب‌هاي جدي است كه زنان زيادي در معرض آن قرار دارند؛ خشونت عليه زنان شامل مصاديق گوناگون است كه در تمام جوامع جهان وجود دارد. كشور ما درباره خشونت عليه زنان فقدان قانوني ندارد بلكه با خلاء قانوني روبه‌روست. از اين مركز امور زنان رياست جمهوري لايحه‌اي به عنوان امنيت زنان را با استفاده از حقوقدانان تدوين كرده است تا از اين طريق بسياري از خلاءهاي قانوني را برطرف كند.
محمد رسولي، حقوقدان نيز در اين باره معتقد است كه اين لايحه مي‌تواند خلاءهاي موجود را برطرف كند. طي گفتگويي درباره قوانين موجود كشور در خصوص خشونت عليه زنان را مورد بررسي قرار داده‌ايم.
محمد رسولي، حقوقدان نيز در اين باره معتقد است كه اين لايحه مي‌تواند خلاءهاي موجود را برطرف كند. طي گفتگويي درباره قوانين موجود كشور در خصوص خشونت عليه زنان را مورد بررسي قرار داده‌ايم.
محمد رسولي در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران درباره خشونت عليه زنان گفت: در سراسر دنيا خشونت عليه زنان وجود دارد و فقط منحصر به کشور ما نيست.
وي افزود: عده‌اي بر اين باورند که خشونت عليه زنان يعني ضرب و شتم زنان، در صورتيکه ضرب و شتم فقط يکي از مصاديق خشونت است.
اين حقوقدان با بيان اينکه زنان اعم از زن و دختر در رده سني 15 تا 44 سالگي به عنوان زنان اجتماع تلقي مي‌شود، اظهار داشت: مطالعات خشونت عليه زنان در همين رده سني انجام مي‌شود.
وي گفت: خشونت عليه زنان مي‌تواند از سوي مردان و ساير زنان صورت گيرد و فقط منحصر به شوهر، پدر و يا برادر نيست، همچنين زن در اجتماع نيز در معرض خشونت قرار دارد.
*زنان اولين قربانيان جنگ‌ها و حوادث طبيعي
رسولي با بيان اينكه اولين قربانيان حوادث طبيعي زنان هستند، ادامه داد: اولين قربانيان وقوع حوادثي مانند جنگ‌ها و بحران‌هاي اقتصادي افراد ضعيف هستند و به اين دليل كه زنان از قدرت دفاع كمتري نسبت به مردان برخوردارند از هيمن رو بيشتر آسيب مي‌بينند.
وي با تاكيد بر اينكه برخي جوامع از زنان به عنوان ابزار استفاده مي‌كنند و حتي آن را به عنوان يك كالا خريد و فروش مي كنند، ادامه داد: در فرهنگ رژيم صهيونيستي زنان در ويترين‌ها با قيمت مشخص قرار مي‌گيرند و خريداران نيز مي‌توانند آن را بر اساس نرخ درج شده بخرند.
*مصاديق خشونت عليه زنان متنوع است
اين حقوقدان درباره انواع خشونت عليه زنان گفت: خشونت به دو نوع خشونت پنهان و آشکار تقسيم‌بندي مي‌شود ولي براي بيان وجه حقوقي آن بايد عنوان کرد که خشونت جمسي و فيزيکي شامل ضرب و شتم، خشونت رواني از جمله توهين، تحقير، افترا، تهديد و ارعاب است.
رسولي افزود: خشونت اقتصادي و مالي شامل دخالت در دارائي زن، ندادن حق او و يا در تنگنا قرار دادن زن در رفع نيازهاي مالي او مانند ترك نفقه را مي‌توان مطرح كرد.
اين حقوقدان گفت: خشونت جنسي نيز نوع ديگري از خشونت است كه شامل هرگونه رفتار جنسي برخلاف ميل زن است كه گاه با ترك فعل هم محقق مي‌شود.
وي همچنين قرار دادن سرسختانه زن در عسر و حرج و در عين حال مقاومت براي طلاق ندادن او از جمله مصاديق ديگر خشونت عليه زنان دانست.
*قوانين فعلي كشور در مقابله با خشونت عليه زنان فقدان ندارد
رسولي درباره راهكارهاي حقوقي در نظام فعلي حقوقي كشور در برخورد با مرتكبين خشونت عليه زنان گفت: در نظام فعلي حقوقي كشور كاستي‌هايي وجود دارد ولي در عين حال زنان ازحقوق قانوني خود آگاه نيستند.
اين حقوقدان با بيان اينكه نبايد اين سوء‌برداشت در جامعه تسري يابد كه قانوني براي برخورد با خشونت عليه زنان وجود ندارد، ادامه داد: زمانيكه عموم جامعه فكر كنند كه قانوني براي مقابله با اين جرم وجود ندارد، اين امر باعث مي‌شود كه خشونت عليه زنان افزايش يابد.
وي ادامه داد: عدم آگاهي زنان باعث گسترش خشونت عليه آنها مي‌شود ولي با اين وجود در قوانين فعلي هم با وجود خلاء‌ها و نواقص باز براي جرم ضرب و شتم و جرح در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و 1375 مواد متعدد و مختلفي وجود دارد كه قابل استفده و استناد براي اين جرم است.
اين حقوقدان و پژوهشگر با بيان اينكه از ماده 295 قانون مجازات اسلامي تا 493 اين قانون درباره نحوه برخورد با خشونت عليه زنان تصريح دارد، اذعان داشت: درباره خشونت اقتصادي عليه زنان ماده 642 همين قانون براي عدم پرداخت نفقه است كه مي‌گويد هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه افراد واجب النفقه (مثل زن) را ندهد به حبس از سه ماه و يك روز تا 5 ماه محكوم مي‌شود.
رسولي با تاكيد بر اينكه حتي بر اساس قانون نمي‌تواند اسرار زنان را افشا كند، گف: بر اساس 648 قانون مجازات اسلامي براي حفظ اسرار زنان اگر پزشك و يا وكيلي به اعتبار شغل خود اسرار زني را منتشر كند علاوه بر ابطال پرونده شغلي به يك سال حبس مجازات مي‌شود، اگر هر كس به هر نحو زني را به ضرر شرفي و يا حيثيتي تهديد كند بر اساس ماده 669 به مجازات شلاق و حبس تا دو سال محكوم مي‌شود.
وي اظهار داشت: همچنين بر اساس بند "د" ماده 82 قانون مذكور درباره حدود است كه براي متعرض جنسي به زنان مجازات اعدام را قرار داده است، همچنين ماده 623 درباره سقط جنين، ماده 639 براي جلوگيري از ايجاد مراكز فحشا (پيگشيري از ايجاد فحشاء در ميان زنان)، ماده 644 براي جلوگيري از تزلزل عقد و ازدواج زنان به 6 ماه تا 2 سال حبس در نظر گرفته شده است.
اين حقوقدان با بيان اينكه ماده 1130 قانون مدني نيز براي حق طلاق است، گفت: درست است كه طلاق در اختيار زن است ولي در مواردي زن نيز اين حق برخوردار است، زن هرگاه در عسر و حرج قرار بگيرد مي‌تواند از حق طلاق استفاده كند، بر اثبات آن زنان مي‌توانند بر اساس فقه اسلامي كه اصل بر صداقت و گفته زن است، بهره گيرند.
رسولي درباره مقابله با خشونت عليه زنان در اماكن عمومي از طريق فحاشي، گفت: دو ماده است كه توهين و فحاشي نسبت به زنان مجازات شلاق را در پي دارد، اگر توهين به مجني عليه (زن و كودك) صورت گيرد باعث تشديد مجازات مي‌شود.
*لايحه امنيت زنان خلاءهاي قانوني خشونت عليه زنان را به ميزان زيادي برطرف مي‌كند
وي با تاكيد بر ايجاد قوانين جديد براي مقابله با خشونت عليه زنان اظهار داشت: در حال حاضر به همت رئيس مركز امور زنان رياست جمهوري لايحه امنيت زنان توسط كارشناسان خبره حقوقي تهيه و تدوين شده است كه حدود صد ماده و 5 فصل دارد.
رسولي گفت: اين لايحه يكي از راهكارهاي حقوقي مناسب است كه بايد پيگير تصويب آن باشيم تا از اين طريق بخشي از خلاءهاي قانوني در اين خصوص مرتفع شود.
*مقام معظم رهبري نيز به امنيت زنان تاكيد دارند
اين حقوقدان تصريح كرد: در كنار اين لايحه نيز مي‌توان تدوين كرد تا هيچ خلاء قانوني باقي نماند، حقوق زنان و خانواده و امنيت آنان آنقدر مهم است كه مقام معظم رهبري هم سال گذشته در ديدار با زنان كشور در خصوص آن صحبت كردند و جالب اينكه ايشان حتي از امنيت رواني زنان هم سخن گفته‌اند.
وي با تاكيد بر سخنان مقام معظم رهبري افزود: رهبر معظم انقلاب تاكيد دارند كه زن بايد در خانه و جامعه آرامش و امنيت داشته باشد، با استناد به سخنان ايشان مي‌توان اميدوار بود كه هر چه سريعتر به تصويب قوانين مورد نياز همت گمارده شود هر چند كه تاكنون اقدام خاصي در اين باره صورت نگرفته است.
*خانه‌هاي امن براي زنان در شهرهاي بزرگ ايجاد شود
رسولي همچنين پيشنهاد ايجاد خانه‌هاي امن براي زنان را مطرح كرد و اظهار داشت: بايد در كمترين زمان ممكن قانوني براي تشكيل و راه‌اندازي خانه‌هاي امن براي زنان تدوين شود.
اين حقوقدان اضافه كرد:تصور كنيد يك زن تنها به عنوان مسافر وارد يك شهر بزرگ و غريب شده و طي حادثه‌اي تمام پول خود را از دست داده باشد در اين شرايط به كجا مي‌تواند پناه ببرد؟ يا زني كه شوهر معتاد به شيشه دارد و طي اختلافي جانش در معرض خطر قرار گيرد به چه مكاني مي‌تواند بگزيرد، همچنين بايد يك شماره تلفن ويژه اين كار در دادسراي كشيك و يا مركز فرماندهي ناجا تهيه شود.
*زنان تنها قربانيان خشونت عليه زنان نيستند
وي با بيان اينكه قربانيان خشونت عليه زنان فقط خود زنان نيستند، افزود: از نظر روانشناسي و جرم‌شناسي و تاثيرپذيري فقط زنان قرباني نيستند بلكه مردان و كودكان نيز به نوعي از اين خشونت‌ها آسيب جدي رواني و روحي مي‌بينند.
رسولي در خاتمه خاطرنشان كرد: تنها راهكار مقابله با خشونت زنان، استفاده از قوه قهريه و حقوقي نيست بلكه بايد از طريق فرهنگ بسياري از مشكلات را حل كرد، در كشور با تقويت همبستگي ملي مي‌توان آسيب‌هاي اجتماعي را كاهش داد.
گفتگو از: پروين طالبيان
انتهاي پيام/
وي افزود: عده‌اي بر اين باورند که خشونت عليه زنان يعني ضرب و شتم زنان، در صورتيکه ضرب و شتم فقط يکي از مصاديق خشونت است.
اين حقوقدان با بيان اينکه زنان اعم از زن و دختر در رده سني 15 تا 44 سالگي به عنوان زنان اجتماع تلقي مي‌شود، اظهار داشت: مطالعات خشونت عليه زنان در همين رده سني انجام مي‌شود.
وي گفت: خشونت عليه زنان مي‌تواند از سوي مردان و ساير زنان صورت گيرد و فقط منحصر به شوهر، پدر و يا برادر نيست، همچنين زن در اجتماع نيز در معرض خشونت قرار دارد.
*زنان اولين قربانيان جنگ‌ها و حوادث طبيعي
رسولي با بيان اينكه اولين قربانيان حوادث طبيعي زنان هستند، ادامه داد: اولين قربانيان وقوع حوادثي مانند جنگ‌ها و بحران‌هاي اقتصادي افراد ضعيف هستند و به اين دليل كه زنان از قدرت دفاع كمتري نسبت به مردان برخوردارند از هيمن رو بيشتر آسيب مي‌بينند.
وي با تاكيد بر اينكه برخي جوامع از زنان به عنوان ابزار استفاده مي‌كنند و حتي آن را به عنوان يك كالا خريد و فروش مي كنند، ادامه داد: در فرهنگ رژيم صهيونيستي زنان در ويترين‌ها با قيمت مشخص قرار مي‌گيرند و خريداران نيز مي‌توانند آن را بر اساس نرخ درج شده بخرند.
*مصاديق خشونت عليه زنان متنوع است
اين حقوقدان درباره انواع خشونت عليه زنان گفت: خشونت به دو نوع خشونت پنهان و آشکار تقسيم‌بندي مي‌شود ولي براي بيان وجه حقوقي آن بايد عنوان کرد که خشونت جمسي و فيزيکي شامل ضرب و شتم، خشونت رواني از جمله توهين، تحقير، افترا، تهديد و ارعاب است.
رسولي افزود: خشونت اقتصادي و مالي شامل دخالت در دارائي زن، ندادن حق او و يا در تنگنا قرار دادن زن در رفع نيازهاي مالي او مانند ترك نفقه را مي‌توان مطرح كرد.
اين حقوقدان گفت: خشونت جنسي نيز نوع ديگري از خشونت است كه شامل هرگونه رفتار جنسي برخلاف ميل زن است كه گاه با ترك فعل هم محقق مي‌شود.
وي همچنين قرار دادن سرسختانه زن در عسر و حرج و در عين حال مقاومت براي طلاق ندادن او از جمله مصاديق ديگر خشونت عليه زنان دانست.
*قوانين فعلي كشور در مقابله با خشونت عليه زنان فقدان ندارد
رسولي درباره راهكارهاي حقوقي در نظام فعلي حقوقي كشور در برخورد با مرتكبين خشونت عليه زنان گفت: در نظام فعلي حقوقي كشور كاستي‌هايي وجود دارد ولي در عين حال زنان ازحقوق قانوني خود آگاه نيستند.
اين حقوقدان با بيان اينكه نبايد اين سوء‌برداشت در جامعه تسري يابد كه قانوني براي برخورد با خشونت عليه زنان وجود ندارد، ادامه داد: زمانيكه عموم جامعه فكر كنند كه قانوني براي مقابله با اين جرم وجود ندارد، اين امر باعث مي‌شود كه خشونت عليه زنان افزايش يابد.
وي ادامه داد: عدم آگاهي زنان باعث گسترش خشونت عليه آنها مي‌شود ولي با اين وجود در قوانين فعلي هم با وجود خلاء‌ها و نواقص باز براي جرم ضرب و شتم و جرح در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و 1375 مواد متعدد و مختلفي وجود دارد كه قابل استفده و استناد براي اين جرم است.
اين حقوقدان و پژوهشگر با بيان اينكه از ماده 295 قانون مجازات اسلامي تا 493 اين قانون درباره نحوه برخورد با خشونت عليه زنان تصريح دارد، اذعان داشت: درباره خشونت اقتصادي عليه زنان ماده 642 همين قانون براي عدم پرداخت نفقه است كه مي‌گويد هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه افراد واجب النفقه (مثل زن) را ندهد به حبس از سه ماه و يك روز تا 5 ماه محكوم مي‌شود.
رسولي با تاكيد بر اينكه حتي بر اساس قانون نمي‌تواند اسرار زنان را افشا كند، گف: بر اساس 648 قانون مجازات اسلامي براي حفظ اسرار زنان اگر پزشك و يا وكيلي به اعتبار شغل خود اسرار زني را منتشر كند علاوه بر ابطال پرونده شغلي به يك سال حبس مجازات مي‌شود، اگر هر كس به هر نحو زني را به ضرر شرفي و يا حيثيتي تهديد كند بر اساس ماده 669 به مجازات شلاق و حبس تا دو سال محكوم مي‌شود.
وي اظهار داشت: همچنين بر اساس بند "د" ماده 82 قانون مذكور درباره حدود است كه براي متعرض جنسي به زنان مجازات اعدام را قرار داده است، همچنين ماده 623 درباره سقط جنين، ماده 639 براي جلوگيري از ايجاد مراكز فحشا (پيگشيري از ايجاد فحشاء در ميان زنان)، ماده 644 براي جلوگيري از تزلزل عقد و ازدواج زنان به 6 ماه تا 2 سال حبس در نظر گرفته شده است.
اين حقوقدان با بيان اينكه ماده 1130 قانون مدني نيز براي حق طلاق است، گفت: درست است كه طلاق در اختيار زن است ولي در مواردي زن نيز اين حق برخوردار است، زن هرگاه در عسر و حرج قرار بگيرد مي‌تواند از حق طلاق استفاده كند، بر اثبات آن زنان مي‌توانند بر اساس فقه اسلامي كه اصل بر صداقت و گفته زن است، بهره گيرند.
رسولي درباره مقابله با خشونت عليه زنان در اماكن عمومي از طريق فحاشي، گفت: دو ماده است كه توهين و فحاشي نسبت به زنان مجازات شلاق را در پي دارد، اگر توهين به مجني عليه (زن و كودك) صورت گيرد باعث تشديد مجازات مي‌شود.
*لايحه امنيت زنان خلاءهاي قانوني خشونت عليه زنان را به ميزان زيادي برطرف مي‌كند
وي با تاكيد بر ايجاد قوانين جديد براي مقابله با خشونت عليه زنان اظهار داشت: در حال حاضر به همت رئيس مركز امور زنان رياست جمهوري لايحه امنيت زنان توسط كارشناسان خبره حقوقي تهيه و تدوين شده است كه حدود صد ماده و 5 فصل دارد.
رسولي گفت: اين لايحه يكي از راهكارهاي حقوقي مناسب است كه بايد پيگير تصويب آن باشيم تا از اين طريق بخشي از خلاءهاي قانوني در اين خصوص مرتفع شود.
*مقام معظم رهبري نيز به امنيت زنان تاكيد دارند
اين حقوقدان تصريح كرد: در كنار اين لايحه نيز مي‌توان تدوين كرد تا هيچ خلاء قانوني باقي نماند، حقوق زنان و خانواده و امنيت آنان آنقدر مهم است كه مقام معظم رهبري هم سال گذشته در ديدار با زنان كشور در خصوص آن صحبت كردند و جالب اينكه ايشان حتي از امنيت رواني زنان هم سخن گفته‌اند.
وي با تاكيد بر سخنان مقام معظم رهبري افزود: رهبر معظم انقلاب تاكيد دارند كه زن بايد در خانه و جامعه آرامش و امنيت داشته باشد، با استناد به سخنان ايشان مي‌توان اميدوار بود كه هر چه سريعتر به تصويب قوانين مورد نياز همت گمارده شود هر چند كه تاكنون اقدام خاصي در اين باره صورت نگرفته است.
*خانه‌هاي امن براي زنان در شهرهاي بزرگ ايجاد شود
رسولي همچنين پيشنهاد ايجاد خانه‌هاي امن براي زنان را مطرح كرد و اظهار داشت: بايد در كمترين زمان ممكن قانوني براي تشكيل و راه‌اندازي خانه‌هاي امن براي زنان تدوين شود.
اين حقوقدان اضافه كرد:تصور كنيد يك زن تنها به عنوان مسافر وارد يك شهر بزرگ و غريب شده و طي حادثه‌اي تمام پول خود را از دست داده باشد در اين شرايط به كجا مي‌تواند پناه ببرد؟ يا زني كه شوهر معتاد به شيشه دارد و طي اختلافي جانش در معرض خطر قرار گيرد به چه مكاني مي‌تواند بگزيرد، همچنين بايد يك شماره تلفن ويژه اين كار در دادسراي كشيك و يا مركز فرماندهي ناجا تهيه شود.
*زنان تنها قربانيان خشونت عليه زنان نيستند
وي با بيان اينكه قربانيان خشونت عليه زنان فقط خود زنان نيستند، افزود: از نظر روانشناسي و جرم‌شناسي و تاثيرپذيري فقط زنان قرباني نيستند بلكه مردان و كودكان نيز به نوعي از اين خشونت‌ها آسيب جدي رواني و روحي مي‌بينند.
رسولي در خاتمه خاطرنشان كرد: تنها راهكار مقابله با خشونت زنان، استفاده از قوه قهريه و حقوقي نيست بلكه بايد از طريق فرهنگ بسياري از مشكلات را حل كرد، در كشور با تقويت همبستگي ملي مي‌توان آسيب‌هاي اجتماعي را كاهش داد.
گفتگو از: پروين طالبيان
انتهاي پيام/
