به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران مشهد به نقل از روابط عمومي استانداري خراسان رضوي محمد حسين فروزان مهر در جلسه ستاد سرمايه گذاري خراسان رضوي اظهار داشت ، براي دست يابي به نتايج مطلوب در حوزه هاي اقتصادي بايد تحركات مبتني بر جذب سرمايه را مد نظر داشت.

وي افزود: سرمايه گذار يك ظرفيت اقتصادي است و در شرايطي كه فضايي رقابتي براي جذب سرمايه گذار در دنيا بوجود آمده ، برنامه ريزي براي جذب و استفاده بهينه از اين ظرفيت يك اولويت مهم به شمار مي رود.

استاندار خراسان رضوي گفت: حتي از نگاه امنيتي نيز موضوع سرمايه گذاري بسيار حائز اهميت است و نظام مبتني بر تقسيم ريسك كه امروزه در دنيا مطرح است ناظر بر اين نگاه مي باشد.

فروزان مهر تصريح كرد: امروزه سرمايه گذاري غالبا در مناطقي صورت مي گيرد كه داراي ثبات و امنيت بالا تري است و سرمايه گذاري در آن از ريسك كمتري برخوردار باشد.

وي خاطرنشان كرد: در شرايط اقتصادي موجود و با توجه به محدويت منابع و امكانات دولتي ، استفاده از سرمايه هاي خارجي و منابع داخلي براي دست يابي به توسعه اقتصادي يك ضرورت اجتناب ناپذير است.

استاندار خراسان رضوي در ادامه اظهار داشت: در مركز خدمات سرمايه گذاري علاوه بر برنامه ريزي براي جذب سرمايه گذاران خارجي بايد براي رفع مشكلات سرمايه گذراران داخلي نيز به صورت جدي برنامه ريزي شود.

وي افزود: اگر چه راه اندازي اين گونه مراكز مطلوب است ولي مهمتر از ان ، برطرف كردن خلاهاي قانوني موجود فراروي سرمايه گذاري است كه برنامه ريزي براي برطرف كردن آن ضروري به نظر مي رسد.

فروزان مهر به مديران دستگاه هاي اجرايي مرتبط توصيه كرد: تا تشريفات اداري براي سرمايه گذاران را به حداقل رسانده و با پرهيز از عملكرد جزيره اي و سليقه اي زمينه را براي استفاده مطلوب تر از سرمايه هاي خارجي فراهم نمايند.

استاندار خراسان رضوي همچنين با تاكيد بر لزوم هر چه فعال تر شدن مركز خدمات سرمايه گذاري استان خاطر نشان كرد: نمايندگان دستگاه ها به صورت ثابت و دايم و تام الاختيار در اين ستاد فعاليت خواهند نمود و تمامي مجوز هاي لازم براي سرمايه گذاران از طريق اين مركز در سريعتر زمان ممكن اخذ در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

وي خواستار حضور جدي و پرنگ تر بخش خصوصي ، اتاق بازرگاني ، صنايع ، معادن و كشاورزي و اتاق تعاون در اين ستاد شد و گفت: تنها راه حل برون رفت از شرايط اقتصادي فعلي اعتماد به بخش خصوصي و استفاده از ظرفيت هاي آنان است.

فروزان مهر از دبيرخانه ستاد خواست تا مبتني بر سند آمايش سرزمين استان فرصت هاي سرمايه گذاري را احصا نموده و پس از بررسي هاي لازم آن رابراي ارايه به سرمايه گذاران آماده كند.

سيد علي شهابي مدير كل امور اقتصادي و دارايي خراسان رضوي و دبير ستاد سرمايه گذاري استان نيز با بيان اينكه از ابتداي شكل گيري اين مركز 85 مجوز سرمايه گذاري خارجي صادر شده است گفت: اعتبار مصوب اين طرح ها 506 ميليون دلار بوده كه تا كنون 156 ميليون دلار آن به استان وارد شده است.

وي افزود: طبق هماهنگي هاي به عمل آمده از مجموع 700 طرح رسيده از شهرستان هاي استان 200 طرح امكان سنجي شده و براي ارايه به سرمايه گذاران آماده است.

دبير ستاد سرمايه گذاري خراسان رضوي اظهار داشت: به زودي امكان واگذاري خدمات اين ستاد به دفاتر پيشخوان خدمات دولتي فراهم خواهد شد و نيازي به حضور سرمايه گذاران در اين ستاد نيست.

شايان ذكر است در اين جلسه تأكيد شد عوارض ناشي از تغيير كاربري و تراكم مازاد در بناهايي كه با رويكرد گردشگري در شهر مشهد احداث مي شود بر اساس قانون موجود بعد از شروع بهره برداري به صورت اقساط پنج تا ده ساله از سرمايه گذاران اخذ شود.

همچنين موضوع ثبت شركت هاي حمل و نقل توسط سرمايه گذاران خارجي نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه با توجه به اهميت موضوع تراتزيت براي استان و موقعيت اثر گذار خراسان رضوي از لحاظ ترانزيتي ، اولويت ثبت و راه اندازي اين گونه شركت ها به سرمايه گذاران داخلي داده شد.

گفتني ست دو سرمايه گذار بخش خصوصي نيز در اين جلسه مشكلات خود درحوزه سرمايه گذاري را مطرح نمودند كه درجهت بررسي ورفع آنها دستورلازم از سوي رييس ستاد سرمايه گذاري استان صادر شد./س