به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از  روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که ابزارهای مالیاتی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به عنوان یکی از راهکارهای اصلی مهار تقاضای سوداگرانه و برقراری تعادل در تقاضا و عرضه بازار مسکن شناخته می‌شوند، افزود: در ایران نیز علی‌الخصوص در سال‌های اخیر که مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای برای بسیاری از سرمایه‌گذاران، جذاب شده است و تقاضاهای سوداگرانه بسیاری را به خود جذب کرده، همواره بحث بر سر به کار بردن ابزارهای مالیاتی برای مهار این تقاضای سوداگرانه و غیرمولد مطرح بوده است.

نتایج بررسی‌های این گزارش بیانگر آن است که (که ابزارهای مالیاتی در عمل می‌توانند منجر به کنترل تقاضای سوداگری در بازار مسکن شوند) و این ابزاری است (که در ایران چندان مورد توجه و استفاده نبوده) و لازم است با توجه به تجربیات موفق جهانی از آن استفاده شود.

گزارش مذکور می‌افزاید: علاوه بر این ، نگاه بخشی و جزیره‌ای به مشکلات و چالش‌های بازار املاک مسکن و عدم توجه به برخی علل و عوامل ریشه‌ای مرتبط با سایر بازارها و بخش‌ها، سیاستگذاران و برنامه‌ریزان را در رسیدن به اهداف اصلی و نهایی با چالش‌های جدی روبرو کرده و اگر بناست برای سیاستگذاری در این بخش احکامی تصویب شوند با توجه به اصول اساسی قانونگذاری و تنقیح قوانین پیشنهاد می‌شود این احکام در فصل مربوط به مالیات املاک و مسکن قانون مالیات‌های مستقیم گنجانده شوند و از پراکنده کردن احکام مالیاتی در سایر قوانین پرهیز شود.

در پایان این گزارش آمده است: بازار مسکن بنا به دلایلی نظیر محدودیت‌های عرضه ، رشد فزاینده طرف تقاضا، غیرقابل نقل و انتقال بودن مسکن، تاثیرات متقابل از بازارهای موازی و با دوام بودن؛ در معرض تقاضاهای سوداگرانه و سفته بازی در بازار قرار دارد افزایش فشار تقاضا (خصوصا تقاضای سوداگرانه) با توجه به محدودیت عرضه زمین و مسکن و طولانی‌بودن فرآیند عرضه موجب بالارفتن قیمت زمین و مسکن خصوصا در سال‌های اخیر شده است. از طرف دیگر همواره دراقتصاد، رابطه معکوسی بین خطرپذیری سرمایه‌گذاری و بازدهی سرمایه وجود داشته است، اما بازار مسکن ایران به دلیل هرم سنی کشور و افزایش تقاضای مصرفی به دلیل ورود جمعیت جوان متقاضی مسکن در سال‌های اخیر از یک طرف و نابسامانی سایر بازارهای سرمایه‌گذاری کشور به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد و ناکارآمدی سیاست‌های دولت از طرف دیگر موجب شده است که تقریبا به یک بازار با سود تضمین شده و کم خطر سرمایه گذاری تبدیل شود.
انتهاي پيام/س2