به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران، روزنامه نيويورک تايمز در مقاله اي در سايت خود نوشت: سياست هايي که در آمريکا حق راي را براي برخي افراد  نفي مي کند و مانع از فعاليت هاي اجتماعي آنان مي شود ، ضربه به اصول اساسي دموکراسي محسوب مي شود.

آمريکا قوانين سخت و تنبيهي دارد که با کوته بيني تدوين شده اند.اين قوانين حق راي را از کساني که سابقه محکوميت کيفري دارند ، سلب مي کنند.
طبق گزارش سايت "The Sentencing Project"  تقريبا 5.85  ميليون نفر در آمريکا به همين  علت نمي توانند راي بدهند.
اما مشکل وقتي حادتر مي شود که مقامات انتخاباتي محلي و فدرال به علت درک ضعيف از قانون حتي مانع راي دادن افرادي مي شوند که حق راي دارند.
ايالت هايي مانند فلوريدا و ويرجينيا بيشترين شهروند داراي سابقه محکوميت دارند که اجازه راي دادن ندارند.طبق گزارش اخير ، يک ميليون و پانصد و چهل هزار نفر از کساني که حق راي ندارند در فلوريدا و بيش از 350 هزار نفرشان نيز در ويرجينيا زندگي مي کند. اين عده دوران زندان خود را سپري کرده و در واقع بدهي خود را پرداخته اند اما حق ندارند راي بدهند.اين گزارش همچنين به نابرابري هاي نژادي در اين زمينه اشاره کرده است.از هر چهار بزرگسال  سياهپوست در فلوريدا  يک نفر به علت سابقه کيفري حق راي دادن ندارد.از 34992 زنداني که اداره اصلاحات فلوريدا سال گذشته قبول کرد و حق راي شان را بازگرداند، 43.8 درصد سياهپوست  و 52.4 درصد سفيدپوست بودند.
اين روزنامه افزود: در انتخابات نوامبر امسال تقريبا شش ميليون آمريکايي نتوانستند راي بدهند و اين يک ضربه بزرگ به نظام قضايي و تهديد خطرناک براي دموکراسي محسوب مي شود.