به گزارش
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز سه‌شنبه(14 آدر ماه ) در جريان بررسي ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري که با مخالفت برخي از نمايندگان روبرو شد، گفت: عمده انتقاد نمايندگان در خصوص ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري که ماده 31 قانون انتخابات را اصلاح مي‌کند، در مورد حضور عضوي از هيئت رئيسه مجلس و دادستان کل کشور در هيئت اجرايي مرکزي انتخابات است.
وي تصريح کرد: غلبه قوه مجريه در اين هيئت بيشتر از ساير قواست چرا که وزير کشور، وزير اطلاعات و هفت نفر معتمد به پيشنهاد وزير کشور در اين هيئت حضور دارند پس موارد باقي مانده مربوط به حضور عضوي از هيئت رئيسه و دادستان کل کشور است.
رئيس مجلس خاطر نشان کرد: نمايندگان مي‌توانند در خصوص اين ماده بحث و برسي کرده و آن را اصلاح کنند.
ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري كه ماده 31 قانون انتخابات را اصلاح مي‌کند به شرح ذيل است:
ماده 31 : وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و نظر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می‌کند:
1. وزیر کشور (به عنوان رئیس هیئت)
2. یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی (با انتخاب رئیس مجلس)
3. دادستان کل کشور
4. وزیر اطلاعات
5. تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره (1) ماده تبصره 4 در اولین جلسه با دعوت وزیر کشور دبیر ستاد انتخابات کشور با پیشنهاد وزیر کشور و تایید هیئت اجرایی مرکزی انتخاب می‌شود. دبیر ستاد انتخابات مسئولیت دبیری هیئت اجرایی مرکزی را نیز برعهده دارد.
تبصره 1 -وزیر کشور حداقل چهار ماه قبل از زمان انتخابات 30 نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را با اخذ نظر موافق دادستان کل کشور به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می‌نماید و با رعایت تبصره (2) این ماده پس از تایید هیئت مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه‌ای با حضور حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند (5) با رای مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علی‌البدل به ترتیب آرا انتخاب شوند.
تبصره 2 - چنانچه هیئت مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تایید نکرد، وزیر کشور موظف است پس از تایید دادستان کل کشور به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجدشرایط دیگری را به هیئت مرکزی نظارت پیشنهاد کند. هیئت مرکزی نظارت موظف است حداکثر ظرف 24 ساعت نظر خود را کتبا اعلام کند. اگر برای بار دوم معتمدان پیشنهادی، مورد تایید هیئت نظارت مربوطه قرار نگیرند در صورتی که حداقل 20 نفر مورد تایید باشند، مطابق تبصره (1) اعضای اصلی و علی‌البدل را از میان خود انتخاب می‌کنند در غیراین‌صورت در مرحله بعدی با اعمال مجدد حکم فوق در صورتی که 11 نفر مورد تایید باشند، همین افراد به عنوان معتمدان مذکور معین می‌شوند.
تبصره 3 -هیچ یک از اعضای هیئت اجرایی مرکزی انتخابات نباید کاندیدای ریاست جمهوری باشند.
تبصره 4 -در اولین جلسه با دعوت وزیر کشور دبیر ستاد انتخابات کشور با پیشنهاد وزیر کشور و تایید هیئت اجرایی مرکزی انتخاب می‌شود. دبیر ستاد انتخابات مسئولیت دبیری هیات اجرایی مرکزی را نیز برعهده دارد.
تبصره 5 -تصمیمات هیئت اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان شود؛ در غیر این صورت، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است.
تبصره 6 -جلسه هیئت اجرایی مرکزی انتخابات با 9 نفر رسمی است و مصوبات آن با رعایت تبصره (5) این ماده با رای هفت نفر از اعضاء قابلیت اجرا دارد.
تبصره 7 -نتیجه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری پس از تایید این هیئت به وسیله وزیر کشور اعلام می‌شود و تایید نهایی صحت انتخابات برعهده شورای نگهبان است.
تبصره 8 -هیئت اجرایی مرکزی انتخابات وظایف ستاد انتخابات کشور را در چارچوب این قانون برعهده دارد.
تبصره 9 -وزارت کشور می‌تواند با تصویب هیئت اجرایی مرکزی انتخابات مامورانی برای بازرسی وکنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستان‌ها، بخش‌ها و شعب ثبت‌نام و اخذ رای اعزام کند.
تبصره 10 -نایب رئیس هیات اجرایی مرکزی انتخابات با رای اکثریت و از بین اعضای هیات انتخاب می‌شود.
انتهاي پيام/
