به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل ازروزنامه حريت، حزب عدالت و توسعه در تلاش است تا فضاي سياسي ملتهب تركيه را آرام سازد. 
"ماهر اونال" معاون پارلماني حزب عدالت و توسعه در اين باره گفته است: "هيچ گونه تبعيضي عليه قانونگذاران حزب صلح و دموكراسي اعمال نخواهد شد. در صورتيكه قانون دستور به لغو مصونيت اين نمايندگان را دهد، اين دستور بدون توجه به عضويت حزبي آنان اعمال خواهد شد.
حساسيت هاي زيادي در اين مورد ايجاد شده است كه در صورت لغو مصونيت آنان احتمال لغو عمدي مصونيت براي ساير نمايندگان نيز وجود خواهد داشت در حاليكه اين مسئله واقعيت ندارد. لغو مصونيت قانونگذاران به معناي سلب كرسي هاي پارلماني آنان نيست." اين به معناي آن نيست كه آنان دستگير خواهند شد. حزب عدالت و توسعه در اين مورد با نمايندگان قوه مجريه گفتگو خواهد كرد."