مشاركت اندک مردمي در انتخابات کويت بدنبال بايکوت اپوزيسيون‌ها
گروههاي اپوزيسيون كويت اظهار داشته اند كه تحريم انتخابات پارلماني كويت موفقيت آميز بوده است و پارلمان جديد آن كشور غير قانوني است.
به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از بي بي سي، مقامات انتخاباتي كويت اظهار داشتند كه ميزان حضور مردمي در انتخابات آن كشور 39 درصد بوده است كه نسبت به 60 درصد در نظرسنجي ماه فوريه كاهش چشمگيري را نشان داده است.
وزارت کشور کويت گزارش داده است 163 هزار و 301 نفر در انتخابات اين کشور شرکت کرده اند.
مخالفان كويتي خواهان تحريم انتخابات در آن كشور شده بودند و 50 كرسي پارلمان كويت را نمايندگان حامي دولت در اختيار گرفته اند.
نتايج نشان مي دهند كه نمايندگان شيعه بزرگترين موفقيت خود را تجربه نموده اند و توانسته اند 17 كرسي پارلماني را از آن خود سازند. شيعيان 30 درصد از جمعيت 12 ميليوني كويت را تشكيل مي دهند و 7 نميانده در مجلس آن كشور در ماه فوريه داشته اند كه بعدا صلاحيت انان از سوي دادگاه قانون اساسي رد شد.
كميسيون انتخاباتي اظهار داشته كه سه زن نيز در انتخابات پارلماني جديد آن كشور انتخاب شده اند.
از دست دادن مشروعيت
تحريم انتخابات از سوي اپوزيسيون کويت نشان دهنده آن است كه 60 درصد از اعضاي مجلس جديد از نمايندگان تازه تشكيل شده اند. بيشترين تغيير در ميزان نمايندگان اسلامگراي سني بوده است. تحريم ها باعث شده تا تعداد آنان از 23 نماينده به 4 نماينده كاهش يابد. اپوزيسيون كويت مجلس جديد آن كشور را "غير قانوني" دانسته است. كميته مردمي تحريم انتخابات اظهار داشته كه نمايندگان كنوني مجلس آن كشور نمايندگان واقعي مردم كويت نيستند و فاقد محبوبيت و مشروعيت سياسي هستند.
آنان افروده اند كه هرگونه قانوني از سوي اين مجلس غير قانوني خواهد بود. اسلامگرايان، ليبرال ها و بدوي ها در زمره گروههاي تحريم كننده انتخابات كويت هستند. دولت و اپوزيسيون كويت هفت ماه است كه در حال نزاع با كيديگر هستند. جرقه بحران در سال ماه جون زده شد. در آن زمان مجلس قانونوگذاري منحل شد و انتخابات در ماه فوريه برگزار شد و اسلامگرايان به اپوزيسيون قدرتمند كويت تبديل شوند.
با اين دادگاه كويت دستور بازگشت مجلس به حالت اوليه خود را داد و اختيارات بيشتري به خانواده حاكم در كويت اعطا شد. پس از ماهها تظاهرات اعتراضي، "شيخ صباح آل صباح" امير كويت، دستور انحلال مجلس را صادر نمود و برگزاري انتخابات مجدد را اعلام كرد.
وي در فرمان ماه گذشته تعداد نمايندگي كه راي دهندگان مي توانستند به آنان راي دهند را از چهار نامز به يك نامزد كاهش داد و اظهار داشت كه اين دستور باعث انتخاب عادلانه تر نمايندگام مردم در مجلس آن كشور مي شود. اما منتقدان بر اين باور بودند كه اصلاحيه جديد باعث افزايش تاثير گذاري حكومت بر پارلمان يم شود. نمايندگان پارلماني اپوزيسيون آن كشور تغييرات اعمال شده را ناقض قانون اساسي دانستند و به همين خاطر اعلام كردند كه انتخابات اخير كويت را تحريم مي كنند.
وزارت کشور کويت گزارش داده است 163 هزار و 301 نفر در انتخابات اين کشور شرکت کرده اند.
مخالفان كويتي خواهان تحريم انتخابات در آن كشور شده بودند و 50 كرسي پارلمان كويت را نمايندگان حامي دولت در اختيار گرفته اند.
نتايج نشان مي دهند كه نمايندگان شيعه بزرگترين موفقيت خود را تجربه نموده اند و توانسته اند 17 كرسي پارلماني را از آن خود سازند. شيعيان 30 درصد از جمعيت 12 ميليوني كويت را تشكيل مي دهند و 7 نميانده در مجلس آن كشور در ماه فوريه داشته اند كه بعدا صلاحيت انان از سوي دادگاه قانون اساسي رد شد.
كميسيون انتخاباتي اظهار داشته كه سه زن نيز در انتخابات پارلماني جديد آن كشور انتخاب شده اند.
از دست دادن مشروعيت
تحريم انتخابات از سوي اپوزيسيون کويت نشان دهنده آن است كه 60 درصد از اعضاي مجلس جديد از نمايندگان تازه تشكيل شده اند. بيشترين تغيير در ميزان نمايندگان اسلامگراي سني بوده است. تحريم ها باعث شده تا تعداد آنان از 23 نماينده به 4 نماينده كاهش يابد. اپوزيسيون كويت مجلس جديد آن كشور را "غير قانوني" دانسته است. كميته مردمي تحريم انتخابات اظهار داشته كه نمايندگان كنوني مجلس آن كشور نمايندگان واقعي مردم كويت نيستند و فاقد محبوبيت و مشروعيت سياسي هستند.
آنان افروده اند كه هرگونه قانوني از سوي اين مجلس غير قانوني خواهد بود. اسلامگرايان، ليبرال ها و بدوي ها در زمره گروههاي تحريم كننده انتخابات كويت هستند. دولت و اپوزيسيون كويت هفت ماه است كه در حال نزاع با كيديگر هستند. جرقه بحران در سال ماه جون زده شد. در آن زمان مجلس قانونوگذاري منحل شد و انتخابات در ماه فوريه برگزار شد و اسلامگرايان به اپوزيسيون قدرتمند كويت تبديل شوند.
با اين دادگاه كويت دستور بازگشت مجلس به حالت اوليه خود را داد و اختيارات بيشتري به خانواده حاكم در كويت اعطا شد. پس از ماهها تظاهرات اعتراضي، "شيخ صباح آل صباح" امير كويت، دستور انحلال مجلس را صادر نمود و برگزاري انتخابات مجدد را اعلام كرد.
وي در فرمان ماه گذشته تعداد نمايندگي كه راي دهندگان مي توانستند به آنان راي دهند را از چهار نامز به يك نامزد كاهش داد و اظهار داشت كه اين دستور باعث انتخاب عادلانه تر نمايندگام مردم در مجلس آن كشور مي شود. اما منتقدان بر اين باور بودند كه اصلاحيه جديد باعث افزايش تاثير گذاري حكومت بر پارلمان يم شود. نمايندگان پارلماني اپوزيسيون آن كشور تغييرات اعمال شده را ناقض قانون اساسي دانستند و به همين خاطر اعلام كردند كه انتخابات اخير كويت را تحريم مي كنند.
