قانون اساسي به مفهوم مادي آن در همه جوامع تدوين شده و مورد استفاده قرار مي‌گيرد؛ اما به عنوان يك سلسله اصول و قواعد مدون تحت لواي يك متن رسمي و به عنوان يك قانون برتر، دستاورد نهضتي است كه در مغرب زمين در پي انقلاب صنعتي در جهت قانون‌ سازي جوامع به وقوع پيوست.

اما هدف اصلي تدوين قانون، پايان دادن به خودسري حكام و تأمين آزادي‌هاي فردي بود، اين جنبش از ايالات متحده آمريكا در سال 1787 ميلادي آغاز و در سال 1791 ميلادي با انقلاب فرانسه به اوج خود رسيد.

* تصويب اولين قانون اساسي در جهان اسلام توسط دولت عثماني

در جهان اسلام، نخستين جنبش‌ها در زمينه قانون خواهي و تكيه بر حقوق اساسي به نام تنظيمات خوانده مي‌شد كه در عهد سلطان عبدالمجيد عثماني(۱۸۳۹-۱۸۶۱) منجر به تنظيم امور دولت بر اساس جديد شد.

 اولين قانون اساسي در مشرق زمين در سال ۱۸۷۶ م (۱۲۹۳ ق) در عهد سلطان عبدالحميد عثماني(۱۹۰۹-۱۸۷۶) به نام مشروطه  توسط مدحت پاشا و جمعي از متفكرين با هدف تلطيف حكومت مطلقه سلطنتي به وسيله مشروطه كردن آن به مراعات قانون اساسي نوشته شد.

اين قانون كه اهم اصول آن از قوانين اساسي غربي اخذ شده است، نظام سياسي را سلطنتي موروثي پارلمان محصور در آل عثمان ترسيم كرده و قواي حاكم را به دو قوه مقننه و اجراييه تقسيم مي‌كند.

* مروري بر تصويب اولين قانون اساسي در ايران

براساس اين گزارش؛ سي سال بعد از تصويب قانون اساسي در جهان، قانون اساسي ايران طي ۵۱ اصل در زمان مظفرالدين شاه قاجار به تصويب رسيد كه اين قانون همچون قانون اساسي عثماني اقتباس از قوانين غربي است.

در پي پافشاري علما براي تطبيق قانون با قواعد شرع بالاخره، در تاريخ ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ه .ق متمم قانون اساسي در ۱۰۷ اصل در زمان محمدعلي شاه قاجار به تصويب رسيد كه در تاريخ آذر ۱۳۰۴ ه.ش. با تغيير اصول ۳۶ تا ۳۸ انتقال قدرت از خاندان پهلوي هموار شد، اما قانون اساسي در ايران، هرگز از استبداد هيأت حاكمه و تجاوز به حقوق حقه جلوگيري نكرد.

چنانكه وارد آوردن نقد جدي و همه جانبه بر روشنفكري ناسيوناليستي غرب گراي عصر مشروطه كه به عنوان متحد استراتژيك سلطنت در لايه‌هاي تئوريك فعاليت مي‌كرد، موجب تزلزل آن قانون شد، در اين نقد تمامي گروه‌هاي مذهبي اسلامي، گروه‌هاي چپ و متفكران متمايل به انديشه‌هاي مدرنيستي سهيم بودند اما نقدي كه عموميت يافت و رابطه تنگاتنگي با مردم برقرار كرد، نقدي بود كه از منظر رابطه سنجي انسان و دين، خواهان حضور بيشتر دين در عرصه حيات اجتماعي بود و مرزي براي گستره فعاليت‌هاي سياسي يك فعال مذهبي قائل نبود.

اما فعالان جريان نوانديشان ديني مركّب از روحانيون، اديبان و اساتيد دانشگاه گامي جلوتر برداشتند و به تبيين ارزش‌هاي سياسي اجتماعي برگرفته از دين به عنوان محور ارزش‌هاي سلطنتي پرداختند كه تا حدودي موفق به تغيير نگاه‌ها شدند.

اين ارزش‌هاي سياسي اجتماعي جديد برگرفته از تفكر ديني هنگامي به صورت تنها رقيب قدرتمند سلطنت پهلوي ظاهر شد كه در سال 1348 توسط امام خميني(ره) در قالب نظريه حكومت اسلامي مبتني بر ولايت فقيه تكميل و تدوين شد كه با اقدامات بعدي روشنفكران و روحانيون ايران به قدرتمند ترين ايدئولوژي آلترناتيو  براي  دولت رانتير نفتي اقتدارگراي سلطنت  پهلوي  تبديل شد.

* روند تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي

براساس اين گزارش؛ اواخر سال ۱۳۵۷ قبل از پيروزي انقلاب و در هنگامه اقامت امام خميني(ره) در پاريس اولين بارقه‌هاي تدوين قانون اساسي به ذهن امام(ره) و يارانشان متبادر شد. پيش نويس اوليه در همانجا با اجازه امام راحل و توسط حسن حبيبي تهيه شد و پس از آن در ايران توسط جمعيت‌ها و افراد مختلف مورد نقد و بررسي قرار گرفت.

 امام(ره) ۱۵ بهمن ۵۷ در وظايف بازرگان و دولت جديد، تشكيل مجلس مؤسسان منتخب مردم براي تصويب قانون اساسي جديد را هم عنوان كردند، پس از آغاز به كار دولت موقت با تصويب هيأت دولت شورايعالي طرح‌هاي انقلاب در تاريخ هشتم فروردين ۵۸ تأسيس و در اساسنامه مصوب اين شورا يكي از وظايف آن تهيه طرح قانون اساسي بر مبناي ضوابط اسلامي و اصول آزادي دانسته شد.

شرايط سياسي خاص كشور در سال۵۸ آرايش موضع گيري گروه‌هاي سياسي را در دو جبهه مخالف و موافق سامان مي‌داد كه برخي افراد و جريان‌ها، تسريع در تدوين قانون اساسي را كه لازمه برگزاري نخستين انتخابات رياست جمهوري و گذار از دولت موقت مهندس بازرگان بود، به منزله اقدامي انقلابي مي‌دانستند و با جايگزيني يك دولت انقلابي، به عملكرد ضعيف دولت موقت كه يكپارچگي كشور را با تهديدات جدي روبه رو ساخته بود، پايان مي‌داد.

به اين ترتيب قبل از آن كه فعاليت گسترده احزاب و گروه‌ها موجب صدمه ديدن حضور مستقيم و گسترده مردم در عرصه فعاليت‌هاي سياسي شود و پيش از آن كه نگراني‌ها پيرامون بيماري قلبي رهبر انقلاب جدي تر شود، مقدمات آن فراهم شد تا نظام نوپاي انقلابي با حمايت مردمي و توان رهبري انقلاب به سوي هدف يعني  جمهوري اسلامي  راهبري شود.

به هر حال پس از مدتي تصميم به تشكيل مجلس خبرگان قانون اساسي گرفته شد. در آن زمان به جز چند گروه راديكال، گروه ها و احزاب اصلي منتقد يعني حزب توده، نهضت آزادي و ائتلاف گروه هاي پنج گانه  (منافقين) خلق جاما و با ارائه ليست در انتخابات شركت كردند تا جايگاه خود نزد افكار عمومي را بسنجند. اين انتخابات در ۱۲ مرداد ۵۸ برگزار شد و طي آن كانديداهاي حزب جمهوري حائز اكثريت آراء شدند. به عنوان مثال در تهران هر ده كانديداي حزب جمهوري به مجلس راه يافتند.

پس از آن مجلس خبرگان در روز ۲۸ مرداد ۵۸ با حضور ۷۲ نماينده از سراسر ايران (از جمله ۴۲ مجتهد) و با قرائت پيام امام(ره) توسط هاشمي رفسنجاني كار خود را آغاز كرد و در جريان تصويب قانون اساسي رويكرد و انديشه قانون گرايي در مسئولين از جمله شهيد بهشتي به خوبي مشهود بود.

* تصويب قانون اساسي با چالش مواجه شد

اما در باب قانون اساسي و تصويب آن حرف و حديث‌ها بالا گرفت، عده‌اي با وجود قانون اساسي، مخالف بودند و برخي هم با محتواي آن مشكل داشتند.

به هر حال، قانون اساسي جمهوري اسلامي توسط مجلس بررسي نهايي و پس از سه ماه شور و تشكيل ۶۷ جلسه رسمي علني، در ۱۷۵ اصل تنظيم شد و در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به تصويب مردم رسيد. اين قانون نخستين تجربه تلفيق حقوق اساسي جديد با قوانين فقه شيعي در قالب يك حكومت اسلامي بود.

 توجه به آزادي‌هاي مردم، روح استبداد ستيزي و تمركزگريزي و استقلال، از ويژگي‌هاي بارز اين قانون بود كه به صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي توسط مجلس شوراي اسلامي در سه جلد و در ۱۸۸۷ صفحه در سال ۱۳۶۴ منتشر شد.

در سال ۱۳۶۸ جلد چهارم اين مجموعه تحت عنوان راهنماي استفاده از صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي همراه با معرفي مجلس و اعضاي خبرگان در ۴۵۷ صفحه چاپ شد كه استفاده از مذاكرات ياد شده را آسان مي‌كند، پس از پذيرش قطعنامه، ۵۹۸ عادي شدن نسبي شرايط و آغاز دوران بازسازي، با تكيه بر بعضي ضعف‌ها و نواقص كه در طي ده سال به دست آمده بود و از آنجا كه در قانون اساسي نحوه تجديد نظر مشخص نشده بود،

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي عالي قضايي از حضرت امام خميني(ره)، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي، تقاضاي بازنگري در قانون اساسي كردند. امام در ارديبهشت ماه سال 1368 طي نامه‌اي به رئيس جمهور وقت هيأتي متشكل از بيست نفر از رجال مذهبي و سياسي و پنج نفر به انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را مأمور بازنگري و اصلاح قانون اساسي را در چند محور دنبال كردند.

* چه كساني متن قانون اساسي ايران را تصويب كردند؟
بر اساس اين گزارش؛  تصویب یک قانون اساسی مدون، اولین حرکت یک کشور انقلابی است و ایران نیز در بدو پیروزی و با دستور امام خمینی(ره) به تدوین قانون و تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی پرداخت. نمایندگانی از سوی مردم نیز برای تدوین این قانون انتخاب شدند. بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 26 آبان ماه سال 58 به پایان رسید.

این قانون توسط نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی به تصویب رسید و به همه‌پرسی مردم گذاشته شد. قانون اساسی تصویب شده دارای یک مقدمه، 12 فصل و 175 اصل بود. آیت‌الله شهید بهشتی، آیت‌الله طالقانی، آیت‌الله مشکینی، آیت‌الله موسوی اردبیلی، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، آیت‌الله صافی‌گلپایگانی و آیت‌الله محمد یزدی از مهم‌ترین نمایندگان این مجلس بودند.

انتهاي پيام/