به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران ؛ محمد مرسي جزئيات توطئه هاي خارجي و داخلي را فاش نكرد، اما مي توان گفت هدفش از صدور این فرمان سر و سامان دادن به وضعيت سياسي مصر تا تصويب قانون اساسي جديد است.

مرسي، گفت که به دستگاه قضائي احترام مي گذارد و با استناد به اعلاميه قانون اساسي هرگز به سركوب مخالفان نخواهد پرداخت؛ اين اظهارات با استقبال طرفداران وي مواجه شد. مرسي در اين برنامه تلويزيوني، افزود:هيچ كسي بدون دليل و مدرك مورد حمله قرار نمی گیرد و گناهكار شناخته نخواهد شد؛ وی تاکید کرد که اعلاميه قانون اساسي براي اداره امور كشور در مرحله انتقالي صادر شده است.

با این حال جبهه نجات ملي كه شامل احزاب ليبرال و چپ است، همچنان با اعلاميه قانون اساسي محمد مرسي مخالفت مي كند و مردم را به تداوم تحصن و تظاهرات در ميدان التحرير قاهره و آغاز نافرماني مدني تا لغو اعلاميه مذكور فرامي خواند.

"حمدين صباحي" مؤسس جريان ملي مصر و نامزد انتخابات ریاست جمهوری پیشین به العالم،گفت : ما از مرسي به عنوان رئيس جمهوري منتخب مي خواهيم كه اعلاميه قانون اساسي را لغو كند و پيش نويس قانون اساسي جديد را كه با اجماع تدوين نشده است، به همه پرسي نگذارد.

"وحيد عبدالمجيد" عضو مستعفي مجمع مؤسسان قانون اساسي مصر نیز در مصاحبه با شبكه خبري العالم، گفت: مواضع قضات مصر در قبال اعلاميه قانون اساسي مقدمه اي براي آغاز اعتصاب عمومي است و اعتصاب عمومي شايد نافرماني مدني فراگير را درپي داشته باشد."سيد البدوي" رئيس حزب الوفد، نيز گفت : گروه هاي ملي گرا براي لغو اعلاميه قانون اساسي تلاش مي كنند و اگر نتوانستند مي خواهند مانع اجرائي شدن آن شوند تا بعداً مذاكرات را آغاز كنند.