به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ؛ در کمتر از یک سال قیمت دلار و به دنبال آن سایر ارزها حدود 300 درصد افزایش یافته است و هیچ کس ترمزی برای آن که متاثر از تصمیمات برخی دولتمردان بود قایل نشد و دولت توانست با راه اندازی اتاق مبادلات ارزی به راحتی قیمت دلار را از حدود یک هزار تومان به حدود 2500 تومان افزایش دهد، این یعنی حدود 250 درصد افزایش قیمت و این نرخ در بازار آزاد افزایشی حدود 400 درصدی را تجربه کرد.

 دولت – وزارت صنعت،معدن و تجارت- با فعال کردن سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان،سعی کرد تا با قیمت گذاری اجناس تولیدی،مانع از فشار به مصرف کنندگان شود،موضوعی که در جای خود شایسته تقدیر است،البته به نظر می رسد که سازمان حمایت اما در کار خود دچار اشتباه محاسباتی ای به شرح ذیل شد. 

 از یک طرف متوسط افزایش 250درصدی در قیمت ارز که خود اینک حکم کالا را پیدا کرده و به همین نسبت و بلکه بیشتر باعث افزایش قیمت نهاده های وارداتی شده و از طرف دیگر متوسط مجوزی که سازمان حمایت برای افزایش قیمت محصولات تولید داخل و بویژه خودروهای ساخت داخل –آن هم پس از ماهها چانه زنی- صادر کرده حداکثر 25 درصد می باشد،با فرض اینکه یک کالای تولید داخل تمام مواد اولیه اش از خارج و با ارز مبادله ای تامین شود در این صورت حاصل تفریق این دو رقم 275- درصد خواهد بود، در صورت پذیرش این فرض چگونه می توان بر مابه التفاوت 275 درصدی قید 25 درصدی بست؟

در علم اقتصاد بحثی تحت عنوان "کالای جانشین" که متاثر از تغییر در نسبت قیمت هاست، سلیقه مصرف کننده را برای خرید تحت تاثیر قرار می دهد،اگر تولید کننده داخلی – به فرض ناتوانی در تامین زنجیره مواد اولیه و ... – نتواند در مقیاس اقتصادی تولید کند،هزینه تمام شده کالایش به مراتب از رقبای خارجی بیشتر افزایش خواهد یافت که معنی آن سوق دادن مصرف کننده به سمت خرید کالاهای خارجی است ،یعنی درسال حمایت از تولید ملی وی را وادار می کنیم تا جنس خارجی که اتفاقا از پشتیبانی دامپینگ دولت های خود نیز برخوردارند، بخرد.

نکته غریب این نوشتار که متاسف از اینگونه تصمیمات است، این که ما در حالی برای فروش محصولات داخلی قید و سقف می گذاریم که اجناس خارجی در این میان از گردونه نظارت تا حدود زیادی خارج هستند.به عنوان مثال برای خودروی ایرانی علی رغم کشش بازار، سقف قیمت می گذاریم که نتیجه محتوم آن سرازیری منافع به سوی دلالان است تا تولید کننده ، از سوی دیگر به خارجی ها میدان می دهیم تا هرگونه می خواهند در بازار ایران جولان دهند.

در حال حاضر صنعت خودروی کشور حال و روز خوشی ندارد،اگر قرار است ارز برای واردات مواد اولیه با قیمت حدود 5/2 برابر موقعی که ترسیم برنامه می کردند به آنان داده شود،در این صورت کاهش قیمت به مراتب فشار هزینه ای آنان را بیش از پیش افزایش می دهد.

 این نوشتار به هیچ روی مدافع افزایش قیمت خودرو نیست،اما بر این باور استوار است که باید با نگاه سیستمی همه مسایل را با هم دید و به اصطلاح،هزینه – فایده ها را در برابر هم مقایسه و آنگاه تصمیم مربوطه گرفته شود. در اقتصاد هرگاه می خواهند موضوعی را تحلیل کنند سایر شرایط را با ثبات در نظر می گیرند تا بتوان به تحلیلی منطقی دست یافت،در شرایطی که عمده عوامل تولید متاثر جدی از محیط خارج از بنگاه اقتصادی است،باید انصاف داد که برنامه ریزی برای مدیران سخت می شود و این سختی به خطوط تولیدی منتقل می شود،تلاطم در قیمت ها،شکل گیری بازار سیاه،رونق دلالی و... همه، نتیجه این افق تیره و نا پایدار است.تولید در این شرایط بغرنج امروز،حمایت عالی حاکمیت را می طلبد،مگر اروپایی ها و آمریکا برای حمایت از بخش تولید خود در دوران رکود اخیر چه کردند؟ ما نیز آن کنیم.

 

منبع: دنیای صنعت