به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري؛ امير اميني با اعلام اين خبر در دومين نشست معاونين سرمايه‌گذاري و تامين منابع استان‌ها در اين سازمان اظهار داشت: اميدواريم اين احکام با درج در قانون بودجه 92 بخشي از اهداف دولت در زمينه اقتصاد بدون نفت در بخش فرهنگي را محقق کند.
وي با اشاره به تعيين سقف اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي در لايحه بودجه 92 تصريح کرد: معاونت سرمايه‌گذاري و تامين منابع سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نسبت به تنظيم لايحه بودجه اقدام و موارد لازم را به معاونت‌هاي ستادي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ارسال کرده است.
وي عنوان کرد: اعتبارات هزينه‌اي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در لايحه بودجه 92 نسبت به سال قبل 26درصد کاهش پيدا کرده و سقف اعتبارات تملک نيز حدود 30درصد کاهش پيدا کرده است که رياست سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و معاونت سرمايه‌گذاري و تامين منابع اين سازمان در همين رابطه و براي جبران کمبودها در حال رايزني هستند.
اميني خاطرنشان کرد: براي اعتبارات تملک دارايي و ايفاي تعهدات سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در سال 92 حداقل نيازمند 350 ميليارد تومان بودجه هستيم و اگر بخواهيم اعتبارات توسعه‌اي را به آن اضافه کنيم حداقل 500 ميليارد تومان اعتبار نياز خواهيم داشت.
وي خاطرنشان کرد: همچنين براي اعتبارات هزينه‌اي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري حداقل 120 ميليارد تومان اعتبار نياز داريم و در همين رابطه پي‌گير هستيم که اين اعتبارات در بودجه سال 92 محقق شود. /ص