اين وكيل پايه يك دادگستري با تاكيد بر تأمين نيازهاي مادي و معنوي اظهار داشت: اگر نوجوان در تامين نيازهاي مادي و معنوي دچار كمبود شوند به سركشي و ستيزهجويي پناه ميبرد. حق هر فرزند است كه از تغذيه، پوشاك، مسكن و تفريحات مناسب برخوردار گردد.
وي ادامه داد: دولت و مسئولان جامعه حتي در موقع طلاق موظفند حداقل امكانات (يك زندگي معقول) را براي نوجوانان بخصوص افراد كم بضاعت فراهم آورند. بيكاري، تنهايي، نداشتن تحرّك و فعاليت و نداشتن سرگرمي از علل گسترش جرم است.
زارعيان تأمين محل و مسكن مناسب راهكار ديگر كاهش جرم دانست و گفت: شهرهاي بزرگ كه داراي تحرّك جمعيت هستند از اطراف و اكناف مهاجران داراي آداب و رسوم و فرهنگ هاي گوناگون را به خود جلب ميكنند. هر اندازه خاصيت يكپارچه كردن جمعيت دشوار باشد ميزان گسترش جرم را نيز افزايش ميدهد.
اين حقوقدان اضافه كرد: آموزش و پرورش مناسب با توجه به تعداد شاگردان در يك كلاس، استفاده از افراد متخصص را براي نوجوانان در سراسر كشور فراهم كند.وي خاطرنشان كرد: براي پيشگيري بايد در كل بافت جامعه نظريات متناسب را تدوين کرد و نبايد از طرحهاي از پيش ساخته شده ساير جوامع براي حل معضل اجتماع خود استفاده كنيم و خدمات پيشگيري شامل روان درماني، آموزشهاي انفرادي و گروهي است.
انتهاي پيام/