وي در ادامه با ذكر تأثيرات قيام حسيني بر جوامع اسلامي و انساني افزود: تمام شواهد تاريخي و حوادث روزگار گواه اين معنا است كه ديانت اسلامي، و در هر بهره‌اي كه انسان معاصر از معنويت، اخلاق و كمالات برده است، بدون ترديد مديون امام حسين(ع) است.

پورمحمدي با ذكر گوشه‌اي از فعاليت‌ها و دستاوردهاي سازمان بازرسي كل كشور، از زحمات و تلاش‌هاي دكتر بلنديان معاونت پيشين برنامه‌ريزي و مديريت منابع سازمان بازرسي كل كشور تشكر كرد و اظهار داشت: توفيقات سازمان بازرسي مرهون خدمات صادقانه همه بخش‌هاي اين سازمان است و ايشان نيز در مدتي كه در خدمتشان بوديم باني توفيقات بسياري براي مجموعه بودند و اميدواريم كه اين آثار خوبي كه از خود بر جاي گذاشتند، توشه راه و كارنامه اعمال ايشان در سفر آخرت نيز باشد.

به گزارش روابط عمومي سازمان بازرسي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور افزود: سازمان بازرسي كل كشور سازماني كوچك است، اما دستاوردهاي بزرگ دارد. چه اين‌كه تلاش و تحرك جمعي كه در سازمان وجود دارد، مسبب آثار چشمگيري نيز شده است. اگر چه سازمان بازرسي كل كشور از لحاظ بودجه، امكانات و پرسنل داراي محدوديت است اما بنا بر اين است كه از ظرفيت‌هاي عمومي و درون سازماني و همچنين هم افزايي ميان دستگاه‌هاي نظارتي به عنوان عاملي در جهت تقويت امر نظارت و كاركردهاي سازمان بازرسي كل كشور استفاده كنيم.

وي گفت: سازمان بازرسي كل كشور سازماني ملي با مأموريتي گسترده است و به همين دليل بايد از همه ظرفيت‌هاي مديريتي كشور در عرصه‌هاي اجرايي و قانون‌گذاري استفاده كند.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با معرفي حجت‌الاسلام والمسلمين موسي‌پور به عنوان معاون برنامه‌ريزي و پارلماني سازمان بازرسي گفت:ايشان از مديران قوي است و اميدواريم از ظرفيت ايشان براي بهبود امور مربوط به سازمان بازرسي كل كشور استفاده كنيم.

وي با اشاره به سابقه حجت‌الاسلام والمسلمين موسي پور در عرصه‌هاي مديريتي در سازمان تبليغات اسلامي، وزارت كشور و استانداري قم گفت: وي به خوبي در جريان كاركردها و وظايف سازمان بازرسي كل كشور و امر نظارت هستند و اميدواريم با وجود جناب موسي پور بتوانيم علاوه بر اين‌كه شاهد پيشرفت و تحول در حوزه معاونت برنامه‌ريزي و منابع انساني باشيم، شاهد ارتباط هر چه بيشتر سازمان با مجلس شوراي اسلامي نيز باشيم. چرا كه معتقديم با وجود وي مي‌توانيم فصل جديدي در توسعه فعاليت‌هاي سازمان بازرسي كل كشور در نظام قانون‌گذاري باشيم و از اين مسير بتوانيم با استفاده از ظرفيت‌هاي نظارتي براي نظارت بر مديريت‌هاي كلان كشور نيز بهره بريم.

انتهاي پيام/