به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پس از بررسی های اخیر وزارت صنعت و معدن و تجارت بر ممنوعیت واردات کالاها، مقررشد که واردات خودروهای پرمصرف با حجم موتور بالاتر از 2500 سی سی ممنوع و خودروهای کم مصرف آزاد است.
 
اما به گفته برخی فعالان حوزه خودرو و قطعات این آزادسازی واردات خودروهای کم مصرف در شرایط کنونی به ضرر صنعت خودرو و در نهایت اقتصاد کشور تمام می شود.
 
محمدرضا نجفی منش عضو انجمن قطعه سازان در همین ارتباط به خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت: در شرایطی که کشور با کمبود ارز مواجه است ارز موجود باید صرف خریدهای ضروری همچون دارو و مواد اولیه مورد نیاز صنعت شود.
 
وی ادامه داد:در این شرایط اختصاص ارز برای واردات کالاهایی همچون خودرو که نمونه آن در کشور ساخته می شود لزومی ندارد.
 
این عضو انجمن قطعه سازان تصریح کرد:هم اکنون صنعت خودروی کشور با ظرفیت 50درصدی فعالیت می کند و به جای آزادسازی واردات باید مشکلات بخش تولید شناسایی و برطرف شود.
 
وی افزود:ظرفیت تولید صنعت خودروی کشور باید حداقل به 70 تا 80 درصد برسد تا تولید در این بخش زیان ده نباشد.
نجفی منش اظهار داشت:در این شرایط ابتدا باید مشکل قیمت گذاری خودرو رفع شود و سپس هزینه های بانکی این صنعت معادل متوسط جهانی هزینه ها شود تا صنعت خودروی کشور توان رقابت پذیری با سایر شرکت های خارجی را به دست آورد.
 
وی خاطرنشان کرد:قیمت گذاری در حاشیه بازار و برابری هزینه های بانکی صنعت خودروی کشور با متوسط جهانی امکان رقابت خودروسازان داخلی را با شرکت های خارجی فراهم میکند و در آن صورت واردات خودرو بلامانع است و خودروسازان علاوه بر تولید داخلی می توانند در صادرات و ارز آوری برای کشور هم موفق باشند.
 
**اثرات مخرب آزادسازی واردات خودرو بر اقتصاد ملی
 
بر اساس این گزارش  انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو  نیز، در بیانیه ای نسبت به تصمیم اخیر دولت جهت آزاد سازی واردات خودرو با مصرف سوخت پایین اعتراض کرده اند و در اين بيانيه اظهار داشتند: این آزاد سازی آثارمخربی بر اقتصاد کشور دارد.
 
 در این بیانیه  آمده است : از حدود یک ماه پیش به دنبال ممنوعیت واردات برخی کالاهای لوکس و غیر ضرور از جمله کالاهای دارای مشابه داخلی، بازار آشفته ارز رو به آرامش و ثبات نهاد به گونه ای که در این مدت شاهد کاهش تدریجی نرخ ارز بودیم.
 
اما در شرایطی که امید می رفت با کاهش و تثبیت نرخ ارز وضعیت تولید و اشتغال صنعتی رونقی دوباره گیرد، در تصمیمی جدید واردات برخی کالاهای دارای مشابه داخلی از جمله خودرو مجددا آزاد شد که در اولین روز اجرایی شدن این تصمیم روند کاهشی نرخ ارز متوقف و دوباره افزایش یافت.
 
این بیانیه می افزاید در این شرایط در حالی که قطعه سازان و خودروسازان داخلی تحت شدیدترین فشارها در حال تولید هستند، در تصمیمی سوال برانگیز واردات خودروهای با حجم موتور تا 2500 سی سی تحت عنوان خودروهای کم مصرف مجددا آزاد شد، آن هم در شرایطی که در هیچ کجای دنیا خودروهای با این حجم موتور ˈکم مصرفˈ محسوب نمی شوند.
 
این وضعیت در حالی است که هم اکنون خودروسازان و قطعه سازان با مشکلات زیادی از جمله رشد نرخ ارز، کمبود نقدینگی، عدم پرداخت تسهیلات بانکی و رشد 300 درصدی قیمت مواد اولیه درگیر هستند و انتظار دارند در این شرایط سیاست گذاری ها در راستای حمایت از تولید ملی و صنعتگران ایرانی باشد.
 
این بیانیه ادامه می دهد در این شرایط مشاهده می شود به دنبال رشد چندین برابری هزینه های تولید خودرو و کاهش حدودا 50 درصدی تیراژ تولید خودروهای داخلی، واردات و مونتاژ خودروهای چینی در کشور افزایش یافته است که البته این رشد مونتاژ با توجه به واردات حدود 90 درصد از قطعات این خودروها از خارج از کشور تنها به نفع کارگران و قطعه سازان چینی تمام خواهد شد.
 
بنابراین سازندگان و مجموعه سازان عضو انجمن قطعه سازان ایران انتظار دارند تصمیم گیری های اقتصادی در راستای تقویت تولید ملی و حمایت از کارگران و صنعتگران ایرانی باشد اما متاسفانه تصمیم اخیر در آزادسازی واردات خودروهای تا حجم موتور 2500 سی سی به هیچ وجه در راستای این اهداف نیست.
 
این بیانیه تصریح می کند : اگر تصمیم گیران اقتصادی کشور به جای اتخاذ چنین تصمیماتی با تدوین بسته های حمایتی، مشکلاتی چون تامین ارز، نقدینگی و مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان را حل کنند، قطعه سازان و خودروسازان کشور به مردم تعهد خواهند داد با رشد تیراژ تولید قطعه، تولید خودرو در کشور نیز افزایش یافته و قیمت این محصولات که تحت تاثیر کاهش تولید افزایش یافته، مجددا کاهش یابد./عب