اذعان تلويحي عفو بين‌الملل به شراكت غرب در سركوب شيعيان بحرين
يك سال از آغاز اعتراضات شيعيان در بحرين مي گذرد و رژيم آن كشور هنوز هم به نقض حقوق بشر عليه فعالان سياسي در آن كشور ادامه مي دهد.
به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از راشا تودي، اخيرا عفو بين الملل نيز از سكوت امريكا و انگليس در برابر سركوب هاي صورت گرفته از سوي رژيم بحرين انتقاد كرده است و خواهان اقدام فوري كشورهاي غربي در اين مورد شده است.
در نوامبر سال 2011 در پي گزارش گروهي از كارشناسان حوزه حقوق بشر از سركوب ها و نقض حقوق بشر در بحرين خبر دادند، متعاقب آن دولت بحرين كميسيون رسيدگي مستقلي را مسئول بررسي اين پرونده نمود. در پي آن گزارش، عفو بين الملل نيز اظهار داشت كه فعالان حقوق بشر در بحرين تحت بازداشت و آزار و اذيت قرار گرفته اند.
گروه ناظر حقوق بشر بحرين وضعيت حقوق بشر آن كشور در ماه هاي اخير را "وخيم" اعلام كرده است و اظهار داشته اند كه در صورت ادامه اين روند خطر لغزيدن بحرين به سوي "ناآرامي و بي ثباتي" وجود دارد.
دولت بحرين از سال گذشته تاكنون در وعده خود مبني بر انجام اصلاحات سياسي ناكام بوده است و بحرين به وضعيت درگيري فرقه اي و گروهي رسيده است.
نويسنده گزارش جديد عفو بين الملل در مورد وضعيت بحرين به خبرنگار راشا تودي گفت: بنظر مي رسد كه وضعيت بحرين نسبت به ماههاي گذشته وخيم تر شده است، وضعيت حقوق بشر دراين كشور واقعا رو به وخامت است. ما در مورد 24 شهيدي كه در گزارش كميسيون بررسي از آن ها نام برده شده بود تحقيقاتي را انجام داديم. رژيم بحرين از تظاهرات معترضين ممانعت به عمل مي آورد و تابعيت 31 مخالف بحريني را لغو كرده است".
همچنين در اين گزارش، عفو بين الملل از سكوت آمريكا و انگليس در مورد نقض حقوق بشر توسط رژيم بحرين نيز انتقاد كرده و اظهار داشته است: "آنان صرفا خود را با وعده انجام اصلاحات از سوي دولت بحرين قانع كرده اند و بر روي واقعيت هاي جاري در بحرين چشمان خود را بسته اند". قابل ذكر است كه بحرين مقر استقرار استرات‍ژيك ناوگان پنجم نيروي دريايي آمريكاست.
از آغاز قيام شيعيان بحرين عليه رژيم آن كشور در فوريه سال گذشته، بسياري از معترضين به شهادت رسيده اند. معترضين بحريني خواهان پايان دادن به تبعيض اعمال شده از سوي اقليت سني آن كشور عليه اكثريت شيعه بحريني هستند. رژيم بحرين، شيعيان آن كشور را به ايجاد ناآرامي و بي ثباتي متهم كرده است.
طبق گزارش كميسيون بررسي كننده، از آغاز قيام شيعيان بحرين در فوريه و مارس 2011، 35 نفر به شهادت رسيده اند كه 19 تن از آنان مستقيما بدست نيروهاي امنيتي بحريني شهيد شده اند.
عفو بين الملل در اكثر گزارش هاي خود دولت بحرين را به عدم پيگيري دقيق شكنجه هاي اعمال شده بر معترضات از سوي عوامل حكومتي محكوم مي كند.13 تن از فعالان سياسي بحريني اظهار داشتند كه توسط مقامات دولتي مورد آزار و اذيت جنسي قرار گرفته اند و مجبور به اعتراف اجباري شده اند.
در مورد اقدامات وحشيانه دولت بحرين عليه معترضين، در گزارش به نقل از "رولا جاسم محمد السفر" يكي از 20 كمك رسان پزشكي به معترضين آسيب ديده آمده است كه "پليس زني وارد دفتر كار من شد و دستگاه شوك برقي را روي سر من قرار داد. او موهاي من را با قيچي از ته كوتاه كرد و آن ها را بر روي زمين سوزاند". وي در حكم اوليه در سپتامبر 2011 بدليل كمك رساني به آسيب ديدگان به 15 سال زندان محكوم شد ولي در 14 ژوئن 2012 تبرئه شد.
در ادامه گزارش عفو بين الملل از عدم پاسخگويي نيروهاي امنيتي بحريني براي اقدامات خود انتقاد شده است. همچنين اين گروه از وجود نوجوانان زنداني 15 تا 18 ساله در زندان هاي بزرگسالان بحرين خبر داده اند. عفو بين الملل از دولت بحرين خواسته تا فورا اردوگاههاي شكنجه زندانيان را تعطيل كند.
عفو بين الملل در پايان گزارش خود نتيجه گيري كرده كه روند اصلاحات سياسي در بحرين رو به "زوال است" و "سركوب ها بشدت ادامه دارند" به طوري كه خطر ايجاد "بي ثباتي" بيشتر در آن كشور وجود دارد.
در نوامبر سال 2011 در پي گزارش گروهي از كارشناسان حوزه حقوق بشر از سركوب ها و نقض حقوق بشر در بحرين خبر دادند، متعاقب آن دولت بحرين كميسيون رسيدگي مستقلي را مسئول بررسي اين پرونده نمود. در پي آن گزارش، عفو بين الملل نيز اظهار داشت كه فعالان حقوق بشر در بحرين تحت بازداشت و آزار و اذيت قرار گرفته اند.
گروه ناظر حقوق بشر بحرين وضعيت حقوق بشر آن كشور در ماه هاي اخير را "وخيم" اعلام كرده است و اظهار داشته اند كه در صورت ادامه اين روند خطر لغزيدن بحرين به سوي "ناآرامي و بي ثباتي" وجود دارد.
دولت بحرين از سال گذشته تاكنون در وعده خود مبني بر انجام اصلاحات سياسي ناكام بوده است و بحرين به وضعيت درگيري فرقه اي و گروهي رسيده است.
نويسنده گزارش جديد عفو بين الملل در مورد وضعيت بحرين به خبرنگار راشا تودي گفت: بنظر مي رسد كه وضعيت بحرين نسبت به ماههاي گذشته وخيم تر شده است، وضعيت حقوق بشر دراين كشور واقعا رو به وخامت است. ما در مورد 24 شهيدي كه در گزارش كميسيون بررسي از آن ها نام برده شده بود تحقيقاتي را انجام داديم. رژيم بحرين از تظاهرات معترضين ممانعت به عمل مي آورد و تابعيت 31 مخالف بحريني را لغو كرده است".
همچنين در اين گزارش، عفو بين الملل از سكوت آمريكا و انگليس در مورد نقض حقوق بشر توسط رژيم بحرين نيز انتقاد كرده و اظهار داشته است: "آنان صرفا خود را با وعده انجام اصلاحات از سوي دولت بحرين قانع كرده اند و بر روي واقعيت هاي جاري در بحرين چشمان خود را بسته اند". قابل ذكر است كه بحرين مقر استقرار استرات‍ژيك ناوگان پنجم نيروي دريايي آمريكاست.
از آغاز قيام شيعيان بحرين عليه رژيم آن كشور در فوريه سال گذشته، بسياري از معترضين به شهادت رسيده اند. معترضين بحريني خواهان پايان دادن به تبعيض اعمال شده از سوي اقليت سني آن كشور عليه اكثريت شيعه بحريني هستند. رژيم بحرين، شيعيان آن كشور را به ايجاد ناآرامي و بي ثباتي متهم كرده است.
طبق گزارش كميسيون بررسي كننده، از آغاز قيام شيعيان بحرين در فوريه و مارس 2011، 35 نفر به شهادت رسيده اند كه 19 تن از آنان مستقيما بدست نيروهاي امنيتي بحريني شهيد شده اند.
عفو بين الملل در اكثر گزارش هاي خود دولت بحرين را به عدم پيگيري دقيق شكنجه هاي اعمال شده بر معترضات از سوي عوامل حكومتي محكوم مي كند.13 تن از فعالان سياسي بحريني اظهار داشتند كه توسط مقامات دولتي مورد آزار و اذيت جنسي قرار گرفته اند و مجبور به اعتراف اجباري شده اند.
در مورد اقدامات وحشيانه دولت بحرين عليه معترضين، در گزارش به نقل از "رولا جاسم محمد السفر" يكي از 20 كمك رسان پزشكي به معترضين آسيب ديده آمده است كه "پليس زني وارد دفتر كار من شد و دستگاه شوك برقي را روي سر من قرار داد. او موهاي من را با قيچي از ته كوتاه كرد و آن ها را بر روي زمين سوزاند". وي در حكم اوليه در سپتامبر 2011 بدليل كمك رساني به آسيب ديدگان به 15 سال زندان محكوم شد ولي در 14 ژوئن 2012 تبرئه شد.
در ادامه گزارش عفو بين الملل از عدم پاسخگويي نيروهاي امنيتي بحريني براي اقدامات خود انتقاد شده است. همچنين اين گروه از وجود نوجوانان زنداني 15 تا 18 ساله در زندان هاي بزرگسالان بحرين خبر داده اند. عفو بين الملل از دولت بحرين خواسته تا فورا اردوگاههاي شكنجه زندانيان را تعطيل كند.
عفو بين الملل در پايان گزارش خود نتيجه گيري كرده كه روند اصلاحات سياسي در بحرين رو به "زوال است" و "سركوب ها بشدت ادامه دارند" به طوري كه خطر ايجاد "بي ثباتي" بيشتر در آن كشور وجود دارد.
