وي افزود: در جنگی كه بين منوچهر پيشدادی با تورانيان (يعنی همان عموزادگان ايرانيان) رخ می‌دهد، سپاه ايران به فرماندهی منوچهر شاه، بر آنها يعنی سپاه سلم  پيروز می‌شود. آنگاه منوچهر شاه به لشكريان فرمان می‌دهد كه به هيچ وجه به اسيران جنگی تعرض نشود، حقوق آنان رعايت شود و اگر آنان می‌خواهند به تابعيت ايران درآيند و در ايران مسكن گزينند می‌تواند و اين اختيار را دارند و در آن صورت از حقوق كامل شهروندان ايرانی نيز برخوردار می‌شوند و بايد از امنيت كامل جانی، مالی و حيثيتی برخوردار باشند.

رسولي با بيان اينکه سپس در دوره‌های بعد قانون حمورابی را داريم كه به تدوين قوانين در خصوص زندگی و روابط بين افراد و حفظ حقوق آنان پرداخته است، ادامه داد: سرانجام كمال همه اين‌ها در دوران كهن همان منشور حقوق بشر كوروش بزرگ است.

اين حقوقدان و پژوهشگر ادامه داد: در دوران جديد نيز در انقلاب 1789 فرانسه نيز در اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه، بار ديگر اين عبارات مطرح شد و سپس بوسيله انقلابيون فرانسه از آمريكا نيز سردرآورد.

وي با بيان اينکه در ايران دوران قاجاريه نيز توسط امير كبير اين موضوع به نوعی مطرح شد، اذعان داشت: حقوق شهروندی را مي‌توان در سه بخش عمده مدنی، سياسی و اجتماعی می‌توان دانست.

رسولي گفت: ماده 140 قانون برنامه چهارم از بخش توسعه قضائی قوه قضائيه را مسئول تهيه لايحه حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمايت از حريم خصوصی افراد كرده بود. در همين رابطه می‌توان بخش‌نامه قوه قضائيه را كه سپس به عنوان ماده واحده به شكل قانون در آمد از مصاديق بارز حفظ حقوق شهروندی برشمرد.

اين حقوقدان و پژوهشگر اظهار داشت: اين قانون نيز اگر چه به سهم خود قانونی مناسب و خوب است ولی ايرادهائی هم دارد. از جمله اينكه موارد برشمرده شده در اين قانون ويژه مراجعين (و بيشتر متهمين) به دادسرا و محاكم قضائی است، در حالی كه بايد عام‌تر باشد.

وي افزود: ايراد ديگر اينكه حقوق شهروندی به همه قوا مربوط می‌شود و فقط ويژه قوه قضائيه نيست و ايراد مهم‌تر اينكه در اين قانون تعريف حقوق شهروندی نشده است. به نظر می‌رسد رعايت حقوق شهروندی هم بر عهده آحاد مردم است و هم بر عهده همه قوا.

رسولي با بيان اينکه حقوق شهروندی گستره بزرگی را در برمی‌گيرد، اذعان داشت: همه شهروندان بايد حقوق يكديگر را از ريزترين و كوچكترين مسائل گرفته تا مسائل بزرگ رعايت كنند و دولت نيز بايد با ايجاد ساز و كارهای مناسب و تهيه و تأمين همه نيازمندی لازم برای حفظ و رعايت حقوق شهروندی بكوشد.

وي اضافه کرد: يك شهروند حق دارد كه در خانه خود با آرامش و آسايش استراحت كند و هيچ صدای مزاحمی برای او نباشد، اين جز حقوق شهروندی اوست. همين شهروند حق دارد بداند رئيس جمهور او چقدر حقوق می‌گيرد.

اين حقوقدان و پژوهشگر اظهار داشت: وزارت دارائی در سال گذشته يا جاری چقدر ماليات وصول كرده است و درآمدهای مذكور به چه صورت هزينه شده‌اند، شهروند مذكور بايد بتواند با فراغ بال و آسايش خيال به يك رستوران، بوستان و يا قهوه‌خانه رفته و بی‌گزند از شلوغی و يا دود سيگار و قليان و به دور از هر حادثه خطرآفرين تردد كند، همه اين موارد در دايره حقوق شهروندی است و دولت بايد آنها را برای شهروندان تأ مين كند و نيز شهروندان هم بايد با رعايت همه مقررات و انجام همه وظايف خود حقوق دولت و ساير شهروندان را رعايت كنند. 

رسولي گفت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران نيز به  حقوق شهروندان و حفظ حيثيت، جان، مال، حقوق قضائی و اجتماعی و حق مسكن و شغل اشخاص توجه شده است.

وي خاطرنشان کرد: در برخورد با افرادی كه نقض حقوق شهروندی می‌كنند نياز به تدوين يك قانون جامع و كامل با ضمانت اجراهای كيفری و مدنی هست. اما در عين حال تا آن زمان نيز می‌توان با همين قوانين فعلی و نيز قواعد فقهی ( مثل قاعده لاضرر ) به حفظ حقوق شهروندی پرداخت.

انتهاي پيام/