نعمت احمدي در گفتگو با
خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، درباره قانون برخورد با جرم افترا اظهار داشت: فصل چهاردهم قانون مجازات عمومی بعنوان (افترا و توهین و هتک حرمت) تنظیم شده است.
اين حقوقدان تصريح کرد: بر اساس ماده 269 هرکس بوسیله اوراق چاپی یا خطی یا بوسیله انتشار اعلان یا اوراق مزبوره یا بوسیله نطق در مجامع بیک یا چند نفر امری را صریحا نسبت دهد که مطابق قانون مجازات آن امر جنحه یا جنایت محسوب شود، مفتری محسوب خواهد شد مشروط بر اینکه نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید.
وي با بيان اينکه در ماده 270 در صورتیکه اسناد دهنده صحت امور منتسبه را در محکمه صالحه ثابت نماید از مجازات معاف خواهد بود والا مفتری است، اذعان داشت: بر اساس ماده 271 در صورتیکه اسناددهنده نتواند اسناد را ثابت نماید مفتری محسوب و مجازات او حبس تأدیبی از یکماه الی یکسال و تأدیه بیست الی پنجاه تومان غرامت و یا یکی از این دو مجازات است.
احمدي با اشاره به ماده 272 افزود: هرکس نظما یا نثرا کسی را هجو کند و آنرا منتشر نماید بحبس تأدیبی از هشت روز الی یکماه یا بتأدیهء غرامت از شش الی پنجاه تومان محکوم میشود.
اين حقوقدان اضافه کرد: در مواد فوق غیراز ماده 272 نسبت بتوهین و هتک حرمت نص صریحی ملاحظه نمیشود و مفاد مواد مزبوره فقط ناظر است به افتراء و اگر هجو مذکور در ماده 272 را یکنوع از توهین بدانیم عنوان فصل فوق الذکر تا اندازه بجا خواهد بود.
وي افزود: در موارد افترای ناموسی (قذف) شامل نسبت دادن زنا یا لواط به زن و
مرد پاكدامن یا نسبت دادن ولدزنا دادن به كسی و امثالهم، كیفر حد تام یعنی 80 تازیانه
تعیین شده است.
احمدي خاطرنشان کرد: نكته جالب توجه اینكه دین اسلام نسبت به آبروی افراد و اتهام فحشا به
شدت سختگیر است به طوری كه اگر نشر افترا باعث اشاعه فحشا گردد، هر چند مفتری
بتواند صحت اسناد و گفته خود را ثابت كند نیز به حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محكوم
خواهد شد.
انتهاي پيام/