به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، ذوالقدر معاون پيشين اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه در مراسم معارفه معاون جديد اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم که امروز سه‌شنبه(30 آبان‌ماه) كه در حوزه رياست اين قوه برگزار شد اظهار داشت: حجت‌الاسلام صدر حسيني دو اقدام بزرگ ملي در پرونده خود دارد، اول تاسيس دادستاني سپاه و ديگري تاسيس نهاد نمايندگي ولايت فقيه در دانشگاه‌ها است.

وي ادامه داد: همچنين حجت‌الاسلام صدر حسيني با عضويت در شوراي انقلاب فرهنگي در مراکز مهم تصميم گيري نقش فعالي داشته که اين سابقه سرمايه عظيمي در امر پيشگيري از جرم و جنايت است.

ذوالقدر در ادامه به الزامات و ضرورت‌هاي تشکيل اين نهاد پرداخت و تصريح كرد: از منظر جهاني و تمدني رشد فزاينده جرم و جنايت يکي از دغدغه‌هاي موجود محسوب مي‌شود و آمار اين مقوله بسيار بالاتر از رشد اقتصادي است که اين يک تهديد جدي براي جامعه به شمار مي‌رود، از طرفي ايران کشوري با آرمان‌هاي بلند است و پيشگيري از جرم يک نگاه مترقي به آينده است چرا که ملاک‌هاي توسعه يافتگي در حوزه مسائل جرم پيشگيري است.

وي افزود: ضرورت قانون اساسي قوه قضاييه را ملزم مي‌کند که به تاسيس و بنيان اين نهاد بپردازد و رويگرداني از آن تخلف حساب مي‌آيد .

معاون پيشين اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه به يکي ديگر از الزامات و اقتضاعات تشکيل اين نظام پرداخت و افزود: سير نرخ رشد جرايم در کشور نسبت به گذشته بسيار بالا رفته که اين امر مطلوب جامعه اسلامي نيست چرا که جامعه ديني بايد عاري از هرگونه جرم و حنايت باشد در حالي که ما امروزه شاهد موارد بسياري در اين سير صعودي هستيم حجم پرونده‌هاي ورودي به قضاييه قابل قبول نيست ما تا کجا مي‌توانيم زندان‌ها را گسترش دهيم رشد تشکيلات قضايي، انتظامي و زندان‌ها امکان ندارد و حجم ورودي‌ها آن ها را از کارآمدي انداخته است.

ذوالقدر تصريح کرد: قوه قضاييه کار پيشگيري از جرم را قدري دير شروع کرد اما بنيان گذاري آن با موفقيت آغاز شد که اين مورد نقطه مثبتي است و ما اميدواريم اين نقطه قوت خلاء تاخير را جبران کند.

وي افزود: از اقدامات اساسي اين نهاد براي پيشگيري از وقوع جرم روشن شدن خود مساله پيشگيري بود و ما با عارضه فقر ادبيات پيشگيري مواجه بوديم و درک درست از اين مفهوم نداشتيم.

اين مقام مسئول در ادامه خاطر نشان کرد: تعيين سياست‌ها و رويکردهاي درست پيشگيري از ديگر اقدامات اين نهاد محسوب مي‌شود که موجب شد مباني درست را در جهت فعاليت‌هاي خودمان به کار بگيريم.

ذوالقدر به برخي از اين مباني اشاره کرد و افزود: تلاش‌هاي پيشگيرانه براي شکل نگرفتن انگيزه جرم پيشگيري‌هاي وضعي و انتظامي، پيشگيري‌هاي قضايي، پيشگيري‌هاي مردمي عواملي بودند که با برخورداري از يک مباني درست در بحث پيشگيري از جرم مورد استفاده قرار گرفتند.

معاونت پيشين اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم در قوه قضاييه خاطر نشان کرد: نتايج پيشگيري از وقوع جرم در کوتاه مدت حاصل نمي‌شود و مستلزم زمان طولاني است اما تمامي اقدامات بيان شده در اين راستا بي تاثير نبوده است چرا که در سال گذشته آمار شاخص‌هاي جرايم در جامعه کاهش پيدا کرد که اين امر نقطه اميدي براي حجت‌الاسلام صدر حسيني در جهت ادامه دادن اين راه است.

انتهاي پيام/پ3