به گزارش گروه علمي، پزشكي باشگاه خبرنگاران به نقل از اداره كل روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان پزشكي قانوني كشور، محمود مباشري در مراسم توديع و معارفه مديركل حفاظت و اطلاعات سازمان، با اشاره به فعاليت حدود 350 مركز پزشكي قانوني در كشور و مشكل نبود امنيت در اين مراكز افزود: متأسفانه در مراكز پزشكي قانوني استان‌ها به دليل نداشتن رده حفاظتي با مشكلات بسيار زيادي در تأمين امنيت مواجه هستيم و همين موضوع روند اجراي امور را دچار خلل مي كند.

وي با ارائه برخي مستندات در خصوص ايجاد درگيري در محدوده برخي مراكز پزشكي قانوني استان‌ها گفت: متأسفانه به دليل نبود رده حفاظتي در برخي مراكز با مشكلاتي مانند درگيري ارباب رجوع با يكديگر و يا رفتار ناشايست آنان با كاركنان پزشكي قانوني مواجه هستيم در حالي‌كه حضور نيروهاي انتظامي مي تواند تا حد قابل توجهي از بروز اين مشكلات جلوگيري كند.

مباشري با بيان اينكه هم اكنون يگان حفاظتي ستاد سازمان پزشكي قانوني كشور نيز تنها با چند نيروي محدود فعاليت مي كند، تصريح كرد: متأسفانه هرگاه در وزارت كشور بحث پزشكي قانوني و تأمين رده حفاظتي آن مطرح مي شود، اين عزيزان به دليل عدم اطلاع كافي از وضعيت و مخاطرات كار در پزشكي قانوني اين گونه بيان مي كنند كه بخش‌هايي مهم‌تر از پزشكي قانوني براي اختصاص رده حفاظتي وجود دارد، درحالي كه حساسيت كار پزشكي قانوني بر كسي پوشيده نيست.

مديركل سابق حفاظت و اطلاعات سازمان با اشاره به اينكه مديران برخي مراكز استاني ضمن رايزني با دادگستري يا نيروي انتظامي توانسته‌اند يك نيرو براي تأمين امنيت مركز به كار بگيرند، اظهار اميدواري كرد: با تدبير مسئولان حفاظت و اطلاعات قوه و پيگيري و تلاش مديران كل استاني اين مشكل در مراكز سراسر كشور برطرف شود.

مباشري در خصوص اهميت كار پزشكي قانوني ادامه داد: نظرات پزشكي قانوني كه با دقت و ظرافت خاص صادر مي شود در بسياري موارد مشكلات موجود را برطرف مي كند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به حجم مراجعات پزشكي قانوني افزود: سالانه نزديك به سه ميليون پرونده به سازمان پزشكي قانوني ارجاع مي شود و صدور رأي در اين پرونده ها تنها با نظر كارشناسان اين سازمان صورت مي گيرد.

مباشري اظهار داشت: سازمان پزشكي قانوني يكي از ارگان‌هاي اصلي قوه قضائيه است كه بسياري از احكام قضايي طبق نظرات كارشناسي آن صادر مي شود كه اين مهم، با تلاش و ايثارگري پزشكان و مسئولان اين سازمان محقق مي شود.

وي با اشاره به سختي كار در پزشكي قانوني تصريح كرد: در مواردي كار در آزمايشگاه يا سالن تشريح به شكلي است كه حتي تصور آن نيز  براي برخي مسئولان دشوار است در حاليكه كاركنان پزشكي قانوني روزانه در سالن تشريح و آزمايشگاه‌ها حاضر شده و به مردم ارائه خدمت مي كنند، اين در حالي است كه حتي در بخش معاينات نيز به دليل تألمات روحي مراجعين و نوع مشكلاتشان و بعضاً به دليل وقوع برخي درگيري‌ها ميان مراجعين و يا در برخي موارد برخورد تند مراجعين با همكاران، كار با فشارهاي روحي و رواني بالايي همراه است.

مديركل سابق حفاظت و اطلاعات سازمان در ادامه به برخي مشكلات موجود در مراكز پزشكي قانوني استان‌ها اشاره كرد و گفت: هم اكنون نرديك به350 مركز پزشكي قانوني در كشور فعال هستند كه اميدواريم با پيگيري‌هاي صورت گرفته زمينه رفع‌ اين مشكلات و كاستي‌ها فراهم شود.

در اين مراسم دكتر رضا حاج منوچهري مديركل جديد حفاظت و اطلاعات سازمان نيز با تأكيد بر اينكه تعامل با مديران از مهم‌ترين پارامترهاي حفاظت و اطلاعات براي كار مناسب است افزود: فعاليت حفاظت و اطلاعات در سه محور انجام مي شوند كه عبارتند از پيشگيري به عنوان اولين قدم كه در اين قسمت بايد تمامي بخش‌هايي را كه ممكن است خطايي در آن‌ها اتفاق افتد شناسايي كرد. به همين منظور به نظر مي رسد با توجه به چارت جديد به كارگيري كارشناس امنيت شبكه در مركز حفاظت ضروري است.

وي ادامه داد: براي پيشگيري از بروز تخلف بايد موارد مورد نظر را به همكاران اطلاع‌رساني كرد به همين منظور مشغول نگارش آيين‌نامه حفاظتي هستيم كه تمامي همكاران موارد مورد نظر را بدانند و رعايت كنند.

دكتر حاج منوچهري نظارت و در صورت لزوم برخورد را از ديگر محورهاي كار حفاظت و اطلاعات عنوان كرد.

گفتني است در اين مراسم مباشري مديركل سابق حفاظت و اطلاعات سازمان با حكم دكتر شجاعي به عنوان مشاور و  بازرس ويژه سازمان منصوب شد. همچنين با ارائه تقديرنامه‌هايي از سوي حفاظت قوه قضائيه و رييس سازمان از تلاش‌هاي وي در سمت پيشين قدرداني شد./ح