به گزارش
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، محمد حسين فرهنگي نماينده تبريز و آذر شهر و اسکو در صحن علني امروز (سهشنبه 30 آبان) و در موافقت با تغيير دستور بررسي طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري، گفت: اين تغيير در راستاي تبصره يک ماده 104 آيين نامه داخلي مجلس بوده و به منزله اولويت رسيدگي به اين طرح است.
وي با بيان اينکه برخلاف درخواستهاي فوريتي که با امضاي 15 نماينده قابل طرح است ولي درخواست تغيير دستور به امضاي 50 نماينده رسيده است که نشان ميدهد کار بيهوده و عبثي نيست.
عضو هيئت رئيسه مجلس با بيان اينکه با اسنتاد به قانون انتخابات که همه ساله برگزار ميشد، انتقاداتي نسبت به اين قانون وارد شده و خيليها معتقدند که بايد اصلاح شود، افزود: در انتخابات پيشين براي رياست جمهوري هر شخصي ميتوانست اعلام آمادگي کند که بعضا هزار و يا بيشتر از هزار نفر اعلام آمادگي ميکردند که در نهايت 7 يا 8 نفر تاييد ميشد و همين امر باعث سوء استفاده برخي رسانههاي خارجي شد.
وي افزود: براي استخدام يک شخص در يک اداره معمولي مدارک مختلف و ضوابط مختلفي وجود دارد در حالي که براي تعيين دومين مقام عالي اجرايي کشور هيچ گونه ضابطهاي وجود نداشته و صرفا داشتن سواد خواندن و نوشتن لازم است.
فرهنگي تصريح کرد: تغيير دستور براي اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري به منزله تصويب يا عدم تصويب اين طرح نبوده و صرفا درخواست ميکند که آيا مجلس لازم ميداند در اين خصوص تعيين تکليف کند يا نه.
وي در ادامه گفت: از آنجايي که مجلس طي هفته آينده صحن علني نداشته و زمان زيادي به انتخابات باقي نمانده است بايد اين طرح تعيين تکليف شود تا در آستانه انتخابات، شرايط به گونه ديگري رقم نخورد.
انتهاي پيام/