به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در اين جلسه رئيس سازمان بازرسي كل كشور پس از استماع نگراني‌ها و دغدغه‌هاي فعالان اقتصادي كرمانشاه و نظرات كارشناسان اقتصادي در مورد وضعيت اقتصادي كشور، ضمن قبول وجود برخي مشكلات اقتصادي در كشور گفت:بخشي از اين مشكلات به اين خاطر است كه ما در تنگناي ناشي از تحريم غرب هستيم. البته اين تحريم، هزينه‌اي است كه ما براي استقلال، شرف و مبارزه با باطل مي‌پردازيم.

وي با اذعان به اين‌كه آرمان‌خواهي ملت ايران، سبب افزايش عزت و اقتدار جمهوري اسلامي شده است افزود: «ما هزينه ايستادن در برابر دشمن را مي‌دهيم چون پاي ارزش‌هايمان ايستاده‌ايم و باور داريم ملتي كه پيرو پيام امام حسين و فرهنگ عاشورايي باشد، در اين كارزارها، چيزي از دست نمي‌دهد، چرا كه سرمايه اصلي، مكتب و پرچم حسيني است.
 
بايد با عدم وادادگي در برابر مشكلات و مرور اشتباهات گذشته، به فكر آينده بود

 حجت‌الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي با اشاره كم توجهي مسئولان دولت در برابر وضعيتي كه به مشكلات اقتصادي امروز منتهي شده است گفت: از همان سال 1385 كه نخستين قطعنامه سازمان ملل متحد عليه ما به تصويب رسيد بايد با برنامه‌ريزي، به فكر كنترل تبعات داخلي تصميمات خارجي عليه كشور مي‌بوديم. چه اين‌كه در اين سالها، درآمدهاي سرشار ارزي دولت ناشي از فروش نفت، عاملي بود كه مي‌شد به كمك آن به نحوي برنامه‌ريزي كرد كه شاهد مشكلات اقتصادي امروز نباشيم.

 وي در يك جمع‌بندي اين‌چنين نتيجه گرفت كه شرايط نامساعد اقتصادي كنوني محصول تحريم‌هاي خارجي و بي‌تدبيري داخلي است و امروز بايد با عدم وادادگي در برابر مشكلات و مرور اشتباهات گذشته، به فكر آينده بود.
 
دولت بايد موضع خود را از تصدي‌گري به تولي‌گري تبديل كند

حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي به طرح نظريه اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز اشاره كرد و افزود: طرح اقتصاد مقاومتي يك پيام قاطع دارد و آن هم اين‌كه ايران و ملت ايران اهل ايستادگي هستند. در واقع اقتصاد مقاومتي برخاسته از اين ايده است كه ما در هيچ شرايطي نبايد تسليم شويم.

 وي با تشريح پيام اقتصاد مقاومتي، تبيين فرمول اين اقتصاد را بر عهده اقتصاددانان گذاشت. رئيس سازمان بازرسي كل كشور مشكل بنيادين اقتصاد را تا حد زيادي متوجه دخالت دولت در بازار ارزيابي كرد و افزود: دولت بايد با كاهش دخالت خويش، موضع خود را از تصدي‌گري به تولي‌گري تبديل كند. در غير اين صورت مادامي كه دولت متصدي امور است، مشكلات مالي و اقتصادي پا برجا است. دولت بايد با سبك‌سازي خويش، نقش متولي را بازي كند و تنها بر جريان امور، نظارت و مديريت داشته باشد و دست از دخالت بردارد.

اين مقام مسئول تجديد نظر در نحوه توزيع ارز، چگونگي ثبت سفارشات و معافيت‌هاي مالياتي را از جمله كارهايي دانست كه بايد براي سامان دادن به اقتصاد آشفته انجام شود.
 
در هيچ زماني و در هيچ حالتي نبايد قانون را زير سؤال برد

حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي نگاه لحظه‌اي، بخشي و موضعي به اقتصاد كشور را آفت‌زا دانست و گفت: براي سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادي و به صورت كلي‌تر براي پيروزي در هر جبهه‌اي بايد دو امر مهم را مدنظر قرار داد. يكي اين‌كه به راه خود ايمان داشته و تسليم تبليغات و تلقينات نشويم. دوم اين‌كه درست عمل كنيم؛ درست عمل كردن در عرصه اقتصاد به معناي اتخاذ تدبير صحيح و عدم پيگيري سياست‌هاي غلط است.

 وي سپس احترام به قانون را به عنوان اصلي‌ترين عامل توفيق در عرصه‌هاي اجتماعي و اقتصادي مطرح كرد و افزود: در هيچ زماني و در هيچ حالتي نبايد قانون را زير سؤال برد. نمي‌توان از صنعتگر و توليدكننده انتظار داشته باشيم سالم و منضبط عمل كند، اما دستگاه دولتي ما خود را معاف از رعايت انضباط بداند.

 رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اذعان به اين‌كه بايد همگرايي ميان صاحبان سرمايه، بازرگانان، توليدكنندگان و دولت به وجود آيد گفت: تنها در اين صورت است كه از تخلف و فساد فاصله گرفته و با بالا رفتن اعتماد عمومي و وحدت ملي، هم افزايي ميان مردم و دستگاه‌هاي دولتي به بالاترين حد خود رسيده و مشكلات يكي پس از ديگري حل مي‌شود.
 
عبور از فضاي هيجاني به فضاي كارشناسي براي هم افزايي ملي

وي حركت از فضاي هيجاني به سمت فضاي كارشناسي را شرط نخست قدم گذاشتن در مسير هم‌افزايي دانست و افزود: وقتي دولت مي‌گويد مي‌خواستيم مقداري پول در جيب مردم بگذاريم، اما نگذاشتند، نشان مي‌دهد نه تنها اراده‌اي در جهت نگاه كارشناسي به مسائل اساسي كشور وجود ندارد، بلكه اين تحقير اجتماعي به راحتي از سوي جامعه مورد پذيرش قرار مي‌گيرد و واكنشي را بر نمي‌انگيزد.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اين‌كه اگر جامعه ما به سمت قانون‌مداري، منطق و طرد هيجان قدم بردارد، كسي جرات نمي‌كند با ملت ايران اينگونه سخن بگويد گفت: در نهايت امر، اتخاذ تصميم بر عهده جامعه ما است. اگر فضاي كارشناسي بر مسائل متفاوت كشور چيره شود، قطعاً جامعه ما مي‌تواند تصميم درست را اتخاذ كند و دچار موج هيجاناتي نشود كه تاوان آن را با اين‌گونه مصائب اقتصادي و اجتماعي دهد.

انتهاي پيام/پ3