به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران، اتحاديه اروپا بايد براي ساخت يک اتحاديه بانکداري گام هاي تجربي لازم را بردارد؛ پروژه اي که احتمال دارد باور به پول واحد را تضعيف کند، همانطور که مي تواند آن را تقويت کند.    
مسئله ايجاد اتحاديه بانکداري مسئله مهمي است. عملکرد ضعيف بانک ها در اسپانيا و ايرلند به اقتصاد اين کشورها آسيب جدي رسانده، در کشورهايي مانند ايتاليا و يونان، دولت ها با وضعيت مالي متزلزل چشم اميد به بانک هايشان دوخته اند تا اوراق قرضه دولت را خريداري کنند. اين گزارش مي افزايد؛ بهترين راه براي قطع کردن اين ارتباط خطرناک ميان بانک ها و دولت ها، اين است که مسئوليت نظارت بر بانک ها و درصورت لزوم تصميم گيري براي آنها از شانه دولت ها برداشته شود.
شايان ذكر است؛ در آستانه اجلاس بروکسل که قرار است در اوايل ماه دسامبر برگزار شود، هدف از آن دستيابي به توافق براي ايجاد يک اتحاديه بانکداري است و مذاکرات داغي در اين زمينه جريان دارد.    
گفتني است؛ مسئله اصلي، تعيين بانک مرکزي اروپا به عنوان ناظر اصلي فعاليت هاي بانکداري در اروپا خواهد بود و اگر دامنه اختيارات اين بانک تمام بانک هاي اروپا را پوشش دهد، آنگاه مي توان گفت؛ پيشرفتي حاصل شده است. اين کار به آلمان يا هر مرجع ديگري که بخواهد درگير پرداخت کمک مالي شود، اطمينان مي دهد که بانک هاي کوچک در اسپانيا يا ايتاليا اجازه نخواهند داشت سرمايه زيادي جمع کنند.
با اين وجود، اين آلمان است که مي گويد بانک مرکزي اروپا بايد تنها بر تعدادي از بانک هاي فرامرزي بزرگ نظارت داشته باشد، اين مسئله بيشتر به آن بر مي گردد که آلمان نگران نظارت بر «لندس بانکن» خود است.
رئيس يکي از بانکهاي بزرگ فرانسوي، ادامه داد: نخستين درخواست نظارت از سوي بانک مرکزي اروپا به آلمان خواهد بود تا در سرمايه گذاري بانک هايش، بازنگري کند.
در بخشي از مقاله آمده است؛ حتي اگر بانک مرکزي اروپا مسئول نظارت بر تمام بانک هاي اين قاره شود، باز هم مقابله با بروز يک بحران تقريبا غيرممکن خواهد بود.
نويسنده در ادامه، با بيان نقايص طرح فعلي تاکيد کرده است؛ بر اساس پيشنهادهاي ارائه شده، بانک مرکزي اروپا مسئول نظارت بر ساير بانک ها خواهد بود، ولي احتمالا اجازه ندارد از بانک هاي مشکل دار بخواهد سرمايه خود را افزايش داده يا تعطيل کنند. اين يک ضعف براي طرح مذکور توصيف شده است.
در انتهاي مقاله آمده است؛ احتمالا بقاي منطقه يورو به توانايي آن در ايجاد يک اتحاديه بانکداري بستگي دارد، اما مشکلات مربوط به درهم آميختن منافع اعضاي منطقه يورو و ديگر کشورها مانند انگليس که عضو اين منطقه نيستند، بسيار دشوار است.