قائم‌مقام وزير كشور يكي از مهم‌ترين اقدامات جهت برقراري نظم اجتماعي در كشور را تقويت قانون‌گرايي و آموزش حقوق شهروندي ميان مديران و كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي دانست و بر لزوم ايجاد فضاي اخلاقي مناسب در سازمان جهت رعايت منشور اخلاقي از سوي كاركنان تأكيد كرد .

به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني وزارت كشور عليرضا افشار قائم‌مقام وزير كشور در امور اجتماعي و فرهنگي در پنجمين جلسه ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي با تاكيد بر لزوم ايجاد فضاي اخلاقي مناسب در سازمان جهت رعايت منشور اخلاقي از سوي كاركنان گفت: مهم ترين علل كم‌اثر بودن برنامه‌ها در ستاد صيانت، اختلاف نظري در حدود وضعيت حجاب ، بررسي راهكارها و شيوه‌هاي برخورد در بخش سلبي ميان دستگاه‌هاي مسئول و بخش‌هايي است كه در بازرسي تخلفات مأموريت دارند و به همين منظور تلاش ما را در راستاي پيگيري اقدامات قانوني در دستگاه‌ها دنبال مي‌شود .

وي در ادامه افزود: بخشي از اين اقدامات در سطوح عالي نظام تصميم گيري به عنوان فصل‌الخطاب قرار خواهد گرفت و ستاد صيانت مي‌بايست با تقويت جايگاه تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي اقدامات لازم را انجام دهد .

افشار اضافه كرد: با توجه به الگوپذيري و تأثيرگذاري دستگاه‌هاي اجرايي در جامعه ، دسته‌بندي و تغييرات مختصري در بخش درون سازماني در برخي واحدهاي وابسته در دستگاه‌هاي اجرايي جهت جلوگيري از اقدامات خارج از شئونات مذهبي در محيط كار و آموزش و تشويق كاركنان موفق صورت گرفته است .

قائم مقام وزير كشور در امور اجتماعي و فرهنگي با اشاره به رويكرد جديد ستاد صيانت دستگاه‌هاي اجرايي اظهار داشت: طي حكم رئيس جمهور، وزارت كشور مسئول پيگيري مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين باره است و در اين حكم با تأكيد بر محوريت صيانت از حقوق شهروندي موظف به كنترل و نظارت بر دستگاه‌هايي اجرايي درخصوص نحوه برخورد مناسب با ارباب رجوع و تخلفات اداري مي‌باشد .

وي همچنين تصريح كرد : در زمينه صيانت از حقوق شهروندي اقدامات خوبي صورت گرفته و هدف ما يافتن راهكارهايي براي كاهش بار اجرايي و جلوگيري از دوباره‌كاري در دستگاه‌ها است و از طرفي افراد در مقابل قانون تكاليفي دارند كه دستگاه‌ها ملزم به رعايت آن هستند.

قائم مقام وزير كشور با تأكيد بر ضرورت آموزش مردم با قوانين و مقررات در جامعه گفت : با توجه به اينكه بسياري از تخلفات در جامعه به جهت عدم آگاهي افراد نسبت به قوانين صورت مي‌گيرد مي‌بايست آموزش قوانين و مقررات در نظام اداري براي عموم شهروندان در دستور كار قرار گيرد و دستگاه‌هاي ارائه‌دهنده خدمات آن را در اولويت برنامه‌هاي خود قرار دهند .

وي هدف از آموزش قوانين و مقررات را تسهيل و عدم ورود به بوروكراسي اداري دانست و افزود: وزارت كشور اين مسير را با همكاري دستگاه‌ها دنبال مي‌كند .

افشار با تأكيد بر حمايت و فعال‌كردن شبكه بازرسي دستگاه‌ها گفت : ستاد صيانت جلسات خود را در بحث حجاب و عفاف ، حقوق شهروندي و راهكارهاي بررسي جهت پيشگيري از تخلفات با جديت دنبال خواهد كرد و در صورت لزوم با ايجاد فضاي مشاوره و برگزاري دوره‌هاي آموزشي افراد را با قوانين آشنا خواهند كرد .
انتهاي پيام/س2
برچسب ها: وزارت کشور ، جلسه ، افشار ، دولت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار