دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: هر نوع اظهارنظر در خصوص اصلاح قانون انتخابات تا قبل از تصويب سياست‌هاي کلي يک اظهار‌نظر شخصي و گروهي است و نمي‌تواند مبناي قانوني داشته باشد.

محسن رضايي در گفتگو با خبرنگار سياسي باشگاه خبرنگاران در خصوص تغييرات احتمالي در قانون انتخابات كشور اظهار داشت: هم‌اكنون تدوين سياست‌‌هاي کلي انتخابات در مجمع با دستور مقام معظم رهبري در حال بررسي و در جريان است و تا زماني که اين سياست‌ها جديد به تاييد و تصويب مجمع نرسد، نمي‌توان از تغييرات در اين قانون حرفي زد.

وي ادامه داد: کساني که داراي پيشنهادي در خصوص اصلاح اين قانون هستند بايد تا زمان تصويب اين کليات صبر كرده و با نظرات خود موجب التهاب سياست در جامعه نشود.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: هرگونه اظهار‌نظر تا قبل از تصويب سياست‌هاي کلي انتخابات يک اظهار‌نظر شخصي و گروهي بوده و به هيچ عنوان مبناي قانوني ندارد.

رضايي با اشاره توجه ويژه بحث نظارت و اجرا در تدوين سياست‌هاي کلي انتخابات اظهار داشت: در تدوين سياست‌هاي کلي انتخابات به موضوعات مختلفي از جمله نظارت و اجرا همچنين شکايات گروه‌هاي مختلف يا نامزدهاي انتخاباتي مورد توجه قرار خواهند گرفت.
انتهاي پيام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار