اين حقوقدان ادامه داد: ترويج استفاده از مشروبات الکلي در ميان جوانان در جامعه اسلامي يکي از توطئه‌ها و طرح‌هاي دشمنان نظام است که با اهداف مختلف از جمله رواج جرم صورت مي‌گيرد.

وي به رسيدگي سريع و قاطع با توليدکنندگان، توزيع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان مشروبات الکلي تاکيد كرد و ادامه داد: اطلاع‌رساني درباره اقدامات به موقع با عاملان رواج اين جرم مي‌تواند به پيشگيري از ارتکاب آن منجر شود.

رحيمي با اشاره به ماده 702 قانون مجازات اسلامي كه مربوط به ساخت مشروبات الكلي است، تصريح کرد: هر شخصي که مسبب واردات مشروبات الكلي باشد و  آن را بخرد و يا بفروشد و يا اينكه در معرض فروش قرار دهد، به شش ماه تا يك سال حبس و همچنين 74 ضربه شلاق و پرداخت جزاي نقدي محكوم مي‌شود.

 اين وکيل پايه يک دادگستري در پاسخ به سوالي درباره عنوان جرمي نگهداري مشروبات الکي از نظر فقهي، خاطرنشان کرد: نگهداری مشروبات الکلی از دیدگاه فقهی گناه یا جرم محسوب نمی‌شود تا زمانيکه حاکم برای شخصي که مشروبات را نگهداري مي‌کند مجازات تعزیری تعيين کند.

انتهاي پيام/