این در حالی است که نقض قوانین حقوق بشر در عربستان سعودی اگرچه با سکوت پیش می رود اما این سرکوب ها با افزایش شکاف های اجتماعی و سیاسی در عربستان همراه است و با در نظر گرفتن افزایش اختلافات سیاسی در این کشور، افزایش خطر و قرار گرفتن در آستانه سقوط را برای آل سعود در پی خواهد داشت.

افزایش مصادیق نقض حقوق بشر در شبه قاره به جایی رسیده است که سازمان عفو بین‌الملل دربیانیه ای به مقامات سعودی هشدار داد؛ حقوق مردم برای برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز باید محترم شمرده شود و نظامیان از بازداشت معترضان خودداری کنند.

در ادامه این بیانیه آمده است: نیروهای امنیتی عربستان باید از ادامه بازداشت و توسل به زور ضد تظاهرکنندگان و معترضان دست بکشند.

نقض حقوق بشر تنها به این مورد در عربستان ختم نمی شود و در ذیل به توضیح تعدادی از آنها پرداخته می شود.

افزایش تعداد زندانیان سیاسی

عدم وجود هرگونه آزادی سیاسی در حکوت عربستان سعودی به قدری تاسف بار است که دست مقامات امنیتی این کشور را در هرگونه بازداشتی باز گذاشته است.

اگرچه انجمن دولتی حقوق بشر عربستان اعلام کرد که تعداد زندانیان سیاسی عربستان 3184 نفر است اما آمارهای غیر رسمی خلاف چنین ادعایی را ثابت می کند و تعداد زندانیان سیاسی را تا حدود 35 هزار تن اعلام می نماید.

مخالفان حکومت آل سعود در اثبات این ادعای خود مواردی را ذکر می کنند که از جمله آن در زندان حائر رياض كه ظرفيت هفت هزار نفر زنداني سياسي - امنيتي را دارد، تعداد زندانيان آنقدر زياد است كه علاوه بر نگهداري فوق ظرفيت و فشرده زندانيان، تعداد سر ريز را به زندان هاي قصيم، ابها و رمام منتقل كرده اند.

حسين يوسف، فعال حقوق بشري كه پس از چند ماه بازداشت در زندان الخبر آزاد شده است، در گفت‌وگو با خبرنگار فرانس 24 ضمن تاييد اوضاع اسف بار زندان ها و حضور وي به همراه 22 نفر ديگر در يك سلول پنج در شش متري گفته است كه به علت كمبود جا ناگزير از خواب نوبتي و يا خوابيدن در توالت ها بوده اند.

وي مي گويد كه موقع بازجويي به صورت وحشيانه كتك خورده و از ناحيه كمر دچار آسيب شده است و به جهت عدم امكانات درماني، مدت طولاني زمين گير گرديده و نهايتا به علت شدت بيماري به بيمارستان منتقل شده است.

در گزارشي نيز كه ديده بان حقوق بشر از وضع زندان هاي سعودي منتشر كرده، ضمن تاكيد بر وضع اسفبار بازداشتگاه ها گفته است كه در شهريور گذشته پنج زنداني اتيوپيايي در اثر ازدحام جمعيت در زندان به علت خفگي مرده اند.

وضعیت نابه سامان شیعیان

با وجود آنکه برا  اساس آمارهای رسمی، شیعیان عربستان بین 5 تا 10 درصد جنعیت این کشور را تشکیل می دهند اما حکومت مرکزی هیچ توجهی به این درصد از مردم خود ندارد و با اتخاذ سیاست های تبعیض آمیز شکاف فراوانی را میان اهل تسنن و تشیع در این کشور محقق گشته است.

شیعیان به جرم شیعه بودن، به گونه های مختلف مورد آزار و اذیت اکثریت اهل تسنن قرار می گیرند. افزون بر این محرومیت ها، حتی در برخی برهه ها، به جان و مالشان نیز تعرض شده و مفتی های وهابی، حکم ارتداد و قتلشان را صادر می کردند.

این آزار و اذیت ها، باعث شده شیعیان این کشور تا حد ممکن راه «تقیه» را به ویژه در شهر مکه اتخاذ کنند و حتی در انجام فرائض دینی مخصوص به خود نیز جرات اظهار ندارند.

از جنبه ی اقتصادی نیز علی رغم این که شیعیان بر روی بزرگ ترین ذخیره ی نفت جهان در منطقه ی شرقیه زندگی می کنند اما محروم ترین قشر جامعه عربستان به تشکیل می دهند.

با وجود آنکه میزان کارکنان شیعه ی میادین نفتی عربستان را حدود هفتاد درصد کل کارکنان برآورد کرده اند اما نگاهی به درآمدها و سطح زندگی ایشان، تبعیض های ناروا علیه شیعیان را به اثبات می رساند.

در حالی که شهرهای سعودی «دمام» و «الخیبر» (واقع در الاحساء) طی پانزده سال اخیر، به مراکز پرورش صنعتی مبدل شده است، شهرک های شیعه نشین مجاور آن ها واقع در «قطیف» و «هفوف» به حال خود رها شده است و رنگ هیچ پیشرفتی را به خود ندیده است.

اعدام اتباع خارجی بدون طی مراحل قانونی و عرف بین الملل

نقض حقوق بشر در کشور تحت سیطره آل سعود تنها به اتباع این کشور ختم نمی شود و اتباع دیگر کشورها نیز در گزند آل سعود قرار دارند.

نمونه بارز این مورد اعدام 18 تن از ایرانیانی بود در سال جاری در این کشور اعدام شدند.

افراد بازداشت شده حدود 6 سال پیش به بهانه قاچاق مواد مخدر در "آب های بین المللی" توسط نیروهای امنیتی عربستان سعودی دستگیر شدند و یک سال بعد حکم اعدام برای آنها صادر شد ولی از آن زمان تاکنون که  5 سال می گذرد اجرا این حکم معلق ماند.

نکته تأمل برانگیز دیگر این که متهمان ایرانی در دادگاه های سعودی بدون حضور وکیل و نمایندگانی از سفارت ایران و حتی بدون مترجم محاکمه شدند و در چنین فضایی اتهام مواد مخدر به آنها نسبت داده شد. لذا می توان گفت که این محاکمه غیرقانونی و به دور از معیارهای بین المللی حقوقی صورت گرفته است.

تصور این که فردی در کشوری غریبه بدون داشتن کوچکترین حقوقی مانند وکیل محاکمه و به میل دستگیر کنندگان محکوم شود ، بسیار دردناک است.

معمولا زندانیان خارجی در هر کشور اجازه می یابند با اعضای سفارت کشورشان دیدار کنند که از آن به حق ملاقات کنسولی یاد می شود. در این زمینه هم باید گفت مقامات سعودی برخلاف قوانین بین المللی، این حق را از زندانیان ایرانی دریغ کردند و برغم تقاضاهای مکرر مقامات ایرانی از صدور چنین اجازه ای خودداری کردند و اکنون هم اجازه دیدن اجساد و تحویل آن را نمی دهند!

گفتنی است که در این خصوص وزارت خارجه ایران نیز می بایست عکس العمل قاطع تری از خود نشان دهد و اقتدار جمهوری اسلامی را به نمایش گذارد چرا که در موارد مشابه این در حکومت های قبلی به قطع روابط دیپلماتیک با عربستان انجامیده است.

علاوه بر این عربستان سعودی یک پاکستانی را پس از آنکه در یکی از دادگاههای این کشور به تلاش برای قاچاق هروئین محکوم شد، اعدام کرد.

در کنار این موارد سیاه ای عظیم از بازداشت 50 ساله رهبر شیعیان عربستان، عدم وجود هرگونه مطبوعات آزاد در این کشور، دستگیری لحظه به لحظه مخالفان، کشتار مسلمانان بحرین، حمایت مالی از تروریست های عربستان سعودی و... را نیز باید در نظر گرفت تا عمق فاجعه در این کشور بیش از پیش درک شود.

بدون شک ادامه این روند برای حکومت آل سعود ره آوردی جز افزایش شکاف های اجتماعی را به همراه نخواهد داشت؛ شکاف هایی که با درنظر گرفتن اختلافات در آل سعود زنگ خطر را برای این خاندان پادشاهی به صدا در آورده است.