معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استانداري اصفهان گفت: فعاليت قرارگاه عدالت اقتصادي با هدف انسجام بخشي به وضعيت بازار و حل مشكلات اقتصادي است.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران اصفهان ، محمد مهدي اسماعيلي ، ، با اشاره به اينكه قرارگاه عدالت اقتصادي يكي از ابتكارات مديريت استان است، افزود: سابقه ي تأسيس اين قرارگاه به زمان اجراي قانون هدفمندي رايانه ها باز مي شود.

وي با بيان اينكه اين طرح با هدف اجراي متشكل ، قوي و منسجم هدفمندي يارانه ها در استان به اجرا در آمد، افزود: پيش بيني سازوكارهاي مناسب قبل از ورود هر مسئله، احاطه بر مسائل اقتصادي استان ، رصد و ارائه راهكارهايي بر روي اين مسائل در دستور كار اين قرارگاه قرار دارد.

اسماعيلي با اشاره به اينكه تجربه ي اين طرح از بعد استاني و ملي بسيار اثرگذار بوده است، اظهار داشت: تأثيرگذاري اين طرح در همه ي تحليل ها و ارزيابي هاي صورت گرفته مشهود بوده است و بسياري از پيشنهادهای در خصوص قانون هدفمندي يارانه ها را قرارگاه عدالت اقتصادي استان ارائه داده بود.

محمد مهدي اسماعيلي به اتفاقات اخير در حوزه ي اقتصادي كشور، اشاره كرد و گفت: برداشت مشترك حوزه ي تأميني استان و شخص استاندار اين بود كه اگر بخواهيم متمركز، قوي و هماهنگ فعاليت كنيم نياز به اجراي دوباره فعاليت هاي اين قرارگاه است.

رئيس قرارگاه عدالت اقتصادي تصريح كرد: جلسات اين قرارگاه به صورت منظم و 2 بار در هفته ، با حضور همه مديران دربخش هاي مختلف برگزار مي شود و قرارگاه عدالت اقتصادي استان روند مثبتي را در مسيرثبات و آرامش در مسائل اقتصادي پيش مي برد .

وي در ارتباط با كنترل نوسانات بازار گفت: در بحث ساماندهي بازار ارز و خروج طلا از استان يك كار منسجم صورت گرفته و يك انسجام دوباره به سازوكارهاي نظارتي و بازرسي در بازار بازگردانده شده است.

محمد مهدي اسماعيلي اظهار داشت: در روزهاي اول فعاليت مجدد اين قرارگاه تعدادي از اختلالگران در بازار دستگير شدند و با چندين مورد از احتكاركاران كالاها و گران فروشي ها برخورد شده است .

وي به رشد فعاليت 124 اشاره كرد و گفت: از يكم تا هفدهم آبان ماه، بالغ بر 8240 مورد تماس مردمي با 124 ثبت شده است و اين نشان از اين است كه مردم اميدوارانه به فضايي كه در بحث مقابله ايجاد شده نگاه مي كنند.

وي در پايان افزود: بالارفتن سطح اطمينان مردم و همچنين كاهش دغدغه هاي آنان از اهداف همه مسئولين استان است و با همكاري همه حوزه ها دربخش هاي مختلف اجرايي ، قضايي، امنيتي و انتظامي به عنوان خادمان مردم آرامش اقتصادي به سطح بازار استان و كشور بازگردانده مي شود./ب

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.