مجله شبانه
باشگاه خبرنگاران؛
روزنامه کیهان در ستون یادداشت روز به قلم سعدالله زارعی نوشت :برادران و آتش درگيري ! يكي از نتايج و كاركردهاي دين در جامعه اسلامي ايجاد الفت و برادري و از ميان برداشتن كينه و عداوت است. در استدلال براي اين موضوع، مي توان صدها آيه قرآن را گواه گرفت و به سيره پيامبر بزرگوار اسلام(ص) استناد كرد. قرآن كريم در آيه 103 سوره آل عمران زماني كه مي خواهد از يكي از مهمترين نعمت هاي خدا بر مسلمانان مدينه ياد كند، خطاب به آنان كه بعد از رسيدن به نعمت برادري و امنيت، در حفظ آن كم توجهي كردند، مي فرمايد؛ ياد آوريد نعمت خدا را به خود، آن زماني كه دشمن يكديگر بوديد و ميان قلوب شما نسبت به يكديگر الفت داد تا آنجا كه به لطف اسلام، برادر شديد. شما در آن زمان بر حفره هايي از آتش بوديد- و آتش درگيري ميان شما هر لحظه شعله مي كشيد- و خدا آن را از شما بر گرفت. اما با اين حال ما در جوامع اسلامي به جاي آنكه فضايي آكنده از برادري و الفت ببينيم هر طرف كه نگاه مي كنيم خون و آتش مي بينيم چرا؟
امتي كه پيامبر بزرگوار ما با «اسلام» ساخت، امتي يكپارچه، فعال، موحد، متواضع، هدفمند، بيدار، متدين و انساني بود و مي توانست با «حداقل» ها به دستاوردهاي حداكثري دست يابد. از اين رو، مسلمانان در سخت ترين شرايط اقتصادي، سياسي و امنيتي توانستند امپراتوري هاي بزرگ را در ايران و روم از پاي در آورند و تمدني جديد را بر ويرانه هاي آنها بنيان نهند. مسلمانان حامل تمدن جديد در يك دوره بسيار كوتاه توانستند اسلام را به بلند آوازه ترين نام تبديل كرده و خود در پناه آن به موقعيت هاي عالي دست پيدا كنند. اما اين فضا استمرار پيدا نكرد. از يك سو مسلمانان بشدت درگير منازعات داخلي شدند و همانطور كه پيش بيني مي شد نتيجه آن فشل شدن و رو به ضعف گذاشتن (فتفشلوا و تذهب ريحكم) بود. از آن پس معرفي دين خدا به جوامع جاي خود را به حفظ موقعيت خود در منازعات داخلي داد و در اين ميدان بهترين شخصيت هاي اسلامي- و در رأس آنان اميرالمومنين و حسين بن علي عليهماالسلام- فدا شدند و جاي آنان را مسلمان نماهاي بي دين كه آشكارا احكام خدا را نقض مي كردند، گرفتند و به زودي از آن همه مجد و عظمت جز نام و نشاني در صفحه تاريخ باقي نماند.
وقتي آتش منازعه ميان گروههاي مسلمان شعله ور شد و جهان اسلام به چندين بخش تقسيم گرديد، دشمن شناخته شده بيروني به جاي آنكه يك تهديد جدي ديده شود يك فرصت مناسب تلقي گرديد و از اين رو آرام آرام سلاطين و امرايي در جهان اسلام روي كارآمدند كه عار نداشتند از اينكه «وابسته به دشمنان اسلام» ديده شوند. اين در حالي است كه خداوند متعال در قرآن كريم- از جمله در آيه 123 سوره نساء- مسلمانان را از اعتماد به سران كفر منع كرد، و متاسفانه امروزه مي بينيم كه اين طيف براي از پا درآوردن «عده اي از برادران» با كفار غربي هم پيمان مي شوند و عجيب تر اينكه همين موضوع در ميان جهان اسلام اعتراض چنداني را برنمي انگيزد. اين نشان مي دهد كه انحراف از اصول و مسلمات اسلامي در چرخه پرمشغله محيط و فضاسازي رواني آنچنان گم شده كه به چشم نمي آيد!
در اين ميان و درست از زماني كه ثابت شد نزاع گرم و مسلحانه غرب و اسلام به ضرر غرب و به نفع اسلام است، دشمنان صليبي كه از مسيحيت فقط صليب آن را قبول دارند، جنگ را در جغرافياي اسلام -آسياي غربي- نهادينه كرده و هر روز ورق جديدي از آن را به اجرا مي گذارند. يك روز غربي ها به نام مسئوليت بين المللي به يك كشور حمله مي كنند و روز ديگر اين جنگ را به گلادياتورها واگذار كرده و خود به تماشا مي نشينند. گلادياتورها در نقاط مختلف جهان اسلام به راه افتاده اند و خون مسلمان را با سهولت بر زمين مي ريزند. اگر آماري از شمار مسلمانان بي گناهي كه در درگيري هاي دو دهه اخير در كشورهاي اسلامي كشته شده اند گرفته شود، احتمالا به تعدادكشته هاي جنگ هاي جهاني كه در آن صدها لشكر در مقابل هم قرار گرفته اند بيشتر مي شود؛ اين همه در حالي است كه در اين درگيري ها حتي يك نفر مسلمان سود نبرده است.
در اكثر موارد وقتي رد پاي اين درگيري ها را دنبال مي كنيم به يك پل مي رسيم. اين پل «وهابيت» است كه نتيجه اين درگيري ها را به غرب منتقل مي گرداند. وهابيت از اواسط قرن 18- زماني كه سيطره انگليسي ها بر شبه قاره هند و مناطق اطراف آن رو به توسعه بود-، در منطقه نجد به وجود آمد. آنان از همان ابتدا شكستن قدرت مسلمانان از طريق درگيري و خونريزي را دنبال كردند. دامنه اين خونريزي از مكه و مدينه تا كربلا و نجف امتداد داشت. از اين رو وهابيون در فاصله سال هاي 1123 تا 1197 هجري به بزرگترين فتنه در ميان جوامع اسلامي تبديل شدند. آل سعود حدود 100 سال بعد به بازتوليد وهابيت روي آوردند تا دو هدف مهم تامين شود. يكي تحقق طرح انگليسي ها براي فروپاشي امپراتوري عثماني و ديگري سيطره خاندان فاسد آل سعود بر سرزمين وحي. وقتي اين دو هدف بزرگ تامين شد، غرب به وهابيت به عنوان مهمترين سلاح براي به زانو درآوردن مسلمانان دل بست و هر روز بر تقويت آنان و روزآمدكردنشان افزود. غرب كه با بنيان اسلام مخالف است، گسترش تفكر متحجرانه و قشري گرايانه وهابي را غنيمت شمرده و بر آن تاكيد مي كند. امروز مي بينيم كه از پاكستان تا ليبي هر روز خون صدها مسلمان به تيغ وهابي هايي كه به نيابت از آمريكا و رژيم صهيونيستي به ميدان آمده اند، ريخته مي شود. سعودي ها كه به خوان نفت به عنوان ميراث مسلمين مسلط شده اند، روزانه ميليون ها بشكه نفت را مي فروشند و با پول آن خون مسلمانان را در اين كشورها مي ريزند. وهابيت و نفت به عنوان دو سلاح كارآمد در دستان جنايتكاران قرار گرفته و جهان اسلام را كه براساس ميراث اسلامي بايد ميدان اخوت و الفت باشد به خونين ترين نقطه دنيا تبديل كرده است.
موضوع ديگري كه در اين صحنه از اهميت زيادي برخوردار است غفلت علما و برجستگان جهان اسلام است. اي كاش بر مبناي رهنمود قرآني، علماي اسلام دست به دست هم مي دادند و حفظ خون مسلمان كه حرمت آن با شدت تمام در قرآن ذكر شده است را به فرق مسلمان يادآور مي شدند و از هر خونريزي برائت مي جستند. ترديدي وجود ندارد كه اگر علماي اسلام در مقابل فتنه گران وابسته به كانون هاي برنامه ريز تروريزم قرار مي گرفتند، ما شاهد ريخته شدن خون مسلمانان از ميانمار تا ليبي نبوديم. در واقع علماي اسلام بايد مانند پيامبر اعظم(ص) كه وقتي شنيدند دو قبيله اوس و خزرج تحت تاثير گفتگوي تفاخرآميز و تمايزطلبانه ثعلبه بن غنم و اسعدبن زراره بار ديگر در آستانه جنگي خونين قرار گرفته اند، فوراً خود را به معركه رساندند و مانع رويارويي دروني مسلمين شدند، به ميدان مي آمدند و به مسئوليت خويش عمل مي كردند.
اي كاش در سطح نخبگان جهان اسلام، متفكريني مانند سيدجمال، اقبال، مودودي، شرف الدين و عبده پيدا مي شدند تا با حضور در ميان صفوف مسلمين دست هاي فتنه گر غرب در ميان مسلمانان را نشان مي دادند و علت العلل اين همه شكاف و نقار در ميان «برادران» را بيان مي كردند. درگيري شديد ميان مسلمانان درست در زمانه اي روي داده كه بيش از هميشه توجهات به سمت ناب ترين حقيقت هستي، يعني اسلام ناب محمدي(ص) معطوف شده و چه چيزي بيش از اين جنايت هاي خونين مي تواند مانع رسيدن حقيقت بر ذهن و دل پرسشگران شود. آيا همين يك دليل كافي نيست كه همت علما و نخبگان جهان اسلام مصروف فرو نشاندن شعله هاي ويرانگر اختلاف و درگيري در جهان اسلام شود؟ اي كاش كاغذ سفيدي به دست علماي اسلام داده و از آنان خواسته شود در پاسخ به اين سؤال كه «اگر رسول خدا- ص- همين امروز بازگردد، اولويت اول او چه خواهد بود؟» نظر خود را بنويسند. آيا غير از اين است كه همه يكصدا در پاسخ خواهند گفت «فرو نشاندن شعله هاي درگيري و نفرت ميان جوامع اسلامي»؟ پس آيا خود علما و نخبگان جهان اسلام اين وظيفه را برعهده ندارند و آيا اين نياز اولويت دار آنان نيست؟ اي كاش اين ندا از علماي شيعه در قم و نجف كه هميشه كانون بهم رساننده دل ها و دژ مقابله با نفوذ غرب بوده اند، به اقطار عالم برسد. بدون شك مراجع معظم تقليد در قم و نجف مي توانند پرچم بسيج بزرگ علما براي خاموش كردن شعله هاي درگيري را بر دوش بگيرند. البته همه مي دانند كه در اكثر اين درگيري ها خون برادران اهل سنت بوسيله گروه هاي سلفي و وهابي كه وابسته به حكومت عربستان هستند بر زمين ريخته مي شود. كما اينكه خون شيعيان نيز در بحرين، يمن، سوريه و... بدست نيروهايي بر زمين ريخته مي شود كه آشكارا تحت حمايت رژيم سعودي قرار دارند. با اين وصف كاملاً پيداست كه دفاع از حريم مسلمانان بيش از آنكه دفاع از حريم شيعيان باشد دفاع از حريم گروه هاي سني است.
بدون ترديد امروز كشاندن درگيري هاي سياسي و نيابتي به درگيري هاي مذهبي در دستور كار غرب قرار دارد و مهمترين راهكار غرب براي غلبه بر جهان اسلام به حساب مي آيد. اين موضوعي است كه حتي در مواضع رسمي سران غرب هم آمده است. چندي پيش ديويد پترائوس- كه اخيراً از سمت رياست سازمان سيا استعفا داد- در نطقي خطاب به اعضاي كنگره آمريكا گفت: «سياست هجوم به يك كشور ولو از توانايي اندكي برخوردار باشد، نادرست بوده و پيامدهاي خطرناكي به همراه مي آورد و اين در حالي است كه دشمن را مي توان در درون مرز خود درگير كرد بدون آنكه نيازي به اعزام يك عنصر نظامي نيز باشد». با اين وصف نبايد ترديد كرد كه هر چه جلوتر مي رويم تلاش دشمن براي تشديد درگيري ها در جهان اسلام و دشوارتر كردن حل اختلافات تحميلي بيشتر مي شود. بر اين اساس ما بايد طرحي بزرگ براي حل اختلافات در جهان اسلام و مقابله با نفوذ و برنامه ريزي غرب آماده كنيم و يك اجماع عمومي بخصوص در حوزه نخبگان براي توقف درگيري ها به وجود آوريم.
دكتر زهرا طباخی در یادداشت وطن امروز با عنوان "انزوای بدون جرح خاندان هاشمی" نوشت:فعالیت‌های رسانه‌ای پیش از موعد خاندان هاشمی‌رفسنجانی و شخص وی، یک سال مانده به زمان انتخابات در چند دوره گذشته افزایش معناداری یافته است. بخشی از مردم علاقه‌مند به سیاست چنین واکنش‌هایی را به مفهوم تاثیرگذار بودن و تصمیم‌سازی هاشمی در آینده سیاسی کشور تعبیر میکنند اما اوراق تاریخ انقلاب روایتگر دوران افول هاشمی در چند سال اخیر است.
تقریبا بعد از 9 دی، همه سیاستمداران عاقل و علاقه‌مند به حضور مستمر در عرصه سیاست کشور از بازی فاش زیر بلیت این خاندان بشدت پرهیز کرده‌اند به نحوی که هاشمی‌ها برای باقی ماندن در اذهان عمومی ناچار به انجام عملیات‌های انتحاری پی‌درپی شخصیت شده‌اند. مصاحبه‌های متنوع و مختلف با رسانه‌های صهیونیستی و آویزان شدن به روزنامه‌ها و سایت‌های درجه 3 اصلاح‌طلبان که از تیراژ خوب و قدرت تاثیر مناسب در جامعه برخوردار نیستند تنها به همین علت در دستور کار قرار گرفته است.
به قول معروف از «دل برود هر آن که از دیده برفت» منتها تفاوت این مثل در بیان تاریخ این خاندان آنجاست که هاشمی‌ها اول از «دل» مردم بیرون رفتند و حال چیزی نمانده به لطف جفتک‌های سیاسی فتنه‌گران و مدیریت بی‌نظیر صحنه سیاست کشور، از دیده‌ها نیز اندک‌اندک حذف شوند.
شیوه مدیریت جمهوری اسلامی در برخورد با ناراضیان و ناسازگاران با وزن سیاسی بالا به اندازه‌ای برنامه‌ریزی شده است که از قابلیت تدریس در محیط‌های دانشگاهی برخوردار است. در هر سیستمی همیشه تعدادی عنصر ناراضی که تمایل به برهم زدن شیوه بازی سیاست و تحمیل روش‌های خود به سایرین دارند، یافت می‌‌شوند.
بدترین شکل مقابله، مبارزه خشونت‌زاست و در مقابل قطعا بهترین شکل اداره، مدیریت فرد و اطرافیانش با توسل به حداقل درگیری و فضاسازی حداکثری است. بهترین نمونه‌های اداره ناراضیان در تاریخ انقلاب، نمونه کنترل حسینعلی منتظری و کاظم شریعتمداری است. هر دو این افراد در مقایسه با ناراضیان فعلی از دفتر و دستک باشکوهی به علت تکیه زدن بر کرسی مرجعیت و پتانسیل براندازی بالاتری برخوردار بودند. با وجود اینکه امام خمینی(ره) از قدرت کافی برای مقابله رو دررو برخوردار بودند شأن مبارزه حکم می‌‌کرد تصمیماتی اتخاذ شود که حداقل ریزش مردمی را در پیش داشته باشد.
پس سلب مرجعیت و حصر خانگی به عنوان آخرین مرحله مقابله با فتنه شریعتمداری در نظر گرفته شد در شرایطی که عده‌ای تندرو که اتفاقا خود را دلسوز نظام و امام نیز می‌‌شمردند از «اعدام انقلابی» این افراد و اطرافیان درجه یک سیاسی‌شان حمایت می‌‌کردند. تیتر یک خبر رسانه‌های دشمن مثل بی‌بی‌سی و العربیه شدن به بهانه دیدار با جمعی مجهول از ایثارگران یا عده‌ای ناشناس به نام فارغ‌التحصیلان ادوار دانشگاه آزاد یا نمایندگان هیات علمی فلان دانشکده، خبر از صحت و دقت مهندسی نظام در خلع سلاح دوستانه عناصر ناراضی و انزوای سیاسی‌شان دارد.
تاریخ نشان از این دارد که افراد در شرایطی وارد جنگ روانی- رسانه‌ای با مردم به محوریت فرزندان و نزدیکان خود می‌‌شوند که «ابزار» یا «پتانسیل» کافی برای قدرتنمایی باقی نمانده باشد. در حالی که صدای «بوم بوم» این طبل توخالی به گوش برخی از اصحاب سیاست هنوز سنگین و قدرتمندانه میرسد! واقعیت این است که سطح جنگ رسانه‌ای از ناامنی خیابانی پایتخت به «دیزی چرب و چیپس و پفک» پسر زندانی حاج آقا در بیمارستان نزول کرده تا شاید تحت فشار «چربی دریافتی اضافی»؛ یک هاشمی، زیر آنژیو سکته کند یا از بوی «توالت فرنگی و حشره‌کش» زندان خفه شود و چند روزی خوراک برای دوام سیاسی تهیه شود. کفگیر استوانه‌های فتنه گری به ته دیگ سیاست خورده و دوام وابسته به «جان دادن» عزیز کرده‌هاست.
تحلیل‌ها نشان میدهد جبهه انقلاب به درستی زمان قطع بازوان جنگ رسانه‌ای خاندان هاشمی را تشخیص داد. به زندان افتادن فائزه و مهدی که به هیچ وجه از وزن سیاسی یا حتی محبوبیت اجتماعی در جامعه برخوردار نبودند موجب شد برای حریف گزینه‌ای به جز تمکین به قانون باقی نماند چون رودررویی با قانون در چنین شرایطی موجبات ریزش شدید حداقل اطرافیان باقی‌مانده را فراهم می‌‌کرد.
نگارش نامه کذایی مادر مهدی و فائزه یا مصاحبه با عنوان «بچه‌های من هم مثل بچه‌های مردم» یعنی پایین آمدن اجباری از پله‌های قدرت به واسطه فشار منطق استوار بر ارزش‌های انقلاب اسلامی! توجه کنید همان پدری ناچار به بر زبان آوردن چنین «برابری دردناکی» شده است که برابر دستگیری و به زندان افتادن داماد خاندان هاشمی یا کرباسچی که وی را فرزندخوانده سیاسی حاج آقا می‌‌خواندند حاضر به پذیرش همسطحی با ملت نشده بود.
آنها که سعی در القای این موضوع دارند که جبهه انقلاب از برخورد مستقیم با هاشمی یا کروبی و موسوی «ترس» دارد، خواسته یا ناخواسته در زمین حریف بازی میکنند. بزرگ‌ترین «عمل» هاشمی و دوستان در شرایط فعلی سرمایه‌گذاری بر گزینه «خشونت‌زایی» و سر باز زدن مردم از فرمان رهبری با عنوان شیرین «کمک‌رسانی به فرمانده» است. چه بسا در نظر داشته باشند با تحریک مردمی و بالا بردن فتیله جنگ روانی شرایطی مشابه آبان 76 قم را با واسطه قرار دادن هواداران خود هاشمی فراهم سازند. «بصیرت» حکم می‌‌کند در شرایط اقتدار نظام جمهوری اسلامی و رهبر بزرگش، درگیر صحنه‌سازی‌های مزورانه حریف از قدرت افتاده داخلی نشده و چشم به عرصه‌های نبرد جهانی بدوزیم. اینها فریادهای آخرین یک غریق پیش از استغراق کامل است. در میان مدیریت فرمانده دعا کنیم و اطاعت، کفایت می‌‌کند. یا علی از تو مدد
سرمقاله نویس روزنامه جمهوری اسلامی امروز با عنوان "آمريكا در دور دوم رياست اوباما" اینگونه نوشت:بسم‌الله الرحمن الرحيم
برخلاف پيش بيني‌ها و اعلام نتيجه نظرسنجي‌ها كه مي‌گفتند رقابت ميان اوباما و رامني در انتخابات رياست جمهوري آمريكا تنگاتنگ است، نتايج اين انتخابات نشان داد واقعيت چيز ديگري بود. در اين انتخابات، اوباما توانست به سرعت فراتر از حدنصاب 270 كارت الكترال را از مجموع 538 كارت الكترال كسب كند و مجوز باقي ماندن در كاخ سفيد را دريافت نمايد.
اگرچه فاصله كارت الكترال اوباما با رامني حدود 100 كارت است ولي اختلاف آراي مردمي آنها حدود 2 ميليون رأي بوده است. نظام انتخاباتي رياست جمهوري آمريكا برپايه كارت الكترال است به اين مفهوم كه هر ايالتي داراي تعداد مشخصي كارت الكترال مي‌باشد كه مجموع كارت‌هاي الكترال 50 ايالت آمريكا به 538 مي‌رسد. هر نامزدي كه بتواند در ايالت‌هاي مختلف اكثريت 50 بعلاوه يك رأي، رأي دهندگان را داشته باشد تمامي كارت الكترال آن ايالت متعلق به وي خواهد بود و رقيب وي از كسب كارت الكترال در آن ايالت محروم مي‌شود.
همزمان با انتخابات رياست جمهوري آمريكا، انتخابات مجلس نمايندگان و سنا نيز برگزار گرديد كه به دليل تحت‌الشعاع انتخابات رياست جمهوري قرار گرفتن، رسانه‌ها كمتر به آن پرداختند. در اين انتخابات، جمهوريخواهان توانستند اكثريت كرسي‌هاي مجلس را تصاحب كنند درحالي كه در سنا، اين دمكراتها بودند كه حائز اكثريت شدند.
درباره انتخابات آمريكا و نتيجه آن چند نكته وجود دارد. نخستين و قابل تأمل‌ترين موضوع، مقيد بودن آمريكايي‌ها براي انتخاب بين دو رقيب است.
اگرچه ادعا مي‌شود انتخابات آمريكا چند صدايي و چند گزينه‌اي است ولي واقعيت اين است كه هيچ نامزدي قدرت و امكان رقابت با دو نامزد اصلي كه متعلق به دو حزب شاخص هستند را ندارد چنانكه در انتخابات اخير نيز، دو نامزد حدود 99 درصد آرا را به خود اختصاص دادند و يك درصد باقيمانده سهم نامزدهاي ديگر شد.
مفهوم ديگر اين مطلب اين است كه مردم آمريكا كه مجبور به انتخاب بين دو نفر هستند در انتخابات اخير نيز مجاز به گزينش بين بد و بدتر بودند چرا كه نه از عملكرد اوباما رضايت لازم را داشتند و نه شعارها و وعده‌هاي رامني براي آنها اميدواري به بهبود اوضاع را ايجاد مي‌كرد. در انتخابات سه‌شنبه، بخش عمده آراء اوباما مرهون تنفر مردم آمريكا از شعارهاي ماجراجويانه، نژادپرستانه و افراطي رامني بوده است. آمريكايي‌ها از آن بيم داشته‌اند كه رامني، بوش ديگري باشد و جنگ‌هاي جديدي را بر مردم آمريكا تحميل كند كه به شدت اوضاع اقتصادي نامساعد آمريكايي‌ها را وخيم‌تر سازد و جنازه هزاران سرباز ديگر را بردوش آنها بگذارد.
براين اساس است كه بايد گفت انتخابات آمريكا برخلاف تبليغات و ادعاهاي حكومتي، چندان هم بر محور دمكراسي قرار ندارد. محافلي در آمريكا كه به دليل نفوذ در مراكز اقتصادي و سياسي قدرت فوق‌العاده‌اي دارند بر روي چهره‌هاي خاصي سرمايه‌گذاري مي‌كنند و آنگاه به بمباران تبليغاتي افكار عمومي مي‌پردازند و سرانجام يكي به عنوان رئيس‌جمهور برگزيده مي‌شود.
براي نامزدهاي انتخاباتي چارچوب خاص و از پيش برنامه‌ريزي شده، تعيين گرديده است و آنها بايد در اين چارچوب حركت نمايند. به همين دليل است كه بخش قابل توجهي از مردم آمريكا در انتخابات شركت نمي‌كنند و آن عده كه شركت مي‌كنند، نيز به اين موضوع آگاهي دارند ولي به اميد اينكه شرايطشان بدتر از آنچه هست نشود به يكي از دو نامزد روي مي‌آورند. يكي از اين چارچوب‌ها، كه به عنوان خط قرمز قرار دارد التزام نامزدهاي رياست جمهوري آمريكا به پيروي از دستورالعمل شبكه قدرتمند صهيونيستي داخل آمريكا و همچنين ابراز سرسپردگي به رژيم صهيونيستي و حمايت از منافع آن رژيم است. اين موضوع كه به شكلي گسترده سياستهاي داخلي و خارجي آمريكا را تحت تأثير قرار مي‌دهد، مورد مخالفت و انزجار اكثريت مردم آمريكاست ولي آنها مجبورند اين سياست تحقيرآميز را تحمل نمايند.
انزجار افكار عمومي مردم آمريكا از سرسپردگي رؤساي جمهورشان به رژيم صهيونيستي در انتخابات اخير رياست جمهوري نيز مشهود بود و در پيروزي اوباما نقش داشت. به اين صورت كه شايع شده بود رامني سرسپرده‌تر از اوباما به رژيم صهيونيستي است.
حتي در مبارزات انتخاباتي نيز، يكي از محورهايي كه رامني براي حمله به اوباما استفاده مي‌كرد كم توجهي اوباما به رژيم صهيونيستي بوده است. البته اين برداشت، با واقعيت منطق نبود زيرا در 4 سال گذشته، اوباما در دفاع از موجوديت نامشروع و سياستهاي ضدانساني رژيم صهيونيستي چيزي كم نگذاشت و هر جا كه لازم بود وارد ميدان شد.
از جمله اين اقدامات، هم سويي اوباما با رژيم صهيونيستي در حمله به كشورها و محافل ضدصهيونيست منطقه و همچنين كمك هنگفت نظامي اوباما به رژيم صهيونيستي، از جمله در احداث سامانه دفاعي موسوم به "گنبد آهنين" بوده است. به عبارت روشن تر، هر كس كه سكان حكومت آمريكا به وي سپرده مي‌شود بايد آنرا در مسير از پيش تعيين شده پيش ببرد و اوباما نيز از اين قاعده مستثني نيست.
تنها تفاوتي كه ميان ميت رامني و باراك اوباما در تبليغات انتخاباتي وجود داشته لحن و شيوه برخورد آنها با مسائل سياسي به ويژه سياست خارجي بوده است. متأسفانه اين تفاوت ظاهري، عده‌اي را در خارج از آمريكا تحت تأثير قرار داده و آنها را فريفته است به گونه‌اي كه تصور مي‌كنند اكنون كه اوباما بار ديگر به قدرت رسيده مي‌توان تغيير در سياستهاي آمريكا اميدوار بود ولي اين يك واقعيت غيرقابل انكار است كه سياستهاي آمريكا تا زماني كه تحت هدايت و نفوذ شبكه‌هاي صهيونيستي و جناح‌هاي سرمايه‌دار و استعمارگر قرار دارد هرگز تغيير نخواهد كرد و در هر انتخابات، اين ماسك‌ها و پوشش‌هاست كه تعويض مي‌شود ولي روال، همان روال گذشته خواهد بود. هرگونه تصور غير از اين، ساده انديشي و بي‌خبري از واقعيت‌هاي موجود است.
سید محمد اسلامی در ستون یادداشت روز خراسان با عنوان آيا اژدهاي زرد همچنان "به پيش" خواهد رفت؟ نوشت:
با برگزاري هجدهمين نشست ۲۲۷۰ نفري حزب کمونيست چين، آقاي "شي جينپينگ" به عنوان دبيرکل جديد معرفي شده است. او معاون کنوني هو جين تائو، رئيس جمهور چين است. شي – رئيس جمهور جديد چين - چهره ناآشنايي نيست و در دوره معاونت رئيس جمهوري به بيش از 50 کشور جهان سفر کرده است. به ويژه اينکه او اسفند سال گذشته به واشنگتن سفر کرد و با باراک اوباما، رئيس جمهور آمريکا ديدار کرد. "شي" البته در همان سفر با "جو بايدن" معاون رييس جمهور، "جان بوئنر" رييس مجلس نمايندگان آمريکا و "جان مک کين" سناتور با نفوذ جمهوري خواه نيز ديدار کرد تا شناختي متقابل از پکن جديد و واشنگتن در دست داشته باشد.
کهن سالي اژدهاي زردناظران با وجود فضاي محرمانه سياسي چين، تغيير ترکيب رهبران حزب کمونيست را دنبال کرده اند. اين تغييرات از آن رو مهم است که سياست هاي 10 سال آينده پر جمعيت ترين کشور جهان را نيز تعيين خواهد کرد. اين بار حزب کمونيست، که در دو دوره ۵ ساله نسل جديدي از رهبران را به قدرت مي رساند، البته با چالش هايي روبرو است که مي توانند تهديدها يا فرصت هاي پيش روي کشور چين باشند.
جوان گرايي از جمله موضوعاتي است که در سياست هاي حزب قرار دارد. مقامات حزب تلاش مي کنند تا از اينکه تبديل به حزب پيرمردها بشوند پرهيز کنند. براساس قوانين داخلي حزب، شمار بسياري از مديران کنوني کشور از نصاب سني بالاتر رفته اند، با برگزاري نشست حزب بازنشسته مي شوند و جاي خود را به جوان تر ها مي دهند. البته آن ها به دلايل گوناگون رهبران کهنسال خود را نيز به حاشيه نرانده اند. در تصاوير محدودي که رسانه ها از نشست پکن منتشر کرده اند، جيانگ زمين، رئيس جمهور پيشين چين در حالي که براي کمک زير بغل او را گرفته اند، ديده مي شود. يافتن راه حل براي "مسئله کهنسالي" البته محدود به فضاي داخلي حزب نيست. چين امروز با استمرار سياست تک فرزندي با جامعه اي روبرو است که رو به پيري مي رود. بنابراين جوانان اين کشور علاوه بر تحمل بار حجيم ترين اقتصاد جهان، بايد بار مسئوليت سالمندان را هم بر عهده بگيرند. سالمنداني که ديگر در چرخه توليد نقشي ندارند و حجم ثقيل مصرف کننده هاي جامعه را تشکيل داده اند. علاوه بر "مسئله کهن سالي"، موضوعات داخلي مهم ديگري نيز پيش روي رهبران جديد اين کشور خواهد بود. در ميان 20 شهر آلوده جهان، نام 16 شهر چيني ديده مي شود. بنابراين يکي ديگر از اين موضوعات بحران محيط زيست در چين خواهد بود.
اقتصاد چين همچنان "به پيش"اما صرف نظر از ابعاد داخلي، تاثير چين جديد بر سياست و اقتصاد جهان نيز شگرف خواهد بود. هرچند اوباما در رقابت هاي رياست جمهوري شعار "به پيش" را انتخاب کرده بود، اما اين چشم بادامي ها هستند که خيره کننده "به پيش" مي روند. سازمان توسعه و همکاري اقتصادي که مقر آن در پاريس است اعلام کرده که چين تا 4 سال آينده با پشت سر گذاشتن آمريکا به قدرت اول اقتصادي جهان تبديل خواهد شد.در گزارش اين سازمان علاوه بر اين اعلام شده است که حجم اقتصاد چين تا سال ۲۰۱۶ از مجموع اقتصادهاي کشورهاي حوزه يورو هم بزرگ تر خواهد شد. چين در سال هاي گذشته به خوبي قدرت اقتصادي اش را بر نظام سرمايه داري جهان تحميل کرده است. موضوعي که بيش از هر کشور ديگر جهان، بر آمريکا تاثير داشته است.
اوباما در 4 سال گذشته با وجود تلاش بسيار، نتوانست موازنه اقتصادي واشنگتن-پکن را به نفع ايالات متحده سامان دهد. پکن سالهاست که با کاهش ارزش واحد پول ملي خود در برابر دلار، سيل کالاهاي چيني را وارد بازارهاي اروپايي و آمريکايي کرده است. انديشکده آمريکايي آتلانتيک (Atlantic Council) در گزارشي که به تازگي منتشر کرده (1) تصريح کرده است که ناظران بين المللي چين را کماکان رو به پيشرفت و قدرت آمريکا را رو به افول مي بينند.
اين گزارش با اينکه سعي مي کند مشکلات پيش روي کشور چين را با بزرگ نمايي نشان بدهد، ناگزير تصريح مي کند که بر اساس نظرسنجي موسسه پيو (Pew Research Center) عموم آمريکايي ها و اروپايي ها نيز همين باور را دارند و معتقدند که اقتصاد چين بزرگتر از اقتصاد ايالات متحده است. البته آمريکا در حوزه سياست جهاني نيز همچنان مجبور به مدارا با چيني هاست. اوباما نشان داده است که در شوراي امنيت و همچنين مسائلي از قبيل تبت، تايوان و درياي جنوبي چين قصدي براي تقابل مستقيم با چيني ها ندارد.
چين در دوراهي غرب و شرقبا اين همه حزب کمونيست و مقامات چين صرف نظر از مسائل خارجي بايد براي آينده خود تصميم بگيرند. آن ها با دشواري هاي روزافزون اقتصادي و اجتماعي از جمله کاهش نسبي نرخ رشد، پيدايش حباب در بخش مسکن، فساد بسيار پردامنه، نابرابري هاي اجتماعي، پيري جمعيت، مشکلات زيست محيطي و ... روبرو هستند.
گفته مي شود که در فضاي داخلي حزب کمونيست درحالي که "جيانگ زمين" و افراد تحت نفوذ او پايبندي به سياست هاي سنتي را ترويج مي کنند، هوجين تائو رئيس جمهور کنوني و "شي جينپينگ" رئيس جمهور جديد به ايده هاي جديد که به اصلاحات سياسي و اقتصادي مي انجامد، باور دارند.
آن ها در در حوزه اقتصادي 2 گزينه "اقتصاد دولتي" و "اقتصاد ليبرالي" را پيش رو دارند. درحالي که حوزه سياسي بايد بين 2 گزينه "پايبندي به اقتدارگرايي" و "آغاز روند اصلاحات دموکراتيک" يکي را برگزينند. سير کنوني رشد اقتصادي و بهبود سطح زندگي مردم چين که با نزديک شدن به سبک زندگي غربي به پيش مي رود، اين پرسش را ايجاد مي کند که رهبران جديد اين کشور چقدر براي انعطاف پذيري در اعطاي آزادي هاي سياسي آمادگي خواهند داشت. فضاي بسته رسانه هاي چين به گونه اي است که خبري از مذاکرات داخلي حزب کمونيست منتشر نمي شود. بنابراين بايد منتظر بمانيم و ببينيم که آيا اژدهاي زرد همچنان "به پيش" خواهد رفت؟
-مراجعه کنيد به مقاله انديشکده آتلانتيک با عنوان:
"رهبران آينده ايالات متحده و چين، يک دنيا تفاوت"دکتر حجت قندی استاد اقتصاد دانشگاه «واشنگتن اند لی» در سرمقاله دنیای اقتصاد با عنوان "نبایدهای مبارزه با احتکار" نوشت :مبارزه با احتکار، اگر به درستی انجام نشود، به مبارزه با یکی از ضروریات اقتصاد که انبارداری است منجر می‌شود و این کار نادرست می‌تواند حتی به قحطی بعضی از کالاها منجر شود.
به نظر میرسد که برای بحث درباره احتکار باید از تعریف دقیق قانونی آن شروع شود. تمرکز این مختصر نوشته اما متوجه بحث اقتصادی به جای بحث قانونی است، به این جهت که آنچه قانونی است در نحوه برخورد دولت با آنچه احتکار خوانده می‌شود چندان تاثیر نداشته است و نحوه برخورد با انبارداری معمولا بیشتر متاثر از شرایط جانبی است تا عملکرد انباردار. بحث خود را از سوالی شروع می‌کنم: انبارداری چه سودمندی برای اقتصاد دارد؟
علاوه بر مباحث مربوط به «اقتصاد مقیاس» و زمان و چند سودمندی دیگر اقتصادی که بحث‌اش اینجا نیست، مهم‌ترین سود انبارداری برای اقتصاد این است که انبارداری نوسان قیمت را در بازار بسیاری از کالاها کاهش میدهد. دلیلش هم ساده است: مثلا زمان تولید پیاز، دقیقا منطبق با زمان مصرفش نیست. بدون انبارداری موثر، قیمت پیاز در فصل تولید بسیار ناچیز و در فصول دیگر بسیار گران می‌شود. انبارداران که به دنبال سود خود هستند، با کار خود در حقیقت این تضمین را می‌دهند که پیاز در همه فصول قابل خرید خواهد بود.
سوال دوم: آیا ممکن است که انبارداران پیاز کاری انجام دهند که به ضرر رفاه اقتصادی جامعه باشد؟ مثلا با انبارداری خود باعث گرانی بیش از حد پیاز شوند؟
جواب این است که تحت شرایط خاصی این امکان وجود دارد. اگر انبارداری پیاز در انحصار یک بنگاه اقتصادی باشد یا تعداد انبارداران به حدی کم باشد که تبانی بین آنها ممکن شود و تبانی هم صورت بگیرد به صورتی که انحصار شکل گرفته حاضر شود مقداری از کالای انبارشده را نابود کند تا قیمت را متاثر سازد، در این صورت می‌توان از طریق اقتصادی نشان داد که این نوع انبارداری به نوعی منطبق با حداکثر کردن رفاه در جامعه نیست. در این صورت شاید مداخله دولت مشکلی را حل کند. اگر انحصاری نتواند صورت گیرد، تصور اینکه انباردار بتواند شرایط را بدتر کند از دید مدل‌های اقتصادی ممکن نیست (البته من از شرایط استثنایی عدم اطمینان بسیار در بازارها می‌گذرم که مدل کردن آنها از نظر اقتصادی بسیار سخت است).
سوال سوم: پس چرا دولت‌ها گاهی به اسم مثلا مبارزه با احتکار به انبارداری حمله میکنند؟
در جواب می‌توان به چند دلیل فکر کرد: یکی اینکه وقتی شوکی به عرضه وارد می‌شود، معمولا راحت‌تر است که حلقه تولید یا انبارداری را متهم کرد تا اتهام متوجه ضعف سیاست نشود.
دوم اینکه، بسیاری از مردم و سیاستمداران به اهمیت انبارداری در اقتصاد واقف نیستند و علاوه بر آن متوجه این مساله (از نظر اقتصادی ساده) هم نیستند که حمله به انبارداری باعث افزایش ریسک در این صنعت می‌شود و همین ممکن است باعث کاهش انبارداری (به دلیل افزایش هزینه آن که احتمال مصادره بخشی از آن است)، افزایش نوسان در بازارها و در حالت حاد وقتی که مبارزه با «احتکار» به مجازات‌های حاد منجر می‌شود، باعث قحطی شود.
در واقع خیلی راحت است که وقتی کالایی کم می‌شود برویم و کسی را که آن کالا را انبار کرده بگیریم و متهم کنیم، سخت آن است که چشم‌ها را به حقیقت اقتصادی باز کنیم. شرایط کنونی اقتصاد ایران شرایط خطیری است، با سیاست‌های اشتباه نباید شرایط را سخت‌تر کرد.
"سئوال از رئيس جمهور چالش نخبگاني و مشترکات بين الاذهاني" به قلم صالح اسکندري سرمقاله امروز رسالت را تشکیل داد که می خوانید: مسئله سئوال از رئيس جمهور و نحوه انجام آن طي چند روز گذشته به يکي از چالشهاي فکري حوزه نخبگي تبديل شده و سئوالات مختلفي را در بين نخبگان سياسي با گرايشات مختلف برتابيده است.ا ين موضوع که آيا اساسا طرح سئوال از رئيس جمهور در شرايط کنوني اقتضاي تدبير هست يا خير؟ اگر سئوالي صورت نگيرد تدبير طرفداران عدم سئوال براي برون رفت از شرايط کنوني چيست؟
برايند کنشها و واکنشهاي جبهه موافقين و مخالفين در مجلس شوراي اسلامي در نحوه مواجهه با سئوال چه مي تواند باشد؟ آيا نتيجه اي که از طرح سئوال و آمدن رئيس جمهور به دست مي آيد را نمي شد از طرق ديگر تحصيل کرد؟ آيا طرق ديگر برد، دامنه و امکاناتي که از طريق سئوال از رئيس جمهور را به دست مي دهند را فراهم مي کند و آيا در خصوص کم و کيف قانوني آن انديشيده شده است؟ نحوه مواجهه رئيس جمهور با سئوال چگونه است؟ آيا ايشان مثل سئوال قبلي قرار است با فرافکني و عبور از پرسشهاي واقعي با سئوال مواجه شود؟ آيا سئوال از رئيس جمهور منجر به التهاب در مجلس و کشاندن اختلاف بين مردم نمي شود؟ آيا سئوال از رئيس جمهور که حق قانوني مجلس و يکي از ابزارهاي پيش بيني شده در قانون اساسي براي نظارت بر عملکرد دولت و شخص رئيس جمهور مي باشد مصداق کشاندن اختلافات ميان مردم است؟ آيا افکار عمومي از رئيس جمهور مي پذيرد که ايشان اين بار نيز در پاسخ به سئوالي که کاملا مشخص، مصرح و ناظر به مسئوليت هاي اقتصادي شخص رئيس جمهور است با مزاح و رويکرد فرار به جلو برخورد کند؟ آيا شخص رئيس جمهور نمي بايست در خصوص مسئوليت هاي اقتصادي که در قانون اساسي متوجه شخص ايشان است به مردم و مقام معظم رهبري پاسخگو باشد؟و ...
پرسشهاي فوق الذکر تنها بخشي از چالشي است که اذهان نخبگاني کشور را درگير کرده است اما آنچه در فضاي بين الاذهاني نخبگان کشور مشترک است ضرورت پاسخگو سازي دولت در خصوص عملکرد اقتصادي خويش است. به هر حال هيچ کس نمي تواند منکر اين فهم عمومي در کشور شود که تمام مشکلات اقتصادي ناشي از تحريم ها نيست. بلکه نمي توان منکر عدم تدبير و حتي عدم کفايت برخي مسئولان اقتصادي شد. چرا که کشور شرايط به مراتب سخت تري در مقاطع بحراني از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي را سپري کرده است اما وضعيت اقتصادي هيچ وقت تا به اين اندازه نابسامان و "رها" نبوده است.
چالش نخبگي اما اينجاست که آيا تنها راه پاسخگو سازي دولت سئوال از رئيس جمهور است؟ آيا از ابزارهاي قوي تر و کارآمد تري نظير "ديوان محاسبات" نمي توان نتايج بيشتري را به دست آورد؟ هر چند نمي توان آثار مثبت سئوال را ناديده گرفت. حداقل اثر ملموسي که سئوال از رئيس جمهور طي چند روز گذشته داشته کاهش نسبي قيمت ارز در بازارهاي داخلي بوده است که البته ممکن است برخي اين ارتباط را منکر شوند ولي به هر حال مهم سفره هاي مردم است که اين اثر را به خود مي بيند.
مجلس شوراي اسلامي امروز بر اساس خرد جمعي به اين تصميم رسيده است که از رئيس جمهور سئوال کند. وکلاي مردم که اغلب آنها گرايشات غير سياسي دارند و نمايندگان شهرستان ها هستند يک مطالبه کاملا واقعي را در کشور مطرح مي کنند و اين مطالبه چيزي نيست جز فشارهايي که در اثر نرخ افسار گسيخته برابري ارز به مردم وارد مي شود و سفره هاي آنها را روز به روز تنگ تر مي کند. از اين رو مي توان خطاب به جناحين مجلس شوراي اسلامي و همچنين دولت محترم و شخص رئيس جمهور در مقام تواصي و از سر نصح نکاتي را مطرح کرد:
1-برداشت هاي سياسي از سئوالي که کاملا ماهيت اقتصادي دارد چه از جانب طراحان و چه از سوي مخالفان و چه شخص رئيس جمهور که در مقام پاسخگويي است مي تواند به اهدافي که در اين ابزار نظارتي قانون اساسي تعبيه شده، لطمه بزند.
يعني اگر موافقان سئوال از رئيس جمهور از اين مکانيسم به عنوان وسيله اي براي مچ گيري و يقه گيري استفاده کنند و يا مخالفان سئوال مبناي مخالفتشان صرفا همسويي سياسي با دولت باشد و يا رئيس جمهور محترم از نفس سئوال مجلس يک برداشت سياسي کند و بخواهد پاسخ سياسي بدهد عملا مي توان گفت که هر سه طيف به قانون اساسي پشت پا زده اند.
2- نه موافقان و نه مخالفان و نه جرياني که بايد پاسخگو باشد از مقام معظم رهبري هزينه نکنند.معظم له بارها نشان داده اند گه اگر پيرامون موضوعي نظر خاصي داشته باشند خود را درگير تعارفات و محذورات متداول نمي نمايند.هزينه از رهبر معظم انقلاب با نيت خواني هاي ناصواب توسط موافقان و مخالفان و حتي شخص رئيس جمهور نه تنها هيچ کمکي به حل مسئله نمي کند بلکه سبب مي شود که موضوعي غير حقيقي به مقام معظم رهبري منتسب شود در حالي که ممکن است ايشان نيز مانند برخي از نخبگان خارج از مجلس کار را به خود نمايندگان واگذار کرده باشند.
3- در نظرسنجي يکي از برنامه هاي سازمان صدا و سيما نزديک به 80 درصد مخاطبين برنامه موافق طرح سئوال از رئيس جمهور در صحن علني بودند.اگر چه اين نظرسنجي مبناي صحيحي براي قضاوت نهايي نيست اما مخالفين و شخص رئيس جمهور يک درصد در ذهن خود اين احتمال را بدهند که مردم انتظار دارند رئيس جمهورشان به سئوالات اقتصادي آنها که از زبان نمايندگانشان مطرح مي شود پاسخگو باشد.
نفي احتمال اين انتظار و ربط دادن سئوال به يک پروژه سياسي براي زمين گير کردن رئيس جمهور بيشتر نوعي "توهم توطئه" است. قرار است يک سئوال در مجلس مطرح شود و در يک فضاي کاملا عادي رئيس جمهور محترم به سئوال پاسخ قانع کننده اي بدهد.
يکي از عواملي که باعث شد سئوال پيشين از رئيس جمهور بي نتيجه بماند از يک طرف همين توهم توطئه در بين برخي از نزديکان و مشاوران رئيس جمهور بود و از طرف ديگر رويکردهاي سياسي برخي از نمايندگاني بود که طراح سئوال بودند و در چند سال گدشته در مقام مخالفت سياسي با تمام افعال مثبت و منفي رئيس جمهور بوده اند.
اين دسته مارک دار با پرچم داري سئوال قبلي ضمن تحريک رئيس جمهور و طرح يک سئوال بي مبنا و بدون توجه به پاسخ هاي آن باعث شدند اين ابزار نظارتي در آن مرحله خاصيت خود را از دست بدهد. از اين رو ضروري است که بيش از 70 نماينده شهرستاني که امضا کننده سئوال بودند خود متولي سئوالشان باشند و اجازه ندهند در مناظره ها و ديالوگ هاي سياسي کساني که از سئوال برداشت سياسي دارند پيش بيفتند چرا که آنها در تنور سئوال نان خود را مي پزند و کاري به ناني که امروز سر سفره هاي مردم بايد باشد، ندارند.
4- توصيه آخر خطاب به رئيس جمهور محترم است. ايشان بارها نشان داده است که از يک تاکتيک دو بار استفاده نمي کند. همانطور که در مناظره هاي انتخاباتي از چند تاکتيک متفاوت بهره برد. مطمئنا نحوه مواجهه رئيس جمهور با سئوال نمايندگان در اين دور کاملا متفاوت با پاسخگويي ايشان در دور پيشين خواهد بود. اما صرف نظر از تاکتيک هاي مختلف رئيس جمهور انتظاري که از ايشان وجود دارد اين است که سفره هاي مردمي را که حداقل حقوق را در تهران و برخي شهرستان ها دريافت مي کنند و با ماهي کمتر از پانصد هزار تومان روزگار سپري مي کنند روا ندانند که دستخوش بازي هاي سياسي شود.
صرف نظر از طراحان سئوال خود سئوال کاملا مشخص و بخشي از مطالبه همان مردمي است که ايشان خود را متعلق به آنها مي داند و با شعار بازگشت دولت به همين مردم سر کار آمده است.سئوال در خصوص مهمترين اولويت هاي اقتصادي و معيشتي مردم است.
سئوال درباره چند موضوع کاملا مشخص مثل نرخ برابري ارز، واردات خودرو و گندم است. رئيس جمهور بهتر از هر کسي مي داند که افکار عمومي فرار به جلو از مهمترين موضوعات زندگي اقتصادي مردم را نمي پذيرد و مطمئنا ايشان در روز سئوال يک چهره کاملا منطقي از خود به نمايش خواهند گذاشت. در آخرين سال دولت به غير از اين نيز انتظاري از احمدي نژاد نمي رود.
میرزابابا مطهری نژاد در سرمقاله مردم سالاری با عنوان "آقاي خاتمي! حال نوبت شماست" نوشت: اصلاح‌طلبان سراسر کشور، 19 آبان در همايش ملي: «تبيين طرح مناسک» (مجمع نخبگان اصلاح‌طلب سراسر کشور) گرد هم آمدند و پيرامون چرايي و چگونگي حضور يا عدم حضورشان در انتخابات‌هاي پيش روي، يعني انتخابات يازدهم رياست جمهوري و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا به گفت‌و‌گو نشستند.
در اين همايش 12 نفر از چهره‌هاي سرشناس، مطرح اصلاح‌طلب، دبيران کل احزاب يا اعضاي شوراهاي مرکزي احزاب يا اعضاي برجسته و شخصيت‌هاي مستقل و مشهور به سخنراني پرداختند و به همين تعداد هم چهره‌هايي مشابه که در همايش حضور يافته بودند، براي سخنراني اعلام آمادگي کردند که زمان در نظر گرفته شده براي همايش امکان سخنراني براي آنان نداشت. اين همايش با يک قطعنامه که به طور واقعي برگرفته شده از محتواي سخنان ايراد شده بود تکليف را مشخص کرد.
آنچه که در سخنان و قطعنامه همايش برجسته بود، اين بود که اولا اصلاح‌طلبان از هيچ اصولگرا حمايت نخواهند کرد، ثانيا در انتخابات‌هاي ذکر شده فوق، حضور فعال خواهند داشت، ثالثا اگر خاتمي براي نامزدي اعلام آمادگي نمايد، اجماع اصلاح‌طلبان بر او قطعي است و اگر به هر علت اين مورد محقق نشود با روشي دموکراتيک که در طرح مناسک پيشنهاد شده است، با نظر و راي مجمعي به نام مجمع نخبگان سراسر کشور به اجماع خواهند رسيد و بر يک نامزد متمرکز خواهند شد.
در اين همايش 30 حزب از 35 حزب اصلاح‌طلب بعلاوه جمعي گسترده از اصلاح‌طلبان مستقل از سراسر کشور، حضور در انتخابات و معرفي نامزدي که مقبوليت بيشتري نزد اصلاح‌طلبان دارد را يک رسالت اجتماعي و يک ضرورت و اقدامي براي خدمت به مردم و همراهي با آنان در تغيير شرايط و برون‌رفت از وضعيت موجود و يک وظيفه، تکليف در حراست و صيانت از امانت امام(ره) و شهيدان بر شمردند. حاضرين در اين همايش بر تلاش براي حضور خاتمي تاکيد داشتند، و معتقد بودند در صورت محقق نشدن اين مهم، بايد با روشي دموکراتيک متکي برخرد جمعي به اجماع رسيد. جز يکي از سخنرانان که معتقد بود يا خاتمي خود بيايد و يا شخصي را تاييد کند و همه بر آن شخص مورد تاييد خاتمي، اجماع کنند.
بعد از اين رويداد در فضاي يخ‌زده که اصلاح‌طلبان خود، براي خود تصميم گرفتند و فضاي جديدي را براي ايفاي نقش موثر و قرار گرفتن در کنار مردم خلق کردند، اکنون نوبت خاتمي است که اولا بر ترديدها فائق آيد و براي حضور در انتخابات اعلام آمادگي کند تا فرصت فضاسازي و به وجود آوردن جريان اجتماعي قوي از دست نرود. زيرا براي کناره‌گيري، چنانچه شرايط حداقلي حاصل نشود تا يک روز قبل از روز انتخابات هم فرصت هست، اما براي ايجاد يک جريان فعال آگاهي‌بخش و ايجاد انگيزه براي همراهي در علاقمندان بالقوه و بالفعل در آوردن استعدادهاي مورد اتکا به زماني حداقل يک ساله نياز است بنابراين حتي اگر از هم اکنون در صحنه حاضر شويم، باز هم دير است، پس لازم است بر ترديدها فائق آييم و به قول خودتان با نگاه به آينده بدون پشيماني از گذشته بايد تکليف را روشن کرد.
ثانيا چنانچه به هر علت تصميم بر عدم حضور دارند، صحنه‌گرداني موضوع را در دست گيرند و فرآيند اجماع در يک اقدام دموکراتيک را هدايت کنند. اين معنا مسلم است که خاتمي بنا بر سيره و روش گذشته و مخالفتي که با قهرمان‌سازي داشته و دارد، هرگز بدون نظر مجموعه اصلاح‌طلبان، فردي خاص را تاييد نخواهد کرد و اصولا خاتمي با اين هويت خاتمي است که اهل تحميل نبوده و نيست، بنابراين موضوع را به فرآيندي دموکراتيک محول خواهد نمود.
اين فرآيند نمي‌تواند از دل اين جبهه يا آن جبهه که بخشي از اصلاح‌طلبان را نمايندگي مي‌کنند، بيرون نخواهد آمد، بايد به فرآيندي فراگير آن طور که طرح مناسک تبيين شده در همايش اخير پيشنهاد داده است چنين امري محقق شود.
فضل الله ياري ذز سرمقاله امروز ابتکار با عنوان "دکوراسيوني براي مردم سالاري " نوشتسوال از رئيس جمهور مهم ترين اتفاق فضاي سياسي کشور را تشکيل مي‌دهد و در مجلس شوراي اسلامي،محافل سياسي و فضاي رسانه اي بخش عمده اي از مجادلات، رايزني‌ها و تحليل‌هاي سياسي را به خود اختصاص داده.اين موضوع مانند بسياري ديگر از موضوعات مربوط به محموداحمدي نژاد، صف آرايي مشخصي را در فضاي سياسي کشور پديد آورده است.
يک طرف موافقان سئوال از محمود احمدي نژاد (يعني در حقيقت مخالفان وي) و طرف ديگر مخالفان سئوال از احمدي نژاد (يعني موافقين وي) هر کدام نيز به فراخور توان خود دست به اقداماتي مي‌زنند. موافقان طرح سوال، سوء مديريت وي در موضوعات مختلف سياسي،اقتصادي، اجتماعي و..... را پشتوانه توجيه طرح خود قرار مي‌دهند و مخالفان طرح سوال نيز، ضمن برشمردن خدمات وي، وضعيت سياسي و تحولات خارجي پيرامون کشور را، دستمايه مخالفت‌هاي شديد خود قرار داده اند.
گروهي در جلسه قرائت طرح سوال،خروج از مجلس را در نظر داشتند که عملاً نافرجام ماند و اکنون قصد دارند، در جلسه احضار احمدي نژاد به مجلس با برنامه ريزي قبلي و رايزني گسترده آن را تکرار کنند.از آن سو نيز طراحان و موافقان سوال از رئيس جمهور نيز با حضور در مجامع سياسي، مصاحبه‌هاي رسانه اي و نوشتن تحليل‌ها مي‌خواهند آن را توجيه کرده وعملي کنند.
در اين باره مي‌توان صف آرايي‌هاي متعددي مشاهده کرد:جبهه پايداري با جبهه متحد، فراکسيون اصولگرايان با فراکسيون رهروان ولايت،حاميان حدادعادل با هواداران علي لاريجاني، مخالفان شخص احمدي نژاد با موافقان وي و...
امَا آنچه در توجيهات دو گروه به آن استناد مي‌شود،را مي‌توان در اين دو گروه خلاصه کرد:اول گروهي که با ترجيح بند «مصلحت» اين موضوع را در «شرايط حساس کنوني » نه تنها صلاح نمي‌دانند و بلکه براي لغو آن دست به هراقدامي مي‌زنند.دوم گروهي در مقابل ايستاده اند که با استناد به وظايفي که «قانون» براي نمايندگان مردم در خانه ملت برشمرده، تلاش مي‌کنند تا سازوکارهاي نظارتي مجلس را به رخ حريف بکشند. رويکرد اين گروه - اگرچه ممکن است تمايلات حزبي وگروهي آنان را نيز نمايندگي کند- در حقيقت حرکتي شورشي بر ضد تحقيرها و توهين‌هايي است که در چندساله اخير از درون خود مجلس عليه اين نهاد قانونگزاري و نظارتي کشور، ساماندهي شده است.
اصولگرايان مستقر در مجالس هفتم، هشتم و نهم در رويارويي با دولت احمدي نژاد( که در اصولگرايي آن ترديد نداشتند) به گونه اي رفتار کرده بودند که گويي شعبه اي از دولت را به بهارستان منتقل کرده اند. گروههاي نزديک به احمدي نژاد در درون و بيرون مجلس با تاکيد بر اصولگرا بودن وي و دولتش، بسياري از اهرم‌هاي نظارتي مجلس را ازکار انداخته بودند تا بدون دست انداز مسيرش را طي کند.استيضاح‌هاي نافرجام متعدد، قول گرفتن‌هاي شفاهي از وزرا و مسئولان دولتي براي کارهايي که نياز به اجماع نمايندگان داشت، رايزني‌هاي گسترده در مجادلات دولت و مجلس به نفع دولتي ها، مخالفت‌هاي و سيع با طرح سئوال از رئيس جمهور، از جمله اين اقدامات است.
اين گروه با تابلوي« مصلحت» بسياري از خطوط قانوني نظام را برهم زدند و آن را به کلاف سردرگمي تبديل کردند که پيداکردن سرنخ آن، اکنون به کاري دشوار بدل شده است.
در نگاه اين افراد، قانون تا زماني «قانون» است که «مصلحت» را تامين کند. غافل از آن که قانون براي آن وضع مي‌شود که جلوي مصلحت جويي‌هاي مختلف را بگيرد. اين سند ملي که در بسياري از نظام‌هاي مردم سالار خط قرمزي آهنين و غيرقابل تغيير به شمار مي‌رود، در سال‌هاي اخير به طنابي نازک تبديل شده است که در برخورد با هر مصلحتي(!) به سويي کشيده مي‌شود.
در اين نوع نگاه – که در چندساله اخير تنها در حد يک نظريه نمانده، بلکه به رويکردي عملياتي تبديل شده است- قانون تنها دکوري براي زيبانمايي نظام مدعي مردمسالار ماست. اين افراد و گروه‌ها با حضور در مجلس چنان از کيسه اعتبار خانه ملت براي مطامع گروهي خود خرج کرده اند که مي‌توان گفت آن را تا آستانه ورشکستگي پيش برده اند.
از نظر اين گروه - که البته تريبون‌هاي بسياري نيز در اختيار دارد- قانون کوتاه ترين ديواري است که مي‌توان به چالاکي از روي آن پريد. از اين منظر مصوباتي که از فيلتر نمايندگان خبره مردم گذشته و با راي مردم نيز تاييد شده و شکل قانون به خود گرفته، را مي‌توان متناسب به منويات حزبي و حتي فردي خود تفسير کرد.
از اين دريچه قانون، تنها تابلويي است که مي‌توان به ديوار کوبيد و زير آن عکس يادگاري گرفت، بي آن که لازم باشد براي کاري واقعي به آن مراجعه کرد.
با جستجويي کوتاه در مواضع اين افراد، مي‌توان افاضات فراواني در باب «مترقي بودن» قانون اساسي پس از انقلاب يافت، که در مقايسه با عملکرد آنان در ارتباط با اين ميثاق ملي،به نحو فاجعه باري رياکارانه است.
***
اصرارهاي اخير برخي از نمايندگان براي به نتيجه رساندن طرح سئوال از رئيس جمهور را مي‌توان واکنشي اعتراضي به تحقير قانون از سوي اين افراد ارزيابي کرد. اصرارهايي که شايد بتوان اين پيام را از آن استنباط کرد که عقب نشيني از مرزهاي قانوني به سود«مصلحت»هيچ تناسبي با مصلحت بزرگ مردم ما ندارد.
امیر حسین حدیدی زواره در سرمقاله سیاست روز با عنوان "پرسش از رئيس‌جمهور و خواست مردم" نوشت:ارزيابي فهرست نمايندگان امضاکننده طرح سوال از رئيس‌جمهور در يک نگاه مي‌تواند بيانگر آن باشد که شايد هنوز راه‌هايي به غير از طرح پرسش در صحن علني مجلس وجود دارد.
به نحوي که در نگاه نخست به اين فهرست مشاهده مي‌شود که از مجموع ۷۰ يا ۷۶ نفر موافق پرسش از رييس جمهور، بيش از آنکه به سوابق سياسي شهرت داشته باشند به امتيازات ديگري مشهورند که شايد عبارت دقيق‌تر در تشريح موقعيت آنها، گفته مطهري نماينده آنها در مناظره با علي اصغر زارعي در برنامه «ديروز، امروز، فردا» باشد که عنوان کرد: «بيشتر نمايندگان امضاء‌کننده طرح سوال از رئيس‌جمهور، سابقه سياسي چنداني ندارند.»
به علاوه مطلب تامل برانگيز ديگر آن است که با وجود حضور تعداد قابل توجهي از اعضاي سابق دولت در جمع نمايندگان مجلس دهم و همچنين سوابق ذهني منفي آنها درباره عملکرد اقتصادي دولت در بسياري از بخش‌ها؛ با آنكه سوالات مطرح شده كاملا اقتصادي است باز هم امضاي هيچ يک از آنها پاي برگه سوال از رئيس‌جمهور ديده نمي‌شود.
همچنين ادامه بررسي اين فهرست، نشان مي‌دهد که تعدادي از نمايندگان پرسابقه و معروف مجلس که در دور قبل از طراحان اصلي سوال از رئيس‌جمهور بودند در اين دوره از امضا عليه رئيس‌جمهور، امتناع کرده‌اند.
به هر ترتيب اگر تحليل‌هاي فوق را به برداشت مخالفان طرح سوال از فرمايشات مقام معظم رهبري در روزهاي اخير اضافه کنيم وبرداشت آنها درباره ضرورت پرهيزاز جنجال آفريني ميان قوا با طرح موضوع سوال از رييس جمهور را بپذيريم ؛ لاجرم به جمع مخالفان طرح پرسش علني از رئيس‌جمهور در شرايط فعلي مي‌پيونديم و شايد تاثير چنين استدلال‌هايي بود که نويسنده اين مطلب را مجاب کرد که درزمان پخش مناظره تلويزيوني فوق‌الذکر در پاسخ به سوال مطرح شده، گزينه «۲» يعني برگزاري طرح پرسش از رئيس‌جمهور به صورت غيرعلني را ارسال کند.
اما به طور حتم نقطه عطف اين مناظره زماني اتفاق افتاد که در آخرين دقيقه نتايج نظرسنجي برنامه، اعلام شد. نظرسنجي که در آن ۷۹ درصد مردم (يا با نگاهي محدودتر، ۷۹ درصد از افرادي که مسايل سياسي کشور را به دقت دنبال مي‌کنند) خواستار طرح سوال از رئيس‌جمهور در جلسه علني مجلس شدند.
بدون شک، نتايج اين نظرسنجي که با زيرکي هر چه تمام تر و شايد در بهترين زمان از اجراي يک برنامه سياسي تلويزيوني اعلام شد، حجت را بر همگان تمام کرد و کليه شک و ترديدها را در اين مورد از ميان برد.
در واقع، گرچه نتيجه اعلام شده ناگهان مناظره را به ميزان قابل توجهي به نفع طراحان سوال تغيير داد اما بدون شک موضوع پرسش از رئيس‌جمهور را از حالت يک مانور تبليغاتي و سياسي به يک تکليف (آن هم از نوع خواست مردم) تبديل کرد.
در عمل از آنجاييکه برپايه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، همه مسئولان بايد پاسخگوي مردم باشند و پرسش و نظارت جزو ابتدايي‌ترين حقوق مردم محسوب مي‌شود؛ بنابراين مطابق اين نظرسنجي، طرح سوال از رئيس‌جمهور آن هم در جلسه علني مجلس، پاسخ به کمترين خواسته مردم محسوب مي‌شود.
اما مردمي که در اين نظرسنجي شرکت کرده‌اند و درخواستشان، حضور رئيس‌جمهور در صحن علني و پاسخگويي به پرسش نمايندگان است، چه توقعي از اين جلسه دارند؟ آيا خواهان جلسه‌اي جنجالي و تنش‌آميز هستند؟ يا اينکه مي‌خواهند هم نمايندگان و هم رئيس‌جمهور ضمن رعايت مصالح کشور به دور از هرگونه جنگ و جدال سياسي به گونه‌اي رفتار کنند که قدري از التهاب وفشار اقتصادي حاكم بر جامعه بكاهند.
قدر مسلم، از آنجايي که هم نمايندگان مجلس و هم شخص رئيس‌جمهور، حيات سياسي خود را مديون مردم هستند بايد ميدان‌گاه پيش‌رو را فرصتي بدانند که در آن با طرح پرسشهاي منطقي و قانوني و همچنين بيان پاسخ هاي منطقي و قانوني، فضايي فراهم کنند که مردم را بيش از پيش با نظام و ارزش‌هاي انقلاب همراه کنند.
