به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از  پايگاه خبري نهرين، اين پيش نويس با اکثريت آراي اعضاي کميسون حقوقي پارلمان تاييد شده است و از مجموع 16 عضو کميسيون 10 نفر به اين پيش نويس قانوني راي مثبت داده اند ضمن اينکه 5 نفر از شش مخالف اين پيش نويش از ائتلاف دولت قانون هستند که رياستش را نوري المالکي، نخست وزير عراق، بر عهده دارد.   
قانون اساسي عراق مصوب سال 2005 سمت رياست جمهوري را براي دو دوره متوالي تعيين کرده است اما اين محدوديت براي سمت هاي نخست وزيري و رياست پارلمان ديده نمي شود.
اين پيش نويس براي تصويب نهايي به هيئت رئيسه پارلمان ارائه مي شود تا در دستور کار پارلمان قرار بگيرد.
ائتلاف هوادار نخست وزير از جدي ترين مخالفان اين قانون و ائتلاف دولت قانون، فراکسيون جريان صدري و فراکسيون فهرست العراقيه به رياست اياد علاوي از جدي ترين حاميان اين پيش نويس هستند.
 اين پيش نويس پس از آن تهيه شد که از مجموع 325 نماينده پارلمان عراق 133 نفر خواستار تدوين آن شدند.
فاضل محمد جواد ، مشاور حقوقي نخست وزير عراق گفت:‌« حتي اگر اين پيش نويس در پارلمان تصويب شود باز هم مفادش الزام آور نيست و دولت مي تواند آن را ملغي کند ».
وي با بيان اينکه پيش از اين رئيس جمهوري نيز در نامه اي به پارلمان هشدار داد که طرح هاي قانوني بايد از طرف رئيس جمهوري يا دولت ارائه شوند زيرا پارلمان حق ندارد بدون در دست داشتن طرحي از اين دو منبع به قانونگذاري اقدام کند، افزود: در نتيجه اگر پارلمان اين پيش نويس را تصويب کند چون آن را با محتواي قانون اساسي در تضاد مي دانيم براي ابطالش به دادگاه فدرال متوسل خواهيم شد.
مقتدا صدر رئيس جريان صدري در عراق ماه ژوئيه گذشته از نمايندگان پارلمان خواسته بود براي جلوگيري از ايجاد ديکتاتوري ديگر در کشور دوره هاي نخست وزيري ، رياست جمهوري و رياست پارلمان را به دو  دوره متوالي محدود کنند.