به فاصله دو روز پس از انتخابات 6 نوامبر در آمريكا و باقي ماندن اوباما در كاخ سفيد، سياست واشنگتن درباره جمهوري اسلامي ايران در دوره جديد- كه البته از قبل نيز قابل پيش بيني بود- عيان و نمايان گشت.

عصاره اصلي اين سياست بر اين گزاره استوار است كه سياست ها و برنامه هاي «آقاي تغيير» درباره ايران تغيير نخواهد كرد.

هرچند دولت آمريكا چهار سال پيش و در ابتداي ورود اوباما به كاخ سفيد اعلام كرد كه درباره ايران، استراتژي به اصطلاح قدرت هوشمند(تركيبي از قدرت نرم و سخت) را به كار خواهد بست اما مشكلات و بحران هاي اقتصادي و افول سياسي آمريكا منجر به آن شد كه اين استراتژي به استراتژي به اصطلاح تحريم هاي هوشمند تنزل پيدا كند چرا؟ علت روشن بود آمريكايي ها فهميده بودند به كارگيري گزينه قدرت سخت- بخوانيد گزينه نظامي- عليه ايران اسلامي امكان پذير نيست.

از همين روي، اذعان تحليلگران و رسانه هاي آمريكايي به توانمندي هاي دفاعي جمهوري اسلامي و پيامدهاي غيرقابل پيش بيني حمله احتمالي به ايران، تصوير شفافي را در مراكز و كانون هاي تصميم گيري واشنگتن به وجود آورده بود. به عبارت ديگر؛ مراكز اصلي تصميم گيري هاي حساس و خطير آمريكا نمي توانست شواهد و قرائن آشكار كه از سوي منابع داخلي و رسانه اي نيز به بيرون درز پيدا مي كرد را انكار نمايند. بنابراين نيمه اي از استراتژي دولت اوباما درباره قدرت سخت در برابر ايران در حالي مطرح مي شد كه واقعيات موجود اين اقدام را شدني نمي دانست.

از ميان حجم انبوه كدها و گزارش هاي مستند مي توان به گزارش روزنامه نگار كهنه كار نيويورك تايمز اشاره كرد كه به خاطر اهميت به كتاب نيز تبديل شد.
استفان كينزر كه استاد دانشگاه نورث وسترن آمريكا هم بود براساس مستندات غيرقابل خدشه چهار سال پيش نوشت؛ «ايران يكي از سه ضلع مثلث قدرت در قرن 21 است.»

بعدها و در زمان دولت اول اوباما مجله «تايم» نيز خط بطلان بر هرگونه گزينه نظامي احتمالي عليه ايران كشيد.

مجله تايم در گزارش خود اعتراف كرد چهار عامل اصلي يعني 1- نفت 2- تنگه هرمز 3- توانايي نظامي و موشكي و 4- قدرت نيروي هوايي ايران، گزينه نظامي عليه اين كشور را متوقف كرده است.

نكته اي كه اينجا بايد بدان اشاره كرد اين است كه همين واقعيات درباره بايگاني شدن گزينه نظامي عليه ايران است كه طي يك سال گذشته اوباما مدام ادعا مي كرد؛ «همه گزينه ها روي ميز است»! زيرا تلاش داشت تا در فضاي رسانه اي- و نه در فضاي واقعي- وانمود كند كه نيمه سخت استراتژي واشنگتن درباره ايران توخالي نيست. اما آنچه كه در نهايت طي 4 سال گذشته دولت اوباما در مواجهه با ايران اسلامي برگزيد پروژه تحريم ها بود.

اكنون نيز دو روز پس از انتخابات جديد آمريكا، تحريم هاي جديدي بر ضد جمهوري اسلامي ايران از سوي كاخ سفيد اعمال مي شود. پنجشنبه گذشته، دولت اوباما به طور تلويحي اعلام كرد كه قصد ندارد به دنبال انتخاب مجدد اوباما، فشار تحريم ها عليه كشورمان را كاهش دهد.

گفتني است؛ در دور جديد تحريم هاي آمريكايي عليه ايران چهار مقام و پنج موسسه و نهاد ايراني تحريم شده اند.

طرفه آنكه ويكتوريا نولند سخنگوي وزارت خارجه آمريكا در حالي اين تحريم ها را عليه ايران اعلام و تشريح مي كند كه وي علت اين تحريم ها را مسايل حقوق بشري جا مي زند و مدعي مي شود؛ «اين اقدامات در راستاي تعهد آمريكا براي مقابله با سوءاستفاده مقامات ايران عليه شهروندان انجام شده است!
درباره تحريم هاي جديد آمريكا عليه ايران كه در پي انتخاب مجدد اوباما صورت گرفته است، نكاتي قابل اعتناست؛

1- آمريكايي ها در مواجهه با ايران يك گزينه پيش روي دارند و آن گزينه تحريم هاي ضد ايراني است. بنابراين تبليغ و برجسته سازي رسانه اي اين موضوع براي نفوذ در افكار عمومي كه «همه گزينه ها روي ميز است» تنها يك بلوف است و آنچه عينيت دارد اين است كه «همه گزينه ها» ناظر بر «تحريم»ها است.

2- تداوم سياست تحريم هاي ضد ايراني از سوي اوباما نشان داد كه او و دولتش قصد ندارند در مواجهه با ملت بزرگ ايران «اعتمادسازي» كنند و حقيقت و جان مطلب همان نكته اي است كه پيش از همه رهبر بصير انقلاب چهار سال پيش هوشمندانه دريافتند و حكيمانه به سياست دست چدني اوباما كه درون دستكش مخملين پنهان شده است، اشاره كردند.
از سوي ديگر؛ اوباما در چهار سال اخير با پيش كشيدن تحريم هايي كه مستقيماً مردم ايران را نشانه گرفته است ثابت كرد دست دراز او براي مذاكره با ايران يك فريب است و پشت پرده آن چنگال خونين كاخ سفيد است كه به دست درازي به حقوق ملت ها عادت كرده است.

3- تحريم هاي جديد آمريكا در دولت اوباما به بهانه موضوعات و مسايل حقوق بشري نشان مي دهد سياست مرموزانه و مزورانه كاخ سفيد در پي آن است تا علاوه بر بهانه اي به نام «برنامه هسته اي ايران» و پرونده سازي عليه كشورمان در مجامع بين المللي، اينك اين سياست خبيث و توطئه آميز را به موضوع حقوق بشر كشانده و در اين باره هم عليه ايران، پرونده سازي نمايند.
اين در حالي است كه طي 4 سال گذشته اوباما كارنامه سياهي در نقض حقوق بشر در آمريكا داشته است و حتي زندان گوانتانامو با آن همه فجايع و جنايات بسته نشد و سركوب معترضان جنبش 99 درصدي وال استريت و نقض فاحش حقوق شهروندان به آن سياهه افزوده شده است.

4- همچنين ژست دولتمردان اوباما در پي تحريم هاي جديد عليه ايران با بهانه حقوق بشري و دفاع از حقوق شهروندان كشورمان[!] در حالي است كه جناب اوباما سه سال پيش در اقدامي مداخله جويانه و گستاخانه جانب اغتشاشگران و آشوبگران را گرفت و توده هاي ميليوني مردم ايران را ناديده گرفت. آيا اوباما يا ويكتوريا نولند يا هر مقام ديگر كاخ سفيد كم حافظه شده اند كه چطور در جريان فتنه آمريكايي-اسرائيلي سال 88 از جماعتي اغتشاشگر و آشوب طلب صريحاً حمايت كردند و اكنون در نفاقي ناشيانه سخن از حقوق شهروندان ايران به ميان مي آورند؟!

5- آيا تحريم هاي يكجانبه و غيرقانوني اوباما و دولت او كه طي 4 سال گذشته بارها و در ابعاد مختلف عليه ايران به صحنه آمده است مصداق بارز نقض حقوق ملت و مردم ايران نيست؟

بي شك اين تحريم ها كه فاقد وجاهت حقوقي بوده و حتي در تضاد با منشور ملل متحد و قوانين بين المللي است و مستقيماً مردم ايران را نشانه گرفته است از حافظه مردم كشورمان پاك نمي شود كه اكنون بتوانند براي انحراف افكار عمومي، ادعاي واهي دفاع از حقوق شهروندان ايران را پيش بكشند.

آنچه محرز است و جاي كمترين ترديدي در آن وجود ندارد اين است كه نفرت مردم ايران هر روز از سياست هاي آمريكا بيشتر شده و در 4 سال گذشته اوباما منفور مردم ايران بوده و هست و تداوم سياست هاي او -از جمله تحريم هاي جديد- بر نفرت مردم كشورمان از دولت اوباما خواهد افزود.

6- دولت اوباما در 4 سال قبل شديدترين و سنگين ترين تحريم ها را عليه ايران به تصويب رسانده و از اول ژوئيه تحريم نفتي ايران را نيز اعمال كرد.
در 4 سال جديد اوباما تلاش خواهد كرد تا اثرگذاري اين تحريم ها به سمت و سوي مسايل اقتصادي ايران و ساختار حقوقي نظام كشيده شود تا در وهله اول «نارضايتي اقتصادي» شكل بگيرد و بعد به اين آرزو دل بسته تا از بذر نارضايتي اقتصادي، «نافرماني مدني» حاصل شود و در نهايت تضعيف ساختار حقوقي نظام را پيگيري نمايد اما طرفي نخواهد بست چرا؟

پاسخ اين پرسش به اين موضوع برمي گردد كه تحريم ها اين قابليت را ندارد كه بتواند سناريوها و ترفندهاي مورد اشاره را متحقق سازد.

سهم تحريم ها در بروز مشكلات اقتصادي را نمي توان ناديده گرفت ولي عوامل و متغيرهاي ديگري لازم است تا دولت اوباما بتواند بر ديوار تحريم ها، يادگاري بنويسد اما ساختار امت- امامت در نظام جمهوري اسلامي و ديده باني رهبري و بصيرت ملت اين اجازه را نمي دهد و تغييري در ناكامي «آقاي تغيير» در مواجهه با ايران طي دوره جديد رخ نخواهد داد. مخصوصا آن كه آمريكا و متحدانش در اروپا از بحران شديد و شكننده اقتصادي و نافرماني هاي همراه با شورش مردم عليه نظام سرمايه داري رنج مي برند و در يك چالش فرسايشي، قبل از آن كه با تحريم هاي وضع شده ايران اسلامي را در تنگنا قرار بدهند، خود به نقطه پايان نزديك خواهند شد. اين واقعيت را امروزه به وضوح مي توان در ارزيابي ها و بررسي هاي مراكز استراتژيك غرب مشاهده كرد، ضمن آن كه آثار بيروني آن نيز در ابراز نارضايتي عمومي و شرايط سخت اقتصادي و مالي حاكم بر آمريكا و متحدانش به آساني قابل ديدن است.

روزنامه وطن امروز در ستون یادداشت امروز خود به قلم سیروس محمودیان با عناون "دفاع وارونه" نوشت:

علاوه بر آن لابد او اشراف علمی دارد که از نظر محاکم قضایی، اقدام نشریات در درج اخبار و تحلیل‌ها مشمول مصادیق بارز جرم نمی‌شود و اتهام «افترا و نشر اکاذيب» در شکوائیه مطروحه فاقد شأنیت قضایی است. جار و جنجال و ایجاد حاشیه اگرچه ارکان دفاع وارونه را شکل می‌دهد اما در شرایط کنونی هیچ بهره قضایی نمی‌تواند در پی داشته باشد‌. محاکم قضایی کشور در آزمونی خطیر و فارغ از هیاهوهای رایج سیاسی به اتهامات‌ریز و درشت مهدی هاشمی رسیدگی و حکم عادلانه‌ای را صادر خواهند کرد. اکنون که مهدی هاشمی به دست عدالت سپرده شده است دیگر داستان او در رسانه‌ها تمام شده تلقی می‌‌شود.

رسانه‌های انقلابی وظیفه داشتند به عنوان ذهن هوشیار جامعه زمینه فرهنگی‌- اجتماعی را برای بازگشت مهدی هاشمی به کشور و طی مراحل قضایی در رابطه با اتهامات مطروحه مهیا و پیگیر ماجرا تا حصول نتیجه باشند و الان این وظیفه اجتماعی به نوعی تمام شده تلقی می‌شود.

5- چند‌ماه آتی در کشور از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. برخی معتقدند مهدی هاشمی به کشور بازگشته است تا با فضا‌سازی‌های سیاسی اختصاصی و در خلأ وجود جریان اصلاحات در جریان انتخابات خرداد 1392 ریاست جمهوری مجددا به ایفای نقش کلیدی بپردازد. اگر چنین اعتقادی صحیح باشد ادامه ماجرا و دامن زدن به ماجرای مهدی هاشمی بازی در میدان دشمن است.

 6- در حاشیه رسیدگی به شکایت مهدی هاشمی از مدیر مسؤول یکی از روزنامه‌ها، وی در صحن دادگاه در متن دفاعیات خویش علنا مدعی شد مهدی هاشمی شریک تجاری یکی از پسران صدام حسین در معاملات شیمیایی بوده است. توقع عمومی این است که در حال حاضر که سیستم قضایی در حال رسیدگی جامع به انواع اتهامات «مالی- امنیتی» وی است رسیدگی کامل به اتهام راهبردی یادشده نیز در دستور کار قرار گیرد.

 7- شکی وجود ندارد جریان رو به موت اصلاحات به واسطه زیاده‌‌روی‌های سیاسی و ذبح کردن منافع ملی کشور در دغدغه‌های شخصی و جناحی دیگر هیچ محلی از اعراب ندارد و از منظر جایگاه و اعتبار سیاسی فاقد پشتوانه محسوب می‌شود‌. بی‌محلی‌های مکرر مردم به جریان یادشده در جریان انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری و دوره نهم مجلس شورای اسلامی و مواضع متزلزل آنان در مواجهه با مسائل استراتژیک و حیاتی کشور مانند موضوع مذاکرات هسته‌ای و تحریم اقتصادی ایران توسط غربی‌ها به خوبی نشان داد آنها برای باز‌احیای خویش نیازمند هر اتفاق ساده و پیش پا افتاده‌ای هستند.

جریان اصلاحات در بحبوحه فرار از بحران نامشروعیتی سیاسی- اجتماعی چاره‌ای جز اتکا به وجاهت نیمه مخدوش شخص اکبر هاشمی‌رفسنجانی ندارد. در تحلیل‌های داخلی جریان اصلاحات سناریوی بازگشت بی‌سر وصدا و کم‌هزینه به کنار هاشمی‌رفسنجانی چندین‌بار رونویسی شده است.

در واقع هاشمی‌رفسنجانی که خود زخم خورده افراط‌های سران جریان اصلاحات بوده و در جریان هجمه‌های سازمان یافته همان افراد متحمل صدمات جبران‌ناپذیری شده است فی‌نفسه می‌تواند در شرایط کنونی ریسمانی مطمئن برای نجات آنها از چاه بی‌اعتمادی ملی باشد. لذا پرداختن پر زرق و برق جریان اصلاحات به خبر شکایت مهدی هاشمی از این منظر قابل طرح و بررسی است.

اسماعيل كوثري، عضو كميسيون امنيت ملي در ستون یادداشت اول تهران امروز با عناون "نمايي از دكترين دفاعي ايران" نوشت:

 اقدام به موقع ايران در ممانعت از نفوذ يك پهپاد آمريكايي به مرز هوايي كشورمان بار ديگر مباحث درباره مقوله امنيت ملي و مرزهاي امنيت ملي را موجب شده است. فارغ از اينكه محدوده تجاوز پهپاد آمريكايي به مرز هوايي ايران چقدر بوده و آيا اساسا تجاوزي صورت گرفته يا در صدد تجاوز بوده است، اما يك نكته مسلم و مسجل است كه هيچ كشوري خدشه به امنيت ملي‌اش را نمي‌پذيرد و ايران هم از چنين قاعده‌اي استثنا نيست.

در واقع هر كشوري با توجه به مقوله حاكميت و تماميت ارضي و مرزي، براي دفاع از مرزهاي خود دست به اقدامات پدافندي مي‌زند. مشخص است كه هر هواپيماي ناشناسي كه بدون اجازه وارد فضا و محدوده جغرافيايي و مرزي جمهوري اسلامي ايران شود، از طرف وزارت دفاع، دستور عمل به پدافند داده شده است كه در كوتاه‌ترين زمان عكس‌العمل نشان داده شود.

در نتيجه عكس‌العمل پدافند ما منطقي و بجا بوده است. اگر غير از اين بود و نسبت به اين تجاوز واكنش نشان داده نمي‌شد مسئولان پدافند در آن نقطه مرزي بايد پاسخگو مي‌شدند. هر موردي كه قصد تعرض به محدوده جغرافيايي و مرزي ايران را داشته باشد،يقينا جواب داده خواهد شد.امكان دارد كه هواپيماي بدون سرنشين ايالات‌متحده آمريكا با هدف شناسايي به پرواز درآمده باشد كه در اين صورت حتما بايد انتظار عكس‌العمل پدافند كشورمان را داشته باشيم.

طبق اظهاراتي كه در اين رابطه از سوي مقامات آمريكايي به‌طور غيرمستقيم بيان شده، اشتباه در مسير را علت اين تجاوز مي‌دانند. اما با توجه به سابقه آمريكايي‌ها در منطقه،شواهد و قراين بيشتري مبني بر اينكه تجاوز عمدي بوده باشد وجود دارد. بايد منتظر باشيم تا هدف اصلي از ورود پهپاد آمريكايي به خاك ايران روشن شود.

اظهارات مقامات رسمي وزارت عالي دفاع مبني بر اينكه ايران هرگونه تجاوزي را با قاطعيت جواب مي‌دهد، تاييد اين نكته است كه حفظ تماميت ارضي و مرزي جز اولويت‌هاي جمهوري اسلامي ايران در مقابله با متجاوزين است و هرگونه عملي را با عكس‌العمل مقتدرانه جواب خواهد داد.

آمریکا باید در این زمینه پاسخگو باشد ضمن اينكه ‌ حضور نیروهای فرامنطقه‌ای در خلیج‌فارس دلیلی نداشته و به معنای تهدید این منطقه است.‌ این اقدام نشان داد جمهوری اسلامی ایران آمادگی لازم و کافی برای دفاع از هرگونه تجاوز را دارد و هشداري به كشورهايي بود كه به‌دنبال سياست‌هاي خصمانه خود در منطقه سعي در تجاوز به مرزهاي ايران را داشتند.

سخن آخر اينكه واكنش ايران به اين تجاوز نشان داد كه ما در بحث پاسخ به هر تجاوزي از ناحيه هر كسي كه باشد جدي هستيم و فرقي نمي‌كند چه كسي متجاوز باشد. ايران خواستار جنگ نيست اما به همان ميزان هم حاضر به كوتاه آمدن مقابل تجاوز نيست و تمام نيروي خود را صرف دفع تجاوز احتمالي خواهد كرد.

سرمقاله امروز رسالت نیز به قلم حنیف غفاری با عنوان "آمريکاي پس از انتخابات" بود که می خوانید:

سرانجام انتخابات رياست جمهوري آمريکا با پيروزي باراک اوباما به پايان رسيد و رئيس جمهور سياهپوست ايالات متحده توانست براي چهار سال ديگر در کاخ سفيد باقي بماند.اوباما هم اکنون با وقايعي روبه روست که تا کنون تحت تاثير جو تبليغاتي انتخابات تا حدود زيادي کتمان شده بودند و رسانه هاي آمريکايي نيز در بسياري موارد از پرداختن مستقيم و کامل به آنها خودداري کرده بودند.يکي از اين موارد توفان سندي است .توفاني که ميليونها نفر را به طور مستقيم و غير مستقيم تحت تاثير خود قرار داده و هنوز سايه آن در تعداد زيادي از ايالات و شهرهاي آمريکا حس مي شود .

 مورد ديگر به وضعيت اقتصادي آمريکا باز مي گردد.مطابق آخرين آمارها و گزارشها،افزايش بيکاري در ايالات متحده آمريکا از يک سو و تشديد بحران اقتصادي در اين کشور سبب شده است تا بحران مالي خود را به گونه اي بارز نشان دهد .در جريان رقابتهاي انتخابات رياست جمهوري سال 2012 شاهد بوديم که اوباما و رامني هيچ يک برنامه اي براي غلبه بر بحران اقتصادي آمريکا نداشتند و دو نامزد صرفا به توصيف و تشريح وضعيت موجود مي پرداختند.

پروژه "مقصر يابي"بحران اقتصادي در آمريکا ديگر نمي تواند پاسخگوي نياز مبرم مردم اين کشور به آرامش مالي باشد و آنها در انتظار برداشتن گام هايي عيني از سوي رئيس جمهور خود هستند .اما آيا اوباما مي تواند اين گام هاي بلند را بر دارد ؟تجربه چهار سال نخست رياست جمهوري اوباما نشان مي دهد که پاسخ اين سئوال منفي است .به قول جوزف بايدن معاون رئيس جمهور آمريکا،حزب دموکرات خود نيز تصور عميق بودن بحران اقتصادي تا اين حد را نمي کرد!

 در بعد سياست خارجي،اوباما با سه دغدغه مهم روبه روست.نخستين دغدغه بحران مالي اروپا و ادامه آن است.پس از پيروزي اولاند در انتخابات رياست جمهوري فرانسه و ايجاد شکاف اقتصادي و سياسي ميان برلين و پاريس،اوباما براي مدتي سعي کرد از يک سو به عنوان حامي اولاند و از يک سو به عنوان حامي مرکل عرض اندام کند.اما اين بار اوباما ناچار است ميان روشهاي اقتصادي اين دو و طرح هايي که مدنظر دارند دست به انتخاب بزند و تکليف خود با اروپاي واحد را مشخص کند.به عبارت بهتر تاريخ مصرف بازي دوگانه اقتصادي -سياسي آمريکا در قبال اتحاديه اروپا به پايان رسيده است .

 نکته مهم تر اينکه تاثيرگذاري و تاثيرپذيري بحران مالي اروپا نسبت به بازارهاي آمريکا محرز است .اوباما در جريان نشست گروه هشت و گروه بيست نشان داد که توانايي مديريت رفتار طرفهاي اروپايي براي حل بحران اقتصادي غرب را ندارد .مسلما انتخاب مجدد اوباما منجر به شکل گيري ايده هاي خارق العاده در ذهن وي نسبت به بحران مالي غرب نشده و وي همان روشها و راهکارهاي قبلي خود را در اين قبال ادامه خواهد داد.بنابر اين با توجه به ثبات روشهاي اوباما و تشديد بحران مالي در غرب نمي توان انتظار حل اين بحران در آينده اي نزديک را داشت .

 دغدغه بعدي سياست خارجي آمريکا به افغانستان باز مي گردد.خروج برخي نيروهاي اروپايي از افغانستان مانند فرانسه دو دستگي در ميان آتلانتيکي ها را بيشتر کرده است .در اين ميان برخي اعضاي ناتو هزينه هاي بيشتري در افغانستان مي پردازند.اوباما به شهروندان آمريکايي تعهد داده است که به جنگ افغانستان خاتمه دهد.اين تعهدي است که از سال 2008 تا کنون باقي مانده و هنوز عملي نشده است .

اوباما در چهار سال نخست رياست جمهوري خود افزايش نيروهاي آمريکايي در افغانستان را در دستور کار خود قرار داد .اما اين تاکتيک نتوانست منجر به پيروزي نيروهاي آمريکايي در افغانستان شود .در حال حاضر ايالات متحده آمريکا سعي دارد از طريق مذاکره با طالبان خود را تا حدودي از باتلاق افغانستان خارج کند.در هر صورت تکليف پرونده افغانستان بايد در چهار سال دوم رياست جمهوري اوباما روشن شود .

 سومين دغدغه سياست خارجي آمريکا به مسئله ايران باز مي گردد.قطع روابط ميان ايران و ايالات متحده آمريکا در دوران رياست جمهوري جيمي کارتر و دموکراتها صورت گرفت.در آن زمان  ايالات متحده آمريکا طرف قطع کننده اين رابطه بود و البته جمهوري اسلامي ايران نيز از اين تصميم آمريکا استقبال کرد .

نکته جالب توجه اينکه کارتر، برژينسکي و مقامات اصلي سياسي آمريکا در سال 1358 در حال حاضر از اصلي ترين طرفداران گفتگو و مذاکره با تهران و شناسايي قدرت ايران در خاورميانه تبديل شده اند. اگر اوباما اموال به غارت رفته ملت ايران را بازگردانده و مفاد قرار داد الجزاير را اجرا کند ،در آن صورت شايد تهران بررسي موضوع روابط با آمريکا و مذاکره با واشنگتن را در دستور کار خود قرار دهد .در اين صورت اوباما مي تواند از توصيه هاي  افرادي مانند کارتر و برژينسکي استفاده کند.
 در نهايت اينکه ايالات متحده آمريکا در برهه سختي قرار داد .دغدغه هاي  داخلي و خارجي فراواني گريبانگير اين کشور بوده  و هم اکنون اوباما وارث دوباره اين دغدغه هاست.

اوباما در چهار سال نخست رياست جمهوري خود اکثر ملتهاي دنيا را نااميد کرده است و حتي بنابر اذعان بسياري از شهروندان و رسانه هاي آمريکايي انتخاب اخير وي در مقابل رامني انتخاب بد در برابر بدتر بوده است .آيا اوباما اين بار مي تواند دست به تغييرات واقعي در سياست خارجي و اقتصاد آمريکا بزند يا اينکه همان اوباماي چهار سال نخست خواهد بود ؟

روزنامه آرمان نیز در ستون سرمقاله خود به قلم دکتر احمد شیرزاد فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت:

کاندیداتوری خاتمی و اولویت‏های اصلاح‌طلبان

مربوط به احتمال کاندیداتوری چهره‌های مختلف در انتخابات سال آینده بیشتر تبدیل به نقطه‌نظرات فردی شده است تا قسمتی از یک برنامه سیاسی مدون.

این مساله به نحوی چشمگیر در اردوگاه اصلاحات به دلیل شرایطی پررنگ‏تر است. اکنون در خلال اظهارنظرهای مختلف در این ارتباط شاهد هستیم که عده‏ای در تلاشند تا بار دیگر نام سیدمحمد خاتمی را به عنوان کاندیدای جبهه اصلاحات مطرح کنند.

با نگاهی گذرا به صحنه سیاسی ایران و نسبت‌بندی و وضعیت گروه‌های اصلاح‌طلب می‏توان گفت که چنین دیدگاهی نمی‏تواند در شرایط کنونی چندان واقع بینانه باشد. به بیان دیگر اصرار بر کاندیداتوری آقای خاتمی نه می‏تواند یک اولویت سازنده برای ایشان باشد و نه یک راهبرد رو به جلو برای اصلاحات.

در مورد شخص آقای خاتمی باید به دو نکته اساسی اشاره کرد: اول آنکه ایشان هم در یکی دو سال اخیر و هم در مراحل پیش از انتخابات گذشته ریاست‌جمهوری نشان داده‏اند که چندان مایل به حضور مجدد در کسوت ریاست‌جمهوری نیستند. سال87 ایشان با اصرار برخی گروه‌های اصلاح‌طلب و بعد از چند ماه تلاش وارد صحنه شد و همگان مشاهده کردند به محض ورود چهره‌های جدید به میل خود از این میدان کنار رفت.

نکته دیگر این است که بر اساس اصول سیاست‌ورزی پذیرفته در دموکراسی ‏های پیشرفته نیز جایگاه افرادی چون آقای خاتمی دیگر جایگاه ورود مجدد به انتخابات نیست و ظرفیت این افراد باید به عنوان سرمایه‌ و بزرگان سیاسی در فضاهای غیراجرایی مورداستفاده قرار بگیرد. اما از منظر اولویت‏ های جبهه اصلاحات هم باید گفت آنچه امروز بیش از هر چیز دیگری حائز اهمیت است، این است که ببینیم فضای سیاسی جامعه برای ورود اصلاح‌طلبان به انتخابات چقدر فراهم شده و جبهه اصلاحات هم پیش از هر چیز باید به باز کردن این فضا همت بگمارد. به بیان دیگر اینکه در شرایطی که اصلاح‌طلبان هنوز تصمیمی برای معرفی کاندیدا نگرفته‌اند، سرگرم شدن به مباحثی از این دست می‏تواند به معنای اتلاف وقت از سوی اصلاح‌طلبان باشد.

جبهه اصلاحات در مدت زمان اندک پیش رو تا انتخابات اول باید زمینه خود در میدان رقابت را فراهم کند و در اولویت بعدی به بحث بر سر کاندیدای خود در این انتخابات بپردازد. این نکته را هم باید اشاره کنم که قطعا ارزش افرادی چون سیدمحمد خاتمی برای روند دموکراسی در ایران بسیار بیش از این است که اجازه دهیم با مطرح شدن بدون نتیجه در رسانه‌ها هدف تخریب قرار بگیرند. جریان اصلاحات باید به سازوکاری برسد که با قدرت و صلابت یک نام را برای انتخابات سال آینده مطرح و تا جای ممکن از آن حمایت حداکثری کند.

گمانه‏ زنی‏ های پراکنده، بخصوص در مورد چهره‌های مطرح اصلاح‌طلب این صلابت رفتاری و گفتاری را از اصلاحات می‏گیرد و این فضا را برای نیروهای تندرو آماده می‏کند که بتوانند از چنین فضایی بهره ‏برداری‏های سیاسی غیر سودمند داشته باشند. مطرح کردن نام چهره‌ها به عنوان نامزد انتخاباتی همزمان باید بتواند بسیج حداکثری جبهه اصلاحات را برای یک کاسه شدن توان سیاسی این جناح به دنبال داشته باشد تا از این طریق هم زمینه یک بهره‏ برداری حداکثری از اقبال عمومی جامعه به این جناح فراهم شود و هم توان رقابت با جناح اصولگرا افزایش یابد.

سرمقاله امروز جمهوری اسلامی با عنوان "اگر مجلس مستقل باشد" بدون نام منتشر شده است.

بسم‌الله الرحمن الرحيم 

آن روز كه آقاي احمدي نژاد گفت مجلس در رأس امور نيست، همه، اين سخن رئيس‌جمهور را نادرست دانستيم و به گوينده آن اعتراض كرديم و فرمايش امام خميني رضوان‌الله عليه را به ياد آورديم و به رخ كشيديم كه: مجلس، در رأس امور است. 

با پايان يافتن مجلس هشتم و شروع به كار مجلس نهم، فكر مي‌كرديم تجربيات منفي مجلس هشتم در زمينه كوتاه آمدن در برابر نافرماني‌هائي كه دولتمردان نسبت به قانون مي‌كردند و گذشت‌هاي غيرقابل توجيهي كه نمايندگان از حقوق قانوني خود براي استيضاح و سؤال كردن از دولتمردان نشان مي‌دادند درس عبرتي براي نمايندگان مجلس نهم خواهد بود و اين مجلس هرگز آن تجربه‌هاي شكست خورده را تكرار نخواهد كرد. متأسفانه چنين نشد و عملكرد مجلس نهم در شش ماهي كه از عمر اين مجلس مي‌گذرد نشان مي‌دهد عده‌اي از نمايندگان نه تنها از مجلس هشتم عبرت نگرفته‌اند بلكه تلاش مي‌كنند ترديدهاي بي‌مورد و كوتاه آمدن‌هاي خلاف مصلحت كشور و نظام را بيشتر كنند تا جائي كه اميدها را از مجلس سلب كرده و مجلس را از خاصيت بياندازند. اين روش اگر ادامه يابد، به نقطه‌اي خواهيم رسيد كه سخن آقاي احمدي نژاد را تصديق كنيم و برخلاف خواست امام كه مي‌خواستند مجلس در رأس امور باشد، ناچار شويم اعتراف كنيم كه مجلس در رأس امور نيست! 

اين روزها تلاش‌هاي عده‌اي از نمايندگان حامي دولت براي جلوگيري از به اجرا در آمدن طرح سؤال از رئيس‌جمهور و عدم قاطعيت هيأت رئيسه مجلس در برابر اين اقدام انحرافي، افكار عمومي جامعه را نسبت به مجلس نهم بشدت به سوي بي‌اعتمادي برده است. هر روز خبر جديدي از مجلس مي‌رسد و عده‌اي به بهانه‌هاي عجيب و غريب تلاش مي‌كنند مانع اجراي طرح سؤال از رئيس‌جمهور شوند. گاهي بهانه اينست كه كشور دچار مشكلات است و دشمنان در انتظار فرصت براي بهره‌برداري از بگومگوها هستند و در اين شرايط سؤال از رئيس‌جمهور به مصلحت نيست. گاهي بهانه‌ايست كه رهبر انقلاب از كشاندن اختلافات به ميان مردم نهي كرده‌اند و سؤال از رئيس‌جمهور برخلاف اين توصيه رهبري است. و گاهي نيز نزديك بودن انتخابات رياست جمهوري را بهانه مي‌كنند و مي‌گويند از اقدام كساني كه طرح سؤال از رئيس‌جمهور را دنبال مي‌كنند بوي رقابت‌هاي انتخاباتي مي‌آيد. 

حتي اگر احتمالاتي از قبيل بهره‌برداري دشمنان و رقابت‌هاي انتخاباتي را معقول بدانيم، از نظر قانون اساسي اين قبيل امور نمي‌توانند مانع انجام وظيفه قانوني نمايندگان مجلس شوند و جلوي سؤال از رئيس‌جمهور را بگيرند. در قانون اساسي و ساير قوانين، انجام وظيفه نمايندگي مجلس به اموري از قبيل اينكه اين و آن درصدد بهره‌برداري نباشند ورقابت‌هاي انتخاباتي در ميان نباشد، مقيد نشده و نمايندگان در انجام وظايف قانوني خود آزادند. البته بسيار روشن است كه نمايندگان مجلس در نوع سخن گفتن و طرح سؤال از رئيس‌جمهور و ساير اعضاء دولت همواره بايد مصالح كشور و نظام را رعايت كنند كما اينكه رئيس‌جمهور و هر عضو از اعضاي هيأت دولت كه مورد سؤال قرار مي‌گيرد نيز بايد در پاسخ دادن‌ها به كليه موازين قانوني، اخلاقي و مصالح كشور و نظام پاي بندي نشان دهند و سخني نگويند كه موجب سوءاستفاده دشمنان شود. اما رعايت اين امور بهيچوجه مانع انجام وظايف قانوني نيست و هر كسي نبايد تصور كند به اين بهانه نمايندگان بايد از انجام وظايف نظارتي خود بر دولت خودداري نمايند. 

آن دسته از نمايندگان مجلس كه حامي دولت هستند نيز نبايد اجراي طرح سؤال از رئيس‌جمهور را يك تهديد بدانند. آنها بايد درست به نقطه مقابل نگاه كنند كه تبديل شدن اين طرح به يك فرصت براي رئيس‌جمهور جهت برطرف كردن ابهامات، روشن ساختن مسائل و نزديك نمودن مواضع نمايندگان مجلس و دولت به همديگر است. 

اينكه نمايندگان حامي دولت به جاي استقبال از طرح سؤال از رئيس‌جمهور و كمك به دولت براي تبديل كردن آن به يك فرصت مناسب، تلاش مي‌كنند انجام يك وظيفه قانوني توسط نمايندگان را يك تهديد جلوه دهند، علاوه بر اينكه وجاهت قانوني ندارد به زيان خود آنان نيز هست. استفاده از چنين طرحي اگر با هدف رقابت انتخاباتي باشد نيز نمايندگان حامي رئيس‌جمهور بايد از اين فرصت براي پيشبرد اهداف خود استفاده كنند. واقعيت اينست كه وظايف قانوني نمايندگان مجلس با هر هدفي انجام شود، طرفين ماجرا مي‌توانند بهره‌برداري درست، مشروع و قانوني مورد نظر خود را از آن به عمل آورند و راه را بر سوء استفاده‌ها ببندند. بنابر اين، چرا بايد عده‌اي از نمايندگان از انجام يك وظيفه قانوني وحشت داشته باشند و بدعت خطرناكي را در مجلس پايه‌گذاري كنند و راه را براي رشد خوي استبداد و ديكتاتوري مسئولان اجرائي هموار نمايند؟ مجلس اگر مستقل باشد و با قاطعيت به وظايف قانوني خود عمل كند هرگز كشور به سوي استبداد و ديكتاتوري ميل نخواهد كرد. 

در مورد توصيه و هشدار رهبري نيز موضوع بسيار روشن است. در بيانات رهبري هيچ كلمه و عبارت و اشاره‌اي به خودداري نمايندگان مجلس يا سران قواي سه گانه از انجام وظايف قانوني خود وجود ندارد. ايشان به مسئولان سه قوه تأكيد كردند ضمن انجام وظايف قانوني خود، اختلافات را بگونه‌اي حل كنند كه به ميان مردم كشيده نشود. اين توصيه كاملاً درست، هيچ ربطي به طرح سؤال از رئيس‌جمهور يا استيضاح وزرا ندارد. مگر قرار است در جلسه سؤال از رئيس جمهور، طرفين عليه همديگر به پرخاش و بدگوئي بپردازند كه عده‌اي آن را از مصاديق هشدار رهبري مي‌دانند؟ سؤال از رئيس جمهور، امري طبيعي و مربوط به تمام زمان هاست و البته بايد در چارچوب قانون و رعايت حرمت‌ها و موازين اخلاقي توسط طرفين انجام شود. انجام اين وظيفه قانوني نوعي كمك به حل مشكلات كشور، پاسخ به خواسته‌هاي مردم و شفاف سازي امور است. بنابر اين، نمايندگان مجلس بايد فارغ از تمام ملاحظات حاشيه‌اي به انجام وظيفه قانوني خود بپردازند و هيأت رئيسه مجلس نيز با قاطعيت اين حق نمايندگان مردم را به مرحله عمل برساند و ثابت كند كه مجلس همچنان در رأس امور است.

 سرمقاله امروز دنیای اقتصاد به قلم دكترپویا جبل عاملی بود که می خوانید:

انتظار اصلاحات عميق‌تر در چين؟

دنیای اقتصاد پیش از این در همین ستون، عنوان كرده بود که رشد اقتصادی چین در حال کاهش است و ...

... اگر این کشور خواهان آن است تا رشد اقتصادی پایداری داشته باشد و درآمد سرانه خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برساند، مجبور است اقدام به اصلاحاتی عمیق‌تر برای تحکیم آزادی‌های فردی و حقوق مالکیت کند و حزب کمونیست باید از فعالیت‌های اقتصادی و نقش حاکمیتی در آن و مجوز دادن به فعالیت های مختلف کنار کشد و بگذارد بازار آزادانه کار خود را بکند. هجدهمین کنگره سراسری حزب کمونیست چین که آغاز روندی برای جایگزینی هوجینتائو است، برگزار شد. اگرچه در دوره‌های اخیر این کنگره، اصلاحات همواره دغدغه اصلی کار حزب کمونیست بوده است و این حزب با نمایشی از پایبندی به نظرات مائو همواره به سوی اصلاحات گام برداشته است و این بار نیز باز سخن از اصلاحات به میان آمد؛ اما اصلاحات آتی برای حزب کمونیست می‌تواند سخت‌ترین اصلاحات و دردآورترین آنها باشد.

مردم چین امروز کاملا در دنیای دیگری زندگی می‌کنند که مثلا دو دهه یا حتی یک دهه پیش زندگی می‌کردند. رفاه و ارزش‌های زندگی مدرن امروز بیش از گذشته آنها را احاطه کرده است و این اگرچه به دلیل اصلاحات گذشته حزب کمونیست میسر شده است، اما آن‌چنانی که می‌شد پیش‌بینی کرد، مردم چین به دلیل همین رشد، دیگر نمی‌توانند خود را ملازم و همراه حاکمیت تک صدایی احساس کنند. حزب کمونیست کم و بیش این موضوع را می‌داند؛ ضمن آنکه ندا‌هایی هر چند ضعیف به گوش می‌رسد که برای تداوم رشد باید اصلاحات قدرت دو چندانی بگیرد. بر این واقعیت اضافه کنید، دغدغه فسادی را که به خصوص رییس‌جمهوری در کنگره بر آن تاکید داشت.

به دلیل رشد اقتصادی و منافع حاصل از آن برای حاکمیت، این فساد اقتصادی عمق یافته است؛ زیرا رانت اقتصادی در دست دولت بیشتر شده است. اصلاحی که هم بتواند رشد را پایدار کند، هم فساد را کم و تمایلات کنونی مردم چین را پاسخ گوید، همان دادن آزادی های بیشتر در حوزه اقتصاد و سیاست است. این به معنی رشد بیشتر و مداوم کل اقتصاد با هزینه کاهش منافع اقتصادی-سیاسی‌کمونیست‌ها است. این برای کمونیست‌ها بسیار دردآور خواهد بود؛ اما اگر اجرا شود، تاریخ به گونه‌ای دیگر به کمونیست‌های چین می‌نگرد.

کادری که احتمالا رهبری حزب کمونیست را برای سال‌های آتی در دست می‌گیرد و خود شی جین پینگ که به نظر می‌‌رسد رییس‌جمهوری آینده چین باشد، بیش از اسلاف خود با دنیای مدرن قرابت دارند. این خصوصیت می‌تواند نقطه امیدی باشد مبنی بر اینکه چین به اصلاحات خود هر چند هم دردآور باشد، ادامه می‌دهد. با این وجود هنوز نشانه‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه ممکن است روند فعلی معکوس شود. به عنوان مثال هنوز دستگاه حاکمیت چین در مقام تئوری از پذیرش یک دموکراسی باز مبتنی بر آزادی‌های فردی بیزار است.

این بیزاری تنها یک ژست ایدئولوژیک نیست، بلكه برآمده از توازن قوایی است که در درون حزب وجود دارد. شاید رهبران آینده نزدیکی بیشتری با ارزش‌های مدرن داشته باشند، اما نمی‌توانند خارج از این توازن قوا بازی کنند و اگر تا به حال اصلاحات موفقیت‌آمیز بوده به دلیل همین توجه به توازن و قیودی بوده که رهبران چین با آن مواجه بوده‌اند.

حال ممکن است که تداوم اصلاحات از این نقطه به بعد، با مخالفت نیروهای سنتی‌تر مواجه شود. از این رو با وجود نشانه‌هایی از درک ضرورت اصلاحات بیشتر و اساسی‌تر از سوی برخی از اعضای حزب کمونیست، به نظر می‌رسد که این اصلاحات کمتر از آن چیزی باشد که به آن نیاز است. از این رو هم می‌توان کاهش رشد اقتصادی چین را متصور بود و هم افزایش سطح ناسازگاری میان دولت- ملت را؛ مگر آنکه رهبران آتی بیش از انتظاری که از آنان می‌رود به اصلاحات پایبند باشند.