به گزارش سرويس بينالملل باشگاه خبرنگاران، اين هفته بحرين هر گونه تظاهرات عمومي را ممنوع کرد و کويت نيز که پيش از اين يکي از کشورهاي پيشرو در زمينه تحمل سياسي در حاشيه خليج فارس به شمار مي رفت، با گاز اشک آور به استقبال معترضان به تغييرات غيرقانوني و خودسرانه در قانون اساسي اين کشور رفت که با هدف سرکوب مخالفان سياسي اعمال شده است. حاکمان کويت همچنين شمار زيادي از سران مخالف حکومت را بازداشت کردند.
اين تدابير سرکوب گرانه نشان از عزم جدي امير نشين هاي عضو شوراي همکاري خليج فارس براي مقاومت در برابر تغييرات سياسي دارد که مي تواند شرايط کنوني را دستخوش تغيير کند.
با اين حال به نظر مي رسد با توجه به ويژگيهاي بهار عربي اين گونه اقدامات به جاي آرام کردن اوضاع تنها منجر به افزايش بي ثباتي شود.
با اين حال معترضان در کويت و بحرين اعلام کرده اند که به احکام و اقدامات سرکوب گرانه دولت هاي عربي که از شدت گرفتن بي ثباتي ها حکايت دارد توجهي نخواهند کرد.
در کويت که انتخابات پارلماني اوايل دسامبر برگزار خواهد شد، تصميم دولت براي تغيير قوانين انتخابات و نيز بازداشت شماري از سران مخالف نشان دهنده موضع دفاعي حکومت اين کشور در برابر دستاوردهاي اخير فعالان است.
همچنين اين احتمال وجود دارد که در ماه نوامبر بازداشت هاي بيشتري صورت گيرد و اگر اوضاع وخيم تر شود اين احتمال نيز وجود دارد که انتخابات به زمان ديگري موکول شود.
به طور قطع با توجه به شرايط موجود رويارويي هاي سياسي در کويت در روزهاي پيش رو افزايش خواهد يافت با اين حال در مقايسه با بحراني که درصحنه سياسي بحرين قابل مشاهده است، مي توان گفت کويت يک بحران نه چندان شديد سياسي سپري مي کند.
به نظر مي رسد خاندان حاکم کويت بايد از رويدادهايي که در بحرين قابل مشاهده است درس بگيرد. اگر روند کنوني در اين کشور ادامه پيدا کند اوضاع به طور قطع در کويت وخيم تر خواهد شد. اين درحالي است که در اوايل دهه نود و پس از آزادي کويت از اشغال عراق، وعده هاي زيادي درباره دموکراسي واقعي در اين شيخ نشين حاشيه خليج فارس داده شده بود.
اين در حاليست که دولت هاي غربي از جمله کشورهاي اروپايي نيز روندي مشابه را در پيش گرفته اند و تنها به انتشار بيانيه هاي نمادين بسنده کرده اند و هيچ اقدام ملموس براي احقاق حق مردم کشورهاي نفت خيز حوزه خليج فارس صورت نمي دهند.
مصونيت کويت و بحرين از انتقادات بين المللي به علت سرکوب انسانها تبديل به نمادي جديد براي معيارهاي دوگانه غرب شده است چراکه تمرکز غرب تنها بر وضعيت سوريه معطوف است و اصلا هيچ توجهي به موارد نقض حقوق بشر در کشورهاي عربي نمي شود.