به گزارش گروه اجتماعي باشگاه خبرنگاران از ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ دكتر "محمدباقر صابري‌زفرقندي" با اعلام اين خبر گفت: به دنبال مصوبه جلسه قبل كميته درمان ستاد، بررسي هاي لازم در مورد ترجيح شكل دارويي قابل توزيع در مراكز درمان اعتياد انجام و نتيجه بررسي ها در هفته گذشته به كميته درمان گزارش شد.
وي ادامه داد: گزارش مذكور نشان مي دهد كه توزيع همزمان قرص و شربت در مراكز درماني در حال حاضر به روند درمان كشور كمك بيشتري خواهد كرد.  
مديركل درمان و حمايت‌هاي اجتماعي ستاد اظهار داشت: بررسي ها در اين مورد ادامه خواهد يافت و متناسب با شرايط جامعه و براي ايجاد امكان حداكثري براي بهره مندي افراد از درمانهاي موجود و در صورت اجماع كارشناسي تصميمات مناسب جديد نيز قابل اتخاذ خواهد بود.
 صابري ادامه داد: كميته درمان ستاد بالاترين مركز قانوني و تخصصي براي تصميم‌گيري در مورد سياست‌ها و برنامه‌هاي درمان اعتياد در كشور است و با اصلاح تركيب اعضاي اين كميته در آينده شاهد پويايي و كارآمدي بالاتري در اين كميته خواهيم بود.
 وي در ادامه، تعرفه مراكز درمان اعتياد را از ديگر مصوبات كميته درمان، اعلام كرد و گفت: با نهايي شدن و تصويب تعرفه هاي درماني اعتياد، بزودي اين تعرفه ها ابلاغ خواهد شد.  
صابري يادآور شد: نظر كارشناسي كميته درمان ستاد بر اين است كه تعرفه هاي درمان بايد به صورت واقع بينانه مشخص و ابلاغ گردد تا ضمن حمايت از اقتصاد مراكز مجاز درمان، بيماران نيز بتوانند از خدمات درماني مجاز بهره مند شوند.  
اين مقام مسوول در ستاد گفت: تعرفه هاي اعلام شده ممكن است براي بخشي از نيازمندان غيرقابل تامين باشد كه براي حمايت از اين افراد مراكز دولتي درمان پيش بيني شده است كه از يارانه درماني بهره مند هستند و در اين مراکز بيماران فقط بخشي از هزينه درمان به صورت فرانشيز را خواهند پرداخت. 
وي ابراز اميدواري كرد كه با ورود سازمان‌هاي بيمه‌گر در حمايت از درمان اعتياد، اين امكان فراهم شود تا افراد نيازمند بتوانند به خدمات درماني مناسب و ارزان دسترسي داشته باشند. 
مديركل درمان و حمايت‌هاي اجتماعي ستاد مبارزه با مواد مخدر در پايان با منطقي خواندن تعرفه هاي مصوب كميته درمان گفت: در صورتي كه تعرفه ها به حدي زياد باشد كه افراد نتوانند به مراكز درماني مراجعه نمايند، خطر شيوع خود درماني و رونق گرفتن بازار قاچاق داروهاي مخدر افزايش خواهد يافت كه در اين صورت سوداگران موادمخدر بيشترين سوءاستفاده را خواهند نمود و متعاقب آن بخش عمده اي از دستاوردهاي درماني كشور تباه خواهد شد.