سپس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طي نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد که بر مبنای آن، صادرات 50 قلم کالا ممنوع شده و این در شرایطی است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از سوی دولت مکلف شده بود تا کالاهایی را که از مرجع یا مبادلاتی استفاده می‌‎کنند، را قیمت گذاری کند.

اما قرار گرفتن برخی از محصولات پتروشیمی در لیست ممنوع‌ها در حالی صورت گرفت که به گفته برخی از فعالان این صنعت در حال حاضر برخی از محصولات پتروشیمی مازاد تولید وجود دارد و صادرات آن اجباری است؛ اما مشکلاتی که تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه پتروشیمی با آن مواجه شده‌اند موجب شده تا بدون در نظر گرفتن ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی به طور کلی در این لیست قرار گیرند.

محدودیت صادراتی در نظر گرفته شده ممکن است به صادرات بلندمدت آسیب‌زده و موجب دلسردی طرف‌های تجاری ایران شود، چرا که به گفته کارشناسان صادرات نیازمند برنامه بلندمدت است و درحال حاضر برخی از صادرکنندگان توانسته‌‌اند بازار هدف خود را مشخص کنند و ممنوعیت در نظر گرفته شده موجب خواهد شد تا نتیجه چندساله آنها از میان برود.

از سوی دیگر بازارهای هدف نیز اطمینان خود را از صادرکنندگان داخلی از دست خواهند داد که این امر موجب می‌شود تا با فراهم شدن مجدد شرایط حذف آیین‌نامه مذکور امکان حضور در بازارهای هدف از صادرکنندگان گرفته شود.