محمدصالح جوکار نماينده مردم يزد و صدوق در مجلس در گفتگو با
خبرنگار پارلماني
باشگاه خبرنگاران، با اشاره به حکم دادگاه کانادايي مبني بر ضبط اموال
كنسولگري ايران در اين کشور گفت: حکم صادر شده از سوي اين دادگاه تحت فشار
دولت کانادا بوده که اين امر فرمايشي بودن اين دادگاه را ثابت ميکند.
وي
در ادامه افزود: اين حکم فاقد وجاهت قوانين بينالمللي و عرف ديپلماسي
بوده و تنها مصرف سياسي و رسانهاي دارد که در همين راستا دستگاه ديپلماسي و
سياست خارجي ما قطعا از طريق نهادهاي بينالمللي به پيگيري اين موضوع
خواهند پرداخت.
جوکار در ادامه تصريح کرد: دولت کانادا بايد بداند
که با اين اقدامات خلاف قانون نميتواند راه به جايي برده و خارج از سياستها و
لابي خصمانه صهيونيستي گام بردارد.
نماينده مجلس نهم در پايان با
اشاره به طرحهاي در دست کميسيون اظهار داشت: کميسيون امنيت ملي طرحها و
برنامههاي متعددي براي بررسي و پيگيري دارد، که اين طرح نيز به دليل اهميت
بالايي که دارد در دستور کار کميسيون براي پيگيريهاي جديتري قرار گرفته
است.
انتهاي پيام/