به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، سید احمدرضا دستغیب در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۷ آبان) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح دو فوریتی تغییر رئیس شورای پول و اعتبار گفت: در حال حاضر مجموعه طرح های دو فوریتی در صحن علنی تعداد زیادی است و در آیین نامه مجلس مشخص شده است که در چه مواردی باید طرح دو فوریتی داده شود.

وي در ادامه این مطلب افزود: احساس می کنم درهفته های گذشته برنامه ها به هم می خورد و این سابقه نداشته است.

دستغیب با تأکید بر این که در دوره های قبل این اندازه طرح دو فوریتی مطرح نمی شده است، تأکید کرد: طبق ماده ۱۶۰ آیین نامه داخلی طرح هایی باید دو فوریت باشد که فوریت آنها مبین ضرورت و یا حالت استثنایی و یا مستند به دلایلی از قبیل ضرورت جلوگیری از فوت فرصت یا وقوع خسارت احتمالی باشد.

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه طرح ها می تواند با فوریت معمول یا بدون  فوریت در کمیسیون بررسی شود، گفت: نباید با طرح دو فوریتی خود را از کار کارشناسی محروم کنیم و در حال حاضر نیز همکاران در خصوص ماهیت طرح صحبت می کنند نه مسئله دو فوریت و این مسئله نادرست است.

وی همچنین در خصوص ماهیت این طرح تأکید کرد: در حال حاضر در شورای پول و اعتبار ناظر داریم و نظام پولی در بانک مرکزی مدیریت می شود و اگر قرار است تغییری در شورای پول و اعتبار دهیم، باید تغییر ساختاری و هماهنگ باشد و تدابیر لازم در اصلاح ساختارها صورت گیرد و نباید این تغییر به صورت منفرد انجام شود.

دستغیب در تشریح نتایج انتصاب وزیر به ریاست شورای پول و اعتبار گفت: کل اقتصاد ما دولتی می شود و با توجه به شرایط خاصی که در دنیا علیه ما وجود دارد باید از اقتصاد دولتی فاصله بگیریم.

وی تصریح کرد: فقط نباید این مسئله برای ما مهم باشد که مسئول و یا رئیسی را در مجلس مورد سؤال قرار دهیم و با تغییر ساختارها به دنبال پاسخگویی باشیم چرا که روش های دیگری وجود دارد.

دستغیب با انتقاد از این دست تغییر ساختارها افزود: الزاماً ضرورتی ندارد که شخص برای پاسخگویی حاضر شود چرا که ما مکانیسم هایی را می توانیم اعمال کنیم تا نظارت به درستی صورت گیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با تأکید بر این که ضرورتی برای طرح این مسئله به صورت دو فوریت نیست، گفت: این طرح باید به داخل کمیسیون رفته و مراحل خود را طی کند و اگر هم کارشناسان لازم دانستند، این طرح با یک برنامه ریزی مشخص و با اصلاحات مثبت در صحن علنی مطرح شود.

انتهاي پيام/