به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران خوزستان،اين در حالي است كه هم عوامل توليد و هم خانوارها از اين شرايطي خاص ناراضي و گله‌مند هستند؛ عوامل توليد از افزايش هزينه‌ها و هم‌خوان نبودن قيمت‌هاي فروش با هزينه‌هاي تمام شده و خانواده‌ها از افزايش لحظه‌اي و بي‌قاعده قيمت‌ها. از سوي ديگر قيمت‌هاي كالاها در بازار با آنچه سازمان صنعت و تجارت اعلام مي‌كند گاها مغاير است.

علي‌محمد رحماني‌زاده، رييس انجمن حمايت از مصرف كنندگان خوزستان در اين‌باره با بيان اين‌كه در حال حاضر با 2 مسئله گراني و گران فروشي مواجه هستيم، گفت: گراني برخي اقلام و كالاها ممكن است به علت افزايش هزينه‌هاي توليد شامل مواداوليه، نرخ دلار و يا هزينه حمل و نقل باشد. اما گران‌فروشي به معني فروشي اقلام و كالاها به قيمت بيشتر از قيمت مصوب و تعين شده است.

وي از مصرف‌كنندگان خواست به ميزان مصرف و نياز روزانه اقدام به خريد اقلام مورد نياز خود كنند و از ذخيره‌سازي كالاها خودداري كنند و اين اميدواريم را به مردم داد كه نگران كمبود اقلام ضروري خود نباشند زيرا همه انبارها پر هستند و نبايد به شايعات بي‌اساس برخي سودجويان درخصوص كمبودها دامن زد و به آن‌ها توجه كرد.

دلال‌ها و واسطه‌ها عامل اصلي گراني‌ها

رحماني‌زاده، دلال‌ها و واسطه‌ها را عامل اصلي گراني‌ها و كمبود مواد غذايي دانست و از همه مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف با شماره 124 تماس بگيرند زيرا مردم نقش مهمي در نظارت دارند و بايد به مجامع نظارتي كمك كنند.

وي افزود: توليدكنندگان داراي انجمن هستند كه حامي آن‌هاست و نرخ سودي براي آن‌ها تعيين مي‌كند و در اين بين فقط مصرف‌كننده است كه زيان مي‌بيند.

از سوي ديگر عبدالمجيد وحيدي، رييس مجمع امور توليدي و صنفي اهواز گفت: در شرايط فعلي توليدكنندگان افزايش قيمت را در دستور كار خود قرار داده‌اند و مصرف‌كنندگان با توجه به نرخ تورم، استطاعت مالي و افزايش بي‌رويه قيمت‌ها، تواني براي تهيه مايحتاج خود ندارند.

وي عوامل خارجي موثر بر تورم را انواع و اقسام تحريم‌هاي دشمن و عوامل داخلي را دلالان و واسطه‌ها كه مخل نظم كشور هستند، عنوان كرد كه باعث خلل در چرخه اقتصاد مي‌شوند. از عوامل ديگري كه بر افزايش قيمت‌ها اثر دارد مي‌توان به انحصار دولتي برخي مواد اوليه مثل مواد پتروشيمي و دلار و افرادي كه با ارز دولتي اقدام به واردات مي‌كنند، اشاره كرد.

هر جا دولت ضعيف عمل كند دلال‌ها وارد مي‌شوند

رييس مجمع امور توليدي و صنفي اهواز يادآورشد: از يك سو توليدكنندگان بايد با لحاظ كردن ارزهاي يارانه‌اي كه دريافت مي‌كنند، قيمت توليدات خود را كاهش دهند، از سوي ديگر دولت بايد نرخ تورم را مديريت كند زيرا هر جا دولتي ضعيف عمل كند واسطه‌ها و دلالان وارد مي‌شوند.

 وي افزود: در چنين شرايطي از نهادهاي نظارتي انتظار مي‌رود با متخلفان به شدت برخورد كنند. دولت نيز در چنين شرايطي با كنترل قيمت‌ها و حمايت از واحدهاي كوچك و اصناف نقش مهمي دارد. وي همچنين از مردم خواست در تهيه اقلام مورد نياز در حد نياز اقدام و از احتكار خانگي خودداري كنند.

هر منطقي اين را مي‌پذيرد كه در شرايط افزايش قيمت‌ها ميزان تقاضا بايد كاهش يابد؛ حال چرا با افزايش قيمت‌ها شاهد افزايش ميزان تقاضا و شلوغي بازار هستيم؟ حسن فرازمند، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز اين سوال را بر اساس اصول اقتصادي پاسخ داد و در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا گفت: وقتي به مطالعه قوانين اقتصادي در بازار مي‌پردازيم بايد به اين نكته توجه كنيم كه مي‌خواهيم بازار را از نگاه خرد بررسي كنيم يا كلان.

وي ادامه‌داد: از ديدگاه اقتصاد خرد، عموما تغيير قيمت فقط در يك كالا بررسي مي‌شود و با افزايش قيمت يك كالا، تقاضا براي آن كاهش و تمايل براي استفاده از كالاي جانشيني كه ارزان‌تر باشد، افزايش مي‌يابد اما در سطح كلان تغييرات عمومي همه كالاها مدنظر است و فرض بر اين است كه امكان جانشيني وجود ندارد.

اين مدرس اقتصاد در دانشگاه چمران اهواز تصريح‌كرد: با افزايش قيمت‌ها انتظار مي‌رود ميزان توليد افزايش يابد زيرا توليدكنندگان انگيزه لازم براي توليد را خواهد داشت. اما بروز برخي مشكلات داخلي و خارجي مثل تحريم‌ها و افزايش نرخ ارز باعث بروز خلل در توليد مي‌شود، از جمله اين‌كه قيمت مواد اوليه وارداتي افزايش مي‌يابد.

فرازمند افزود: از سوي ديگر وقتي اطلاعات كاملي مثل ميزان ذخاير كشور در دسترس نباشد، احساس جامعه نسبت به آينده اقتصاد خوش‌بين نخواهند بود. از سوي ديگر در شرايط تورمي، افزايش قيمت‌ها برعكس عمل كرده و به نوعي موجب كاهش درآمد مصرف‌كنندگان خصوصا حقوق‌بگيران ثابت مي‌شود؛ در چنين شرايطي مردم انتظار دارند در آينده قيمت‌ها بيشتر از قيمت‌هاي فعلي افزايش يابد و شاهد هستيم كه افراد براي مصون ماندن از افزايش قيمت‌ها در آينده، در شرايط افزايش قيمت‌ها، تقاضاي خود را به‌جاي كاهش، افزايش مي‌دهند.

به هر حال نمي‌توان انكار كرد كه افراد يك سري نيازهاي ضروري دارند كه در هر شرايط بايد آن‌ها را تامين كنند اما در هر صورت طبق اصول اقتصادي هر فرد بر اساس ميزان درآمد خود اقدام به تامين نيازهاي خود مي‌كند و در شرايط تورمي و افزايش قيمت‌ها قطعا قدرت خريد افراد كاهش مي‌يابد و دولت بايد تدابيري بيانديشد تا در چنين شرايطي دهك‌هاي پايين جامعه آسيب كمتري ببينند./س