به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران، بهروز مرادي معاون معاونت راهبردي و برنامه ريزي رياست جمهوري در نشست خبري امروز خود با بيان اين مطلب گفت: در خصوص نرخ تورم برابر قانون تعيين آن برعهده مرکز آمار و بانک مرکزي است، لذا تمامي آمارهاي ارايه شده از سوي ما کاملا مبتني بر آمارهاي اين دو مرکز است.

مرادي با بيان اينکه کسري بودجه را به هيچ عنوان نمي توان پنهان کرد اظهار داشت: بخشي از کسري بودجه مربوط به حوزه هزينه اي مثل هزينه هاي آب و برق و بخشي مربوط به هزينه هاي مزايايي مثل دستمزد و بخشي ديگر مربوط به هزينه هاي سرمايه اي است که اين موضوع در مورد پنهان کردن کسري بودجه به هيچ عنوان امکان پذير نيست. ما به دنبال اين هستيم که بودجه سال آينده را براساس کاهش کسري بودجه تنظيم کنيم.

وي در خصوص ارسال به موقع لايحه بودجه سال 92 به مجلس عنوان کرد در خصوص لايحه بودجه برنامه کاري ما از شهريور ماه با ابلاغ دستورالعمل بودجه سال 92 از سوي دولت به دستگاه ها آغاز شده، ضمن آنکه در مورد يارانه ها فصل مربوط به آن در بودجه شروع شده و ما در حال آماده کردن آمار و ارقام مربوط به آن هستيم.

معاون معاونت راهبردي و برنامه ريزي رياست جمهوري در ادامه تصريح کرد: به صورت طبيعي کسري بودجه سال جاري کاهش شديدي در خصوص هزينه هاي دستگاه اجرايي داشته که اين کاهش در زمينه هزينه هاي جاري بالغ بر 20 درصد است و در اين رابطه بايد از قواي سه گانه تشکر ويژه شود که با همکاري خود مانع افزايش کسري بودجه سال جاري شده اند.

مرادي افزود: من به هيچ عنوان آمار و ارقام هاي ارايه شده در خصوص رقم کسري بودجه به ويژه رقم 54 هزار ميليارد تومان را تاييد نمي کنم.

در حال حاضر حداقل کسري بودجه ما رقمي بالغ بر 20 درصد هزينه هاي اعتباري کشور است که بايد کسري بودجه را براساس آن کاهش بدهيم.

وي در زمينه سهم درآمدهاي نفتي و برنامه دولت در خصوص کاهش وابستگي به بودجه نفت تصريح کرد: موضوع کاهش وابستگي به بودجه نفت سالهاست که در دستور کار دولتمردان قرار گرفته ضمن آنکه از مجموع 101 هزار ميليارد تومان بودجه سال جاري 66 هزار ميليارد تومان ‌آن مربوط به ساير درآمدها است و فقط 34 هزار ميليارد تومان آن مربوط به درآمد حاصل از فروش نفت  است که اين موضوع کاهش وابستگي به بودجه نفت در سال جاري را نشان مي دهد.

اينکه گفته مي شود حجم واردات در سال آينده کاهش چشمگيري خواهد داشت بايد بگويم که ما ظرفيت هاي فراواني در کشور داريم که اين ظرفيت ها مي تواند مورد توجه جدي قرار بگيرد به طوري که در سال جاري بيشتر توجه مسئولان در بودجه سال 91 متوجه اين ظرفيت ها است./س