رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران ضمن تبیین اصول دموکراسی گفت:‌ با توجه به نامه مالک اشتر که امیرالمؤمنین به زمامدار خود توجه به حقوق برابر میان همه افراد را متذکر می‌شود، باید گفت که اسلام در عمل به دموکراسی از نظام‌های دموکراتیک جلوتر است.

به گزارش خبرنگار دانشگاه باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام ابراهیم کلانتری رئیس نهاد نمایندگی دانشگاه تهران در کرسی آزاداندیشی دموکراسی و ولایت فقیه که در دفتر نهاد نمایندگی دانشگاه تهران برگزار شد، دموکراسی را نقش موثر مردم در ایجاد یک نوع حاکمیت و انتخاب حاکمیت دانست و افزود: اگر دموکراسی را اینگونه تعریف کنیم این امر در نظام مردم‌سالارانه دینی نیز وجود دارد.

وی با اشاره به رابطه دموکراسی و ولایت فقیه در نظام‌های دموکراسی و نظام‌های اسلامی گفت: دموکراسی دارای اصول و مولفه‌های مشخصی است که برخی از آن اعلام شده است و به صورت آشکار و پنهان در انواع نظام‌های سیاسی جهان اعمال می‌شود.

کلانتری اصول دموکراسی را 8 بند دانست و افزود: دموکراسی شامل زیرساخت‌هایی است که در صورت وجود همه آن شرایط می‌توان آن نظام را دموکراتیک نامید.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران اضافه کرد:‌ اولین اصل دموکراسی برابری است که به معنای به رسمیت شناختن هر موجود زنده بدون توجه به ویژگی‌ها و صفات اوست که در یونان باستان و دنیای معاصر جدید تعاریف مختلفی برای این امر وجود دارد.

وی اضافه کرد: انسان‌ها در اصل خلقت با یکدیگر متفاوت نیستند و بنا بر اصل دموکراسی همه شهروندان یک کشور با یکدیگر برابرند که در بالاترین سطح هم، همه افراد دارای رای برابر برای انتخاب حاکم هستند.

کلانتری با اشاره به اصول برابری در اسلام گفت: در اسلام نیز برابری افراد همچون نظام‌های دموکراتیک مورد توجه قرار گرفته است که در قرآن نیز خلقت همه انسان‌ها برابر با هم معرفی شده است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران، با اشاره به نامه امیرالمؤمنین به مالک اشتر خاطرنشان کرد: با توجه به نامه مالک اشتر که امیرالمؤمنین به زمامدار خود توجه به حقوق برابر میان همه افراد را متذکر می‌شود، باید گفت که اسلام در عمل به دموکراسی از نظام‌های دموکراتیک جلوتر است.

کلانتری اضافه کرد: قانون در نظام‌های معمول و در نظام ولایت فقیه با نظام‌های دموکراسی تفاوتی ندارد به جز اینکه این دو ایجاد منشاء با یکدیگر متفاوتند به این معنا که قانون در نظام‌های اسلامی از منابع دینی و حکم خدا استنتاج می‌شود در حالی که در نظام‌های دموکراسی اینگونه نیست.

وي آزادی را به معنای قدرت انتخاب، اصل سوم دموکراسی دانست و افزود: آزادی دراصل به معنای آن است که انسان‌های برای رسیدن به مقصود خویش به مانعی برخورد نکنند ولی نسبی بودن آزادی از بدیهیات است به این معنا که آزادی در چارچوب قانون تعریف می‌شود یا اینکه آزادی اطراف به حریم دیگران نباید آسیبی وارد کند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران، در تعریف آزادی سیاسی گفت: بالاترین مرتبه آزادی،‌آزادی سیاسی است که فرد در زندگی اجتماعی خود حق دارد انتخاب شود و عقاید خود را آزادانه ابراز کند که با توجه به نسبی بودن آزادی این امر نمی‌تواند برای افراد مشکلی ایجاد کند و منجر به هرج و مرج در جامعه شود.

کلانتري با اشاره به مورد توجه قرار گرفتن اصل آزادی در اسلام گفت:‌ اسلام نیز توجه شایانی رابه آزادی انسانها کرده و آزادی‌های مشروعی را برای افراد مطرح کرده است.

وي در پایان خاطرنشان کرد: از جمله دیگر اصول دموکراسی می‌توان به اصل رضایت مردم،‌ اصل مشارکت،‌ حقوق شهروندی، اصل حاکمیت مردم و اصل سیستم نمایندگی اشاره کرد که در جلسات آینده به تبیین مقایسه این موارد در نظام‌های دموکراسی غربی با نظام‌های اسلامی خواهیم پرداخت.

گفتنی است؛ این برنامه در سلسله‌ همایش‌هایی به بررسی ولایت فقیه و دموکراسی می‌پردازد.

 انتهاي پيام/

برچسب ها: کلانتری ، ولایت ، فقیه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار