سيد فاضل موسوي در گفتگو  با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران ، با اشاره به ارائه خدمات بيمه مهريه در برخي از شرکت‌هاي بيمه اظهارداشت: تاكنون قانوني در زمينه بيمه مهريه تصويب نشده  ولي بعضي از شركت‌هاي بيمه به ارائه خدماتي در اين مورد می‌پردازند.

اين حقوقدان با اشاره به وجوه مثبت بيمه مهريه ادامه داد: در اين نوع بيمه زوجه به عنوان ذينفع در موارد فوت بيمه شده (زوج) تا پايان عمر از مزاياي بيمه نامه مذكور استفاده مي‌كند كه در واقع تلفيقي از بيمه عمر، از كار افتادگي و بيمه تامين اجتماعي است.

وي قبول شرط طلاق در بيمه مهريه را خلاف اصول تحكيم خانواده دانست و گفت: زوجه نبايد تصور كند كه در صورت طلاق سرمايه بيمه مهريه را از شركت بيمه دريافت مي‌كند كه در اينصورت اركان خانواده سست و طلاق در جامعه بيش از بيش تشديد خواهد شد.

اين حقوقدان در ادامه مطرح کرد: تصويب قانون بيمه مهريه كه توسط برخي از شركت‌هاي بيمه پرداخت خواهد شد نبايد به شكلي دنبال شود كه  سستي و تزلزل پايه‌هاي خانواده را در پي داشته باشد.

 موسوی شرط پذيرفتن شرکت‌هاي بيمه براي پرداخت بيمه مهريه را اينگونه بيان کرد: مهريه‌هاي نامتعارف قابل بيمه شدن نيست و شركت‌هاي بيمه بايد مهريه را براساس مبالغ متعارف جامعه اعمال كنند.

اين وکیل پایه یک دادگستری خاطر نشان کرد: بيمه مهريه اگر مطابق با اصول و تعهدات در اين زمينه و به طور قانوني دنبال شود امکان تصويب قانون بيمه مهريه وجود دارد.

انتهاي پيام/پ3