به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، قصد دولت سوسیالیست فرانسه برای قانونی کردن ازدواج همجنس گرایان در این کشور باعث شده است تا بسیاری از گروه های سیاسی و مذهبی این کشور به مخالفت با آن بپردازند.


دولت فعلی فرانسه قصد دارد تا این هفته در روز چهارشنبه با ارائه لایحه ای به مجلس این کشور بحث ازدواج همجنسگرایان را قانونی کند. این اقدام که زمزمه های آن از ماه ها قبل به گوش می رسید و از جمله وعده های انتخاباتی اولاند برای جلب رای افراد همجنس گرا بود اکنون به مشکلی بزرگ برای وی تبدیل شده است.

چند ماه قبل " پاپ بندیک شانزدهم " رهبر کاتولیکهای جهان با اعلام " همجنس گرایی و قانونی کردن ازدواج آنان " به عنوان خطری برای نوع بشر از پیروان این آیین در تمام دنیا و خصوصا فرانسه خواست تا به مقابله با این قانون پرداخته و ارزش های سنتی به مانند ازدواج و حفظ کانون خانواده را حفظ کنند.


روزنامه فرانسوی " La Croix " که به منابع کاتولیک در فرانسه نزدیک است اخیرا در مطلبی به این تحولات پرداخته است و اعلام کرده است : در یک واقعه عجیب در فرانسه مقامات مذهبی در برابر دولت ایستاده و صدای خود را در اعتراض به این طرح بالا برده اند.

باید گفت که دولت فعلی فرانسه قصد داشت تا خیلی زودتر از اینها این مسئله را به رای بگذارد که با مخالفت شدید گروه های مسیحی، اسلامی و یهودی در فرانسه رو به رو شده و به رای گذاشتن آن به تعویق انداخت.

در هفته های گذشته نزدیک به 75 شهر فرانسه شاهد تظاهرات هایی بر علیه ازدواج همجنس بازان و همچنین حمایت از ارزش های خانوادگی بوده است.

در میان اخبار رسیده حاکی از این است که اسقف اعظم پاریس نیز از مردم و مخالفین این طرح خواسته است تا با بسیج نیروی خود به مقابله با این طرح بپردازند. شهرداران شهرهای مختلف فرانسه نیز مخالفت خود را با این تصمیم دولت اعلام کرده اند.

بحث ازدواج همجنس‌گرايان از انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۰۷ فرانسه تشديد شده و در حالي كه محافظه‌كاران مخالف آن هستند، سوسياليست‌ها از آن حمايت مي‌كنند. سازمان‌هاي مدافع همجنس‌گرايي معتقدند كه ممنوعيت ازدواج همجنس‌گرايان برخلاف قانون اساسي است. روز ۲۸ ژانويه ۲۰۱۱، دادگاه قانون اساسي فرانسه رأي داد كه قانوني نبودن ازدواج همجنسي مخالف قانون اساسي فرانسه نيست و به اين ترتيب راه را براي تصميم‌گيري پارلمان باز كرد.