ابولفضل سام‌نژاد در گفتگو با
خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به قانون جرائم اینترنتی اظهار داشت: در قانون جرائم اینترنتی پیش‌بینی‌‌های لازم برای برخورد با متخلفان صورت گرفته و یکسری تکالیف را به سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات رایانه‌ای و اینترنتی محول شده است.
اين حقوقدان ادامه داد: در صورتی که مسئولان مربوطه و وزارت ارتباطات، وظایف قانونی خود را در خصوص نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی به درستی انجام دهند، شاهد کاهش جرائم رایانه‌ای خواهیم بود.
وي با اشاره به اینکه قانون جامعی در مورد جرائم رایانه‌ای وجود دارد که در برخی مواقع بازدارندگی لازم را ندارد، یادآور شد: کارکرد قانون باید به نحوی باشد که بازدارنده بوده و در مقابل ارتکاب به جرم واکنشی مناسب داشته باشد.
سام‌نژاد تاکید کرد: در صورتی که مسئولان مربوطه و وزارت ارتباطات، وظایف قانونی خود را به درستی انجام دهند، شاهد کاهش جرائم اینترنتی و رایانه‌ای خواهیم بود.
اين حقوقدان با اشاره به افزايش جرايم اينترنتي تصریح کرد: متاسفانه ابزارهای قانونی لازم جهت کاهش جرائم به کارگیری نشده و شاهدیم که جرائم اینترنتی همچنان رو به رشد است.
اين قاضي بازنشسته با اشاره به مهم‌ترین راهکار مقابله با هکرها و متخلفان اینترنتی خاطرنشان كرد: فراهم کردن تجهیزات و امکانات مورد نیاز سازمان‌های مربوطه و کاستن تکالیف قانونی از سازمان‌های مربوطه می‌تواند در کاهش تخلفات موثر باشد.
انتهاي پيام/
